خانه  > اصناف, زندانیان  >  کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان آموزش بین الملل به حکم محمد حبیبی اعتراض کردند

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان آموزش بین الملل به حکم محمد حبیبی اعتراض کردند

خبرگزاری هرانا – کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نگارش نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی به حکم قضایی صادره علیه “محمد حبیبی”، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی شده است. پیش از این نیز سازمان آموزش بین‌الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده بود و خواستار آزادی “محمد حبیبی” شده بود. گفتنی است که طی روزهای گذشته امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه ای که به مقامات جمهوری اسلامی نوشته ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی و به رسمت شناختن فعالیت های صنفی در ایران شده است. در متن این نامه آمده است:

“به نمایندگی از طرف کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) که ۲۰۷ میلیون کارگر را در ۱۶۳ کشور و ناحیه نمایندگی می کند و دارای ۳۳۱ تشکل کشوری وابسته است به این وسیله حکم زندان علیه محمد حبیبی معلم ایرانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران را که توسط دادگاه انقلاب در چهارم ماه اوت سال ۲۰۱۸ صادر شد، محکوم می کنم.حکم خشن، بی رحمانه و غیر قابل توجیه علیه محمد حبیبی شامل ده سال و نیم زندان، دو سال ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و سیاسی، دوسال ممنوعیت خروج از کشور و ۷۴ ضربه شلاق است”.

در پایان این نامه می خوانیم: “اتحادیه های کارگری همراه و همصدا با ” آموزش بین الملل ” ( ای آی) خواهان آزادی بی درنگ و بدون قید و شرط محمد حبیبی و حمایت از همه فعالین اتحادیه ای در برابر چنین روش های خشن امنیتی می باشد که هدف اش جلوگیری از فعالیت های مشروع توسط فعالین اتحادیه ای است”.

پیش از این نیز سازمان آموزش بین الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی محمد حبیبی شده بود.

گفتنی است که طی روزهای اخیر امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرایی دارد، علاوه بر این موارد آقای حبیبی به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

همچنین پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که “قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است”.

پیش‌تر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید