خبرگزاری هرانا – گزارش تحقیقی جدید مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که پلتفرم ایرانی «آدم و حوا» امکان نمایش کودکان و نوجوانان به‌عنوان گزینه‌های ازدواج را فراهم می‌کند؛ آن هم در بستری گسترده‌تر از مجوزدهی دولتی، تبلیغ رسمی، مشوق‌های مالی و حمایت‌های نهادی. این گزارش همچنین نقش شرکت‌های فناوری بین‌المللی، از جمله گوگل و متا، را در توزیع و ترویج خدماتی بررسی می‌کند که می‌توانند کودکان را در معرض ازدواج، بهره‌کشی و دیگر اشکال آسیب قرار دهند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی جدید خود با عنوان ازدواج کودکان در عصر دیجیتال بررسی کرده است که چگونه گسترش پلتفرم‌های همسریابی و همسان‌گزینی آنلاین در ایران، مسیرهای تازه‌ای برای تسهیل و عادی‌سازی ازدواج کودکان ایجاد کرده است.

تمرکز اصلی این تحقیق بر پلتفرم «آدم و حوا» است؛ یک سامانه همسریابی دارای مجوز که فعالیت آن صرفاً به عملکرد یک شرکت خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه در چارچوبی گسترده‌تر از قوانین داخلی، سیاست‌های جمعیتی، سازوکارهای مجوزدهی و نظارت دولتی، تبلیغات رسانه‌ای، مشوق‌های مالی و ارتباطات نهادی قابل بررسی است.

این گزارش همچنین به نقش شرکت‌های فناوری بین‌المللی می‌پردازد؛ شرکت‌هایی که از طریق فروشگاه‌های اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های ارتباطی، امکان دسترسی به چنین خدماتی را فراهم یا دامنه مخاطبان آنها را گسترش می‌دهند.

در سال‌های اخیر، شمار پلتفرم‌های همسریابی دارای مجوز در ایران با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰ تنها یک پلتفرم دارای مجوز گزارش شده بود، اما این تعداد در سال ۲۰۲۳ به ۳۳ و تا اوایل سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ پلتفرم رسید. این توسعه در شرایطی صورت گرفته که سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی به‌طور هم‌زمان بر کاهش سن ازدواج، افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت تأکید دارند.

نمایش کودکان به‌عنوان گزینه ازدواج

یکی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق، وجود شواهدی است که نشان می‌دهد کودکان و نوجوانان می‌توانند وارد سامانه «آدم و حوا» شوند و در آن به‌عنوان گزینه‌های ازدواج نمایش داده شوند.

بر اساس شرایط استفاده این پلتفرم، دختران باید بیش از ۱۵ سال و پسران بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند تا بتوانند حساب کاربری ایجاد کنند. با این حال، تحقیق مجموعه فعالان حقوق بشر نشان داد که سامانه امکان ثبت سال تولدی معادل سن ۱۲ سال را بدون هشدار یا مانع مشخص سنی می‌پذیرد.

همچنین والدین می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل ایجاد کنند؛ موضوعی که مسیر دیگری را برای ورود افراد زیر ۱۸ سال به سامانه همسریابی فراهم می‌کند.

در بخش جست‌وجوی همسر نیز حداقل سن قابل انتخاب ۱۳ سال است. در بررسی انجام‌شده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، حداکثر ظرفیت نمایش سامانه یعنی ۱۰۰ پروفایل را نشان داد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای وجود تعداد بیشتری پروفایل فراتر از موارد قابل نمایش باشد. در میان نتایج، پروفایل دختران ۱۳ و ۱۴ ساله نیز مشاهده شد.

این گزارش همچنین نمونه‌ای از اعلام ازدواج منتشرشده توسط خود «آدم و حوا» را مستند کرده که در آن یک دختر ۱۶ ساله با یک مرد ۲۳ ساله ازدواج کرده است.

نگرانی‌ها تنها به سن کاربران محدود نمی‌شود. افراد در این سامانه مجموعه گسترده‌ای از اطلاعات شخصی را وارد می‌کنند؛ از محل زندگی، تحصیلات، میزان پایبندی مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی گرفته تا نوع پوشش، ظاهر فیزیکی، سبک زندگی، روابط با جنس مخالف و انتظارات از همسر آینده.

در بخش‌های دیگری نیز از کاربران خواسته می‌شود خود را از نظر ویژگی‌هایی مانند ظاهر، سبک زندگی، خصوصیات شخصیتی و حتی میزان میل جنسی ارزیابی کنند.

تحقیق نشان داده است که اطلاعات مربوط به افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌تواند بدون ورود به حساب کاربری مشاهده شود و تفاوت آشکاری میان شیوه نمایش اطلاعات کودکان و بزرگسالان وجود ندارد. همچنین نسخه‌هایی خلاصه‌شده از فرم‌های همسریابی، از جمله موارد مربوط به افراد زیر سن قانونی، در کانال‌های پیام‌رسان به‌عنوان آگهی ازدواج منتشر شده است.

بستری گسترده‌تر از سیاست‌های دولتی

یکی از محورهای اصلی گزارش این است که مسئله «آدم و حوا» را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک پلتفرم خصوصی تقلیل داد.

قانون ایران خود امکان ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را فراهم می‌کند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را مجاز می‌داند. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تأیید دادگاه امکان‌پذیر است. بنابراین، در نظام حقوقی ایران حداقل سن مطلقی که ازدواج پایین‌تر از آن تحت هیچ شرایطی ممنوع باشد، وجود ندارد.

در کنار این چارچوب حقوقی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۰۲۱، ساختار رسمی مجوزدهی به مراکز فعال در حوزه انتخاب همسر را ایجاد کرده و بخشی از سیاست گسترده‌تر حکومت برای تشویق ازدواج زودهنگام و افزایش فرزندآوری است.

گزارش چند سطح از مداخله و نقش دولت را بررسی می‌کند: صدور مجوز برای پلتفرم‌های همسریابی، نظارت بر فعالیت آنها، تبلیغ در رسانه‌های دولتی و تخصیص منابع مالی برای سیاست‌های مرتبط با ازدواج و جمعیت.

پلتفرم‌های دارای مجوز بنا بر گزارش ها موظف به ارسال گزارش‌های ماهانه به وزارت ورزش و جوانان هستند؛ گزارش‌هایی که شامل اطلاعاتی درباره ثبت‌نام‌های جدید، سن متقاضیان و ازدواج‌های شکل‌گرفته از طریق پلتفرم‌ها می‌شود.

در نتیجه، نهادهای دولتی در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند از سن افرادی که در این سامانه‌ها ثبت‌نام می‌کنند آگاه باشند؛ موضوعی که در شرایطی که کودکان به‌عنوان گزینه ازدواج نمایش داده می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در موارد متعدد «آدم و حوا» را تبلیغ کرده است. در برنامه‌های تلویزیونی از جوانان دعوت شده تا در این سامانه ثبت‌نام کنند و خود پلتفرم نیز این پوشش‌های رسانه‌ای را به‌عنوان بخشی از تبلیغات عمومی خود بازنشر کرده است.

مشوق‌های مالی برای ازدواج زودهنگام

بخش دیگری از گزارش به سازوکارهای مالی مرتبط با سیاست‌های جمعیتی می‌پردازد.

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی نهادهای دولتی موظف شده‌اند بخشی از بودجه خود را به سازمان‌هایی اختصاص دهند که در زمینه تسهیل ازدواج، تشویق فرزندآوری و تقویت خانواده فعالیت می‌کنند.

بر پایه ارقامی که در گزارش آمده، یک ردیف مرتبط در بودجه سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. همچنین گزارش شده که «آدم و حوا» تنها در ماه مارس ۲۰۲۵، ۱۷ میلیارد تومان از محل ثبت‌نام‌ها و ازدواج‌های مربوط به گروه‌های سنی زیر ۲۰ و زیر ۱۵ سال دریافت کرده است.

در کنار این موارد، ساختار وام ازدواج نیز مشوق‌های بیشتری برای زوج‌های جوان‌تر در نظر می‌گیرد. این سیاست‌ها در مجموع بخشی از چارچوبی هستند که ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر را تشویق می‌کند.

ارتباطات نهادی و امنیتی

تحقیق همچنین شبکه سازمانی پیرامون «آدم و حوا» را بررسی کرده است.

این پلتفرم به‌عنوان یکی از ابتکارات جمعیت امام رضایی‌ها فعالیت می‌کند؛ نهادی که توسط حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و هدایت شده است.

یکتا به‌طور مستقیم از فعالیت «آدم و حوا» حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی آن حضور داشته است. او همچنین به دلیل نقش خود در موارد مرتبط با نقض جدی حقوق بشر، تحت تحریم اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی قرار گرفته است.

گزارش در ادامه به ارتباطات سازمانی و انسانی میان جمعیت امام رضایی‌ها، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی، مدیران و اعضای ساختار علمی «آدم و حوا» و شماری از افراد دارای سوابق در نهادهای حکومتی و امنیتی می‌پردازد.

بر اساس ارزیابی گزارش، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که تسهیل ازدواج کودکان از طریق «آدم و حوا» را نمی‌توان صرفاً نتیجه ضعف در نظارت بر یک شرکت خصوصی دانست. این پلتفرم در بستری فعالیت می‌کند که در آن مجوز قانونی، نظارت دولتی، تبلیغ رسانه‌ای، مشوق‌های مالی و پیوندهای نهادی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نقش گوگل و متا

بخش مهم دیگری از گزارش به مسئولیت شرکت‌های فناوری بین‌المللی اختصاص دارد.

اپلیکیشن اندرویدی «آدم و حوا» از طریق Google Play توزیع شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است. با وجود ماهیت همسریابی پلتفرم و یافته‌های مرتبط با حضور افراد زیر ۱۸ سال، اپلیکیشن با رده‌بندی Everyone / PEGI 3 عرضه شده؛ رده‌بندی‌ای که آن را برای همه گروه‌های سنی مناسب معرفی می‌کند.

گزارش یادآور می‌شود که سیاست‌های خود گوگل برای اپلیکیشن‌های اجتماعی و همسریابی، استانداردهای ویژه‌ای برای حمایت از کودکان در نظر گرفته‌اند و توسعه‌دهندگان چنین اپلیکیشن‌هایی ملزم به اعمال محدودیت‌های سنی و محافظتی هستند.

مجموعه فعالان حقوق بشر از گوگل می‌خواهد بررسی کند که آیا «آدم و حوا» الزامات مربوط به محدودسازی دسترسی افراد زیر ۱۸ سال، احراز سن، نمایش پروفایل کودکان، حفاظت از کاربران خردسال و نظام رده‌بندی سنی را رعایت کرده است یا خیر.

گزارش همچنین نقش متا را بررسی می‌کند، زیرا «آدم و حوا» از اینستاگرام و تردز برای تبلیغ خدمات خود و هدایت کاربران به پلتفرم استفاده می‌کند.

تا اکتبر ۲۰۲۶، صفحه اینستاگرام این مجموعه حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده و نزدیک به ۸۰۰ پست داشته و حساب تردز آن نیز نزدیک به ۱۰ هزار دنبال‌کننده داشته است.

در این شبکه‌ها، محتوایی منتشر شده که به کاربران نحوه دانلود، نصب و استفاده از سامانه را آموزش می‌دهد. همچنین مواردی از اعلام ازدواج‌های شکل‌گرفته از طریق این پلتفرم منتشر شده است؛ از جمله ازدواج یک دختر ۱۷ ساله با مردی ۳۰ ساله.

گزارش از گوگل، متا و سایر شرکت‌های فناوری می‌خواهد در مواردی که خدماتشان به توزیع، میزبانی، تبلیغ یا تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های همسریابی شامل افراد زیر ۱۸ سال کمک می‌کند، بررسی‌های جدی‌تر حقوق بشری و حمایت از کودکان انجام دهند.

همچنین بر لزوم بررسی ساختار مالکیت، ذی‌نفعان مالی و ارتباطات نهادی تأکید شده است؛ به‌ویژه در مواردی که احتمال ارتباط با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده مطرح است.

نسخه کامل گزارش «ازدواج کودکان در عصر دیجیتال» را دانلود و مطالعه کنید

از اصلاح قانون تا مسئولیت شرکت‌های فناوری

گزارش در پایان مجموعه‌ای از توصیه‌ها را خطاب به حکومت ایران، نهادهای سازمان ملل، شرکت‌های فناوری و جامعه مدنی ارائه می‌کند.

از جمله توصیه‌ها به حکومت ایران می‌توان به تعیین ۱۸ سال به‌عنوان حداقل مطلق سن ازدواج بدون هیچ استثنا، ممنوعیت نمایش عمومی پروفایل افراد زیر ۱۸ سال، تقویت سازوکارهای احراز سن و حمایت از کودکان و تعلیق پلتفرم‌هایی اشاره کرد که کودکان را ثبت، نمایش یا تبلیغ می‌کنند.

گزارش از نهادهای سازمان ملل، از جمله کمیته حقوق کودک، می‌خواهد قوانین ازدواج، سیاست‌های جمعیتی و نقش دولت در صدور مجوز، نظارت و تبلیغ پلتفرم‌های دیجیتالی همسریابی را با دقت بیشتری بررسی کنند.

همچنین توصیه شده است که ازدواج کودکان در چارچوب گسترده‌تر تبعیض جنسیتی و الگوهای احتمالی آزار و تعقیب جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.

در بخش مربوط به شرکت‌های فناوری نیز از آنها خواسته شده در مواردی که شواهد معتبر از حضور کودکان به‌عنوان گزینه ازدواج وجود دارد، توزیع چنین خدماتی را تا انجام بررسی‌های ایمنی و حقوق بشری متوقف کنند، نظام‌های رده‌بندی سنی را مستقلاً ارزیابی کنند، کنترل‌های سنی را تقویت کنند و درباره مالکیت، ذی‌نفعان و ارتباطات نهادی تحقیق بیشتری انجام دهند.

در مجموع، این تحقیق نشان می‌دهد که مسئله ازدواج کودکان در ایران دیگر صرفاً به قوانین سنتی یا تصمیم‌های خانوادگی محدود نیست. این پدیده اکنون با سیاست‌های دولتی، زیرساخت‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فناوری، شبکه‌های اجتماعی و نظام‌های توزیع آنلاین نیز پیوند خورده است.

پیام اصلی گزارش این است که هر سازوکار دیجیتالی که کودکان را در معرض معرفی به‌عنوان گزینه ازدواج قرار می‌دهد، باید بخشی از مسئله تلقی شود؛ نه صرفاً یک ابزار خنثی.