خانه  > اندیشه و بیان  >  نامه تعدادی از تشکل های اصلاح طلب به رئیس قوه قضاییه در خصوص آزادی تشکلات و محکومیت های اخیر

نامه تعدادی از تشکل های اصلاح طلب به رئیس قوه قضاییه در خصوص آزادی تشکلات و محکومیت های اخیر

خبرگزاری هرانا – بیست و شش تشکل اصلاح طلب با انتشار بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضائیه در اعتراض به حکم صادره علیه امضا کنندگان “بیانیه ۷۷ نفر” توسط دادگاه انقلاب، خواهان تجدیدنظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه شدند و بیان داشتند “چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب”. پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف، ۲۶ تشکل اصلاح طلب با انتشار بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواهان تجدید نظر در احکتم صادره علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷” شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“به نام خدا

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراماً؛ حکم صادره شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه در اعتراض به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین و عملکرد اشتباه و زیانبار نهادهای سیاسی و امنیتی در مدیریت و برخورد با اعتراضات مردمی، مغایر با موازین قانونی و شرعی است.

صدور و امضای بیانیه‌ای در نقد تصمیمات و عملکرد مسؤلان کشور و دعوت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به خویشتنداری در برخورد با معترضان، توصیه به مردم معترض مبنی بر اجتناب از خشونت و بالاخره درخواست از قوه قضائیه مبنی بر پیگرد قانونی متخلفان در برخورد با معترضان، نه تنها در هیچ یک از قوانین کشور جرم تلقی نشده است بلکه مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از بدیهی ترین حقوق جامعه، مهم‌ترین وظایف شهروندی و بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر به مثابه واجبی دینی به شمار می‌آید. به ویژه آن که چنین اقدامی از سوی چهره‌های برجسته حزبی، سیاسی و مدنی انجام پذیرد که سوابق و عملکردشان گواه صداقت و سلامتشان در عرصه خدمت به کشور و ملت بوده است.

چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب.

همچنین مواد ۱۸ و ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ساز و کار رسیدگی به تخلفات سیاسی مذکور در ماده ۱۸ این قانون را مشخص کرده است. مطابق مواد و قوانین مذکور پیگرد دبیر کل یک حزب سیاسی به خاطر صدور بیانیه فاقد وجاهت قانونی است.

با کمال تأسف و به رغم وجود قانون جرم سیاسی،‌ ظاهراً بخشی از قوه قضائیه این قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ جرمی را مصداق جرم سیاسی تلقی می‌کند. آیا عجیب نیست طی چهار دهه گذشته به ویژه از تصویب قانون جرم سیاسی در ۲۲/۸/ ۱۳۹۵ تا کنون کلیه اتهامات احزاب و فعالان سیاسی به مثابه اتهامات امنیتی در دادگاه‌ّای انقلاب رسیدگی شده است؟ آیا تا کنون در این کشور جرم و اتهام سیاسی رخ نداده است یا قوهٔ قضائیه اصولاً فعالان و احزاب سیاسی را عناصری مخل امنیت کشور تلقی می‌کند؟ تصدیق می‌فرمایید چنین نگاه و رویه‌ای نظراً و عملاً به معنای نفی اصول مصرح قانون اساسی و قوانین عادی مبنی بر آزادی فعالیت احزاب و حقوق شهروندان در نقد عملکرد مسؤلان و مقامات کشور است.

پس از حوادث تأسف‌بار ابان ۹۸ مسؤلان کشور همواره اعلام کرده‌اند اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز حق شهروندان است، اما تخریب و برهم زدن نظم عمومی جرم تلقی می‌شود، اکنون دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان سیاسی و احزاب به اتهام صدور بیانیه‌ای انتقادی در اعتراض به عملکرد مقامات و مسؤلان، معیاری برای سنجش ادعای مسؤلان کشور مبنی بر به رسمیت شناختن حق جامعه در انتقاد مسالمت آمیز و قانونی به عملکرد مسؤلان است.

احزاب و تشکل‌های سیاسی امضا کننده این نامه از شما به عنوان رئیس قوهٔ قضائیه انتظار دارند، ضمن دستور تجدید نظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفهٔ تقویت سازوکارهای عقلانی برای انتقادات و اعتراضات اجتماعی و انتقال مسالمت آمیزمطالبات جامعه به مسؤلان، قوهٔ قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود. اقدام سریع ومساعد جنابعالی در این زمینه مزید امتنان است.

انجمن اسلامی مهندسان ایران/ انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران/ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها/ انجمن اسلامی معلمان ایران/ حزب اسلامی کار/ حزب کارگزاران سازندگی/ حزب همبستگی ایران اسلامی/ حزب مردم سالاری/ حزب جوانان ایران اسلامی/ حزب اعتماد ملی/ حزب اتحاد ایران اسلامی/ حزب آزادی/ حزب پیشرو اصلاحات/ حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی/ حزب توسعه ملی/ خانه کارگر جمهوری اسلامی/ جمعیت تولیدگرایان/ سازمان عدالت و آزادی/ مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم/ مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی/ مجمع نیروهای خط امام/ مجمع فرهنگیان ایران اسلامی/ مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی/ مجمع زنان نو اندیش/ مجمع زنان اصلاح طلب/ مجمع ایثارگران”.

پیشتر شش تن از فعالان سیاسی و مدنی به نام های مهدی محمودیان، علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. از سوی دیگر ۸ متهم دیگر این پرونده نیز از اتهامات مطروحه تبرئه شدند.

در پی شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، روز چهارشنبه ۴ تیرماه، اولین و روز ۲۴ تیرماه دومین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.

محسن آرمین، آذر منصوری، صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبائی، عبدالله رمضان زاده، عیسی سحرخیز، قربان بهزادیان نژاد، محسن امین زاده، محمد حسین کروبی، حسن اسدی زیدآبادی، مهدی دریس پور، مهدی محمودیان و محمدصادق نوروزی برخی از متهمان این پرونده هستند که در آبان‌ماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند که در آن نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، انتقاد شده بود.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۸، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای منتشر می شود از احضار، بازجویی و بازداشت امضا کنندگان بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” خبر داده و این افراد را «حامی اغتشاشگران» عنوان کرده است. این روزنامه در گزارش خود گفته است اکثر امضاکنندگان این بیانیه که در کشور هستند احضار، بازجویی و تعدادی نیز بازداشت شده اند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید