خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶, 22nd of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۵۸:۰۶

    خانه  > slide, زندانیان  >  تارا سپهری فر: از ترویج عقاید امثال محمدعلی طاهری هراس دارند/ سیمین روزگرد

تارا سپهری فر: از ترویج عقاید امثال محمدعلی طاهری هراس دارند/ سیمین روزگرد

ماهنامه خط صلح – تارا سپهری فر، فعال دانشجویی سابق، در حال حاضر محقق سازمان دیده بان حقوق بشر است. وی در گفتگو با ماهنامه خط صلح، ضمن تاکید بر روند دادرسی غیر شفاف محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، می‌گوید: “جدا از این که ما به عنوان یک گروه حقوق بشری، هم اتهام افساد فی الارض، هم مصادیق و از همه مهم تر مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته می شود، قبول نداریم، حتی طبق حکم عالی ترین دادگاه ایران، مصادیق چنین اتهامی در مورد ایشان صدق نمی کند”.

گفتگو از سیمین روزگرد

خانم سپهری فر معتقد است دلیل حساسیت دستگاه امنیتی بر پرونده محمدعلی طاهری “به هراس بخشی از سیستم از رواج عقاید افرادی مثل آقای طاهری و اساساً کسانی که توانایی ترویج عقیده ای را دارند، مربوط می شود”.

ارزیابی شما و سازمان متبوعتان از روند دادرسی پرونده آقای طاهری چیست؟ فکر می کنید چه حقوقی از آقای طاهری به عنوان یک متهم در طی روند دادرسی، از لحظه بازداشت تا امروز نقض شده است؟

با توجه به این که آقای طاهری بیش از شش سال است در بازداشت هستند، ما نحوه بازداشت ایشان را نتوانستیم دقیقاً مستند کنیم. بنابراین، من راجع به تمام حقوقی که از ایشان ممکن است در طول بازداشت نقض شده باشد، نمی توانم اظهار نظر کنم. با این حال مواردی که مشاهده می شود، به طور مشخص، مربوط است به روند دسترسی ایشان به دادرسی عادلانه؛ به خصوص از زمانی که اتهام مفسد فی الارض بودن علیه ایشان مطرح شده. هم چنین به نظر می رسد که دفاعیات ایشان چندان مورد تایید قرار نگرفته است. با توجه به اطلاعاتی که خانواده و وکیل در اختیار رسانه ها و سازمان های حقوق بشری قرار دادند، به نظر می رسد در پرونده ایشان مداخلات بسیاری از جانب بازجوها صورت گرفته و هم چنین، خلاف رویه قضایی، علی رغم این که دیوان عالی کشور حکم نقض اعدام را داد، این حکم دوباره در دادگاه پایین تر تایید شده است.

مهم تر از همه هم، این است که جرمی که برای ایشان به آن خاطر حکم صادر شده، اساساً در زمره مواردی که مجرمانه تلقی می شود، قرار ندارد. جدا از مسائلی که پیرامون روش هایی که ایشان برای درمان استفاده می کرده یا نمی کرده وجود دارد، در این مرحله پرونده ایشان به خاطر عقایدشان به جریان افتاده و اتهامی که به عنوان مفسد فی الارض تعریف می شود، اساساً هیچ جایگاه حقوقی ندارد، تعریف آن مشخص نیست و کاملاً خلاف حقوق بشر است.

آقای طاهری اولین کسی نیست که به خاطر عقایدش زندانی است و توسط سیستم قضایی ایران به اتهاماتی نظیر افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. اما به نظر شما دلیل حساسیت شدید نهادهای امنیتی بر این پرونده چیست؟

دلیل آن، به نظر می رسد هراسی است که از ترویج عقاید امثال آقای طاهری در جامعه، وجود دارد. به این خاطر این مسئله را می گویم که فکر می کنم این برخورد نه فقط با آقای طاهری، بلکه با بسیاری از افرادی که در واقع خودشان را پیرو آیین و عقایدی که آقای طاهری داشته، می دانستند هم صورت گرفته؛ این برخوردها البته در سطوح بسیار پایین تر اما به صورت سازماندهی شده وجود داشته است. در نتیجه فکر می کنم علت حساسیت روی این پرونده به هراس بخشی از سیستم از رواج عقاید افرادی مثل آقای طاهری و اساساً کسانی که توانایی ترویج عقیده ای را دارند، مربوط می شود.

فکر می کنید صدور حکم اعدام برای آقای طاهری چه دلایل سیاسی می تواند داشته باشد؟ اساساً شما قائل به برخورد سیاسی در این پرونده هستید؟

متاسفانه روند دادرسی ایشان بسیار غیر شفاف بوده و این یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که در پرونده ایشان وجود دارد. بازجویی های بسیار طولانی، دوران طولانی پیش از دادگاه، و هم چنین پروسه بسیار طولانی دادگاه های مختلف از دادگاه بدوی، تا تجدید نظر و دیوان عالی و برگشت پرونده به دادگاه هم عرض، مواردی است که می تواند امکان تاثیرگذاری افرادی روی این پرونده را تقویت کند. کما این که همزمان با این روند دادرسی غیر شفاف و طولانی مدت، در بسیاری از رسانه ها هم تبلیغ هایی علیه عقاید ایشان منتشر شده است. این رسانه ها لزوماً مستقل نیستند و مواردی که منتشر کردند، معمولاً نقد عقاید آقای طاهری نیست. به گفته وکیل و خانواده، یکی از روش هایی که از آن استفاده شده است، گرفتن استفتاء از علما، هم برای تایید و هم رد این حکم بوده است. برای همین به نظر می رسد که نفوذ در پرونده ایشان وجود داشته باشد.

مسئله اصلی اما این است که اساساً حکم اعدام از جنبه حقوق بشری، به هیچ وجه نمی تواند مورد پذیرش باشد. جدا از این که ما به عنوان یک گروه حقوق بشری، هم اتهام افساد فی الارض، هم مصادیق و از همه مهم تر مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته می شود، قبول نداریم، حتی طبق حکم عالی ترین دادگاه ایران، مصادیق چنین اتهامی در مورد ایشان صدق نمی کند. در نتیجه به نظر می رسد که در مراحل پایین تر این فشار وجود دارد که حکم اعدام دوباره برای ایشان صادر شود.

پس از صدور مجدد حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، موج برخورد با حامیان ایشان در شهرهای مختلف کشور افزایش یافته است. این برخوردها را به چه معنی می دانید؟

همان طور که اشاره کردم، به نظر من علت این که پرونده آقای طاهری به موقعیت کنونی رسیده، هراسی است که از توانایی ایشان برای جلب افراد در حمایت از عقایدش دارند. در نتیجه همزمان با برخوردی که با آقای طاهری به شدیدترین شکل صورت می گیرد، چنین برخوردهایی با اطرافیان و یا کسانی که پیرو عقاید او هستند نیز صورت می گیرد. باید اشاره کرد که به طور مشخص افرادی که به خاطر طرفداری از عقاید آقای طاهری مورد آزار و اذیت و بازخواست قضایی قرار می گیرند، هیچ جرمی جز داشتن یک عقیده مرتکب نشده اند.

خانم سپهری فر، به نظر شما چرا به جای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران در این پرونده دخیل است؟ این نهاد اصولاً در چه نوع پرونده هایی وارد می شود؟ به نظر شما مداخله این نهاد از ضعف دولت آقای روحانی نیست؟

من دقیقاً نمی دانم چرا سپاه به جای وزارت اطلاعات این پرونده را در دست گرفته است. ولی مسئله ای که متاسفانه طی بیست و چند سال اخیر در سیستم امنیتی و حقوقی ایران رواج دارد، این است که هر چه می گذرد این دو سیستم به جای این که از هم جدا شوند، به هم نزدیک تر می شوند. نهادهای اطلاعاتی موازی، همزمان، گاهی در هماهنگی و گاهی در عدم هماهنگی و حتی در ضدیت و تقابل با همدیگر، آزادی های مشروع را در جامعه محدود می کنند. در نتیجه به نظر می رسد که سازمان اطلاعات سپاه این امتیاز را برای خودش نگه داشته که در پرونده هایی که احساس می کند ممکن است نهاد اصلی تر(اگر بخواهیم وزارت اطلاعات را نهاد اصلی در نظر بگیریم؛ هرچند که نمی دانم این نهاد در عمل چقدر می تواند نقش اصلی را داشته باشد) اقدام مورد نظر را انجام ندهد، ورود کند. مصداق دیگر در این زمینه، مربوط می شود به پرونده مدیران گروه های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان در ایران که علی رغم نظر نماینده های مجلس و خودِ دولت، سازمان اطلاعات سپاه وارد این پرونده شده؛ پرونده ای که در حال حاضر در جریان است و احکام اولیه مربوط به آن هم صادر شده است.

باید گفت که بیش تر از این که این مسئله ضعف دولت آقای روحانی باشد، یک ضعف ساختاری وجود دارد که سازمان های اطلاعاتی این اجازه را پیدا می کنند به صورت موازی با هم عمل کنند؛ این موازی کاری هم مطابق نظر خودشان، گاهی هماهنگ و گاهی در ضدیت با همدیگر می شود. بدیهی است، نهادهایی که سیستم های نظارتی درستی هم ندارند، کاملاً می توانند به صورت خودسرانه اقدام کنند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید