خبرگزاری هرانا – صدوهشتادوششمین شماره از ماهنامه خط صلح به کوشش مدافعان حقوق بشر و جمعی از کنشگران مدنی منتشر شد.
کولبری و سوختبری در غرب و جنوب شرقی کشور، در سایهی فقر، بیکاری و محرومیتهای ساختاری، به راهی برای تأمین معاش هزاران شهروند ایرانی تبدیل شدهاند. این فعالیتها علاوه بر مخاطرات طبیعی، با خطر تیراندازی نیروهای نظامی و مرزبانی همراهاند. سالانه دهها تن از کولبران و سوختبران توسط نیروهای نظامی و مرزبانی هدف گلوله قرار گرفته و کشته و زخمی میشوند. کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای در سپتامبر ۲۰۲۶، با ابراز نگرانی از کشتهشدن کولبران و سوختبران، خواستار توقف استفاده از نیروی مرگبار علیه آنان و انجام تحقیقات مستقل شدند.
تداوم این وضعیت طی سالهای گذشته، پرسشهایی جدی دربارهی حق حیات، حق کار و مسئولیت حکومت در قبال امنیت جانی و معیشتی مرزنشینان مطرح کرده است. سیاستهای امنیتی، خلاهای قانونی، محرومیتهای ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار، از جمله مسائل مرتبط با زندگی کولبران و سوختبران هستند. پیامدهای این شرایط نیز از آسیبهای جسمی و روانی تا مشکلات معیشتی و مخاطرات پیش روی زنان و مردان کولبر و سوختبر را در بر میگیرد.
ماهنامهی خط صلح کوشیده است در پروندهی ویژهی شمارهی ۱۸۶، با عنوان «معیشت در مرز»، به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کولبری و سوختبری پرداخته و موضوعاتی چون محرومیتهای ساختاری، سیاستهای امنیتی، خلاهای قانونی، تیراندازی به مرزنشینان و پیامدهای جانی و معیشتی آنها را بررسی کند.
در همین چارچوب، خط صلح به سراغ «علیاوسط هاشمی»، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، معاون سیاسی و امنیتی سابق استانداریهای کردستان و قزوین و تهران و رئیس پیشین سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور رفت تا در گفتگو با او به بررسی و آسیبشناسی نسبت میان رویکرد امنیتی و حکمرانی اقتصادی در مناطق مرزی، نقش دولت و مجلس در تعیین حدود اختیارات نیروهای نظامی و انتظامی و مسئلهی مسئولیتپذیری و جبران خسارت در حوادث منجر به کشته یا مجروح شدن کولبران و سوختبران بپردازد. آقای هاشمی هم ضمن پاسخ به پرسشهای خط صلح به این ماهنامه گفت که «اگر دولت بتواند حاکمیت خود را از طریق اقتصادی و در تمام جغرافیا، به خصوص مرزها، با وضع مقررات و قوانین درست تنظیم کند، بدون تردید نیروهای امنیتی و نظامی نیز از آن تبعیت خواهند کرد؛ چون نیروهای نظامی قانونگذار نیستند، مجری قانوناند.»
در گفتگوی دیگری، آسیه آریانفر، وکیل پایه یک دادگستری در پیرانشهر و عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی در گفتگو با خط صلح و با تکیه بر تجربهی وکالت در دهها پرونده در حوزهی تیراندازی به کولبران، از ضوابط تیراندازی، مسئولیت ماموران و فرماندهان، عملکرد کمیسیون سوانح هنگ مرزی، صدور قرار منع تعقیب و دشواری مطالبهی دیه سخن گفتهاست. آریانفر در این گفتگو به ماهنامهی خط صلح میگوید که رویهی برخی محاکم نظامی، «هدر» دانستن خون کولبران و نبود رسیدگی بیطرفانه است. او همچنین در این گفتگو بر ضرورت اصلاح قانون به کارگیری سلاح تاکید میکند.
این شماره همچنین شامل مطالب و اظهارنظرهایی از مجید شیعهعلی، مهدی خاکیفیروز، الهه امانی، مصطفی داننده، محسن برهانزهی، مریم عابدی، سینا یوسفی، لهراسب کوهستانی، مینا جوانی، سعید شیرزاد، پردیس پارسا، شبنم معینیپور، رها آزادی، علی کلائی، هرمینه هورداد، پدرام تحسینی، جمشید عزیزی، سام یاران و جمعی دیگر از فعالان و صاحبنظران است.
بدون نظر
نظر بگذارید