ماهنامه خط صلح – مشکلات اقتصادی ایران سبب شده تا سفره‌ی تجارت پرسود مواد مخدر و قاچاق آن هر روز بزرگ‌تر شود و به دنبال آن حجم ورود پول‌های کثیف به سیستم ایران و معضل پولشویی بیش‌تر و شدیدتر شود؛ اما در این میان سهم خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر از این سفره‌ی بزرگ انقلاب تنها زندان و اعدام است؛ حکمی که حتی پایه و اساس فقهی هم ندارد. به اعتقاد کارشناسان اجتماعی و اقتصادی ۹۰ درصد قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر به دلایل اقتصادی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند، اما برخی از مسئولان به جای حل مشکلات اقتصادی به پابرجا بودن جوخه‌ی اعدام و طناب دار اصرار دارند.

البته به دنبال افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، این معضل به بحران بزرگی تبدیل شده است و اکنون مسئولان به فکر جلوگیری از بزرگ‌تر شدن سونامی اعدام‌ها افتاده‌اند که در آذرماه ١٣٩٣ اعلام شد لایحه‌ی حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر در دست تدوین است اما هم‌چنان طناب دار بی کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر گردن قربانیان است.

طبق آمارهای اعلام شده در سال ۲۰۱۲ حدود ۷۶ درصد و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶۲ درصد از اعدام‌ها در ایران مربوط به معضل مواد مخدر بوده است و طبق گفته‌ی مسئولان قضایی این رقم در سال ٢٠١۵ به ٨٠ درصد رسیده است.

عموماً خرده فروشان اعدام می‌شوند

ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در گفت وگو با خبرگزاری خانه‌ی ملت با اشاره به حذف اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر، اظهار کرد: “تصویب این طرح موجب کاهش بار مالی دولت در حوزه‌ی مبارزه با موادمخدر خواهد شد. با توجه به مجازات اعدام، افزایش آسیب‌های اجتماعی این مجازات برای خانواده‌ی محکومان، عدم تاثیر این مجازات در کاهش قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و این‌که عموماً خرده فروشان مواد مخدر محکوم به این مجازات می‌شوند، در طرح مذکور موضوع حذف اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر و جایگزینی مجازات دیگر مورد نظر قرار گرفته است”.

عبدی با تاکید بر این‌که مجازات اعدام برای جرایمی چون قاچاق مواد مخدر بازدارنده نبوده، افزود: “با توجه به تبلیغات سوء سازمان‌های بین‌المللی در خصوص مجازات اعدام قاچاق مواد مخدر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت در نظر گرفتن مجازات جایگزین اعدام کاملاً محسوس است”. هم‌چنین الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش با بیان این‌که بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر ضروری است، گفت: “کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر اقدام مثبتی است که باید کمک به اجرای آن کرد”.

مافیای مواد مخدر

سود بسیار زیاد تجارت مواد مخدر سبب شکل گیری مافیاهای مختلف در ایران شده که حاشیه‌ی امنی برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است؛ به طوری که هم‌چنان شاهد طنز گم شدن نفکتش با نفتش یا دکل نفتی هستیم اما هیچ زمان صحبتی از پشت پرده‌ی صنعت پر پول مواد مخدر، دانه درشت‌ها و به دنبال آن پول‌های کثیف نمی‌شود. معتادان و قاچاقچیان خرده فروش نیز قربانیان و بازنده‌های اصلی این صنعت هستند. معتادان که هم‌چون چاه نفت سودمند هستند و در این چرخه قاچاقچیان دانه درشت متصل به قدرت و ثروت، خرده فروشان و موسسات ترک اعتیاد و غیره از آن سود می‌برند. در این میان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز سنگین‌ترین مجازات‌ها از جمله اعدام را برای قاچاقچیان و خرده فروشان اجرا می‌کند؛ در صورتی که چشمان خود را بر روی قاچاقچیان دانه درشت و بازیگران اصلی مافیای مواد مخدر متصل به نهادهای ثروت و قدرت بسته است و مردم باید تاوان آن را پس بدهند.

طبق تحقیقات صورت گرفته، داد و ستد موادمخدر در دنیا درآمدی معادل بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است. به طور کلی یورو و دلار توسط افراد “خاص” پولشویی شده و وارد فعالیت‌های قانونی می‌شوند. این افراد خاص می‌توانند از بانک‌های سازمان‌یافته، مالک بنگاه‌های اقتصادی باشند. البته یکی از دلایل ترس مسئولان، به خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف، موضوع شفاف سازی و پرداختن دقیق‌تر به معضل پولشویی ایران است.

گفتنی است، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور اردی‌بهشت ماه سال گذشته برای ارائه‌ی گزارش درباره‌ی پول‌های کثیف در صحن علنی مجلس حاضر شد و در خصوص پول‌های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر و پولشویی هشدار داد و به دنبال آن در اطلاعیه‌ی ستاد مبارزه با موادمخدر، نسبت به تاثیر پول‌های کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست هشدار داده شد.

درآمد تجارت مواد مخدر با یکسال یارانه برابری می‌کند!

اخیراً نیز علی هاشمی، رئیس کمیته‌ی مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفت وگویی اعلام کرد که میزان پول ناشی از تجارت مواد مخدر دست‌کم ۴۰ هزار میلیارد تومان و فروش سالانه‌ی قاچاقچی‌ها ۱۶ تا ۱۷هزار میلیارد تومان است. به عبارتی دیگر درآمد تجارت مواد مخدر با یک سال پرداخت یارانه برابری می‌کند. با چنین آمارهایی این پرسش ایجاد می‌شود که پولشویی در این تجارت چگونه انجام می‌شود؟ البته مسئولان ایران به خوبی جواب این پرسش را می‌دانند اما پرداختن به مواردی چون شفاف سازی، شناسنامه دار کردن انتقال وجه، پولشویی و غیره به عنوان خط قرمز نظام یاد می‌شود.

تحقیقات انجام شده بر روی پولشویی به خوبی رابطه‌ی تنگاتنگ موجود بین اقتصادهای رسمی و غیرقانونی را نشان می‌دهد. در حال حاضر صنعت موادمخدر ریشه‌های خود را در همه‌ی استان‌های کشور گسترانیده است. موادمخدر یکی از موحش‌ترین و نگران‌کننده‌ترین مسائل قرن حاضر در تمام دنیاست. رابطه‌ی مستقیمی بین بزهکاری و استفاده از موادمخدر وجود دارد. به طوری که گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد موارد وقوع بزهکاری‌ها با استفاده از موادمخدر مرتبط است.

در حال حاضر قاچاق موادمخدر به صورت تجارتی سازمان‌یافته شکل گرفته که سرمایه‌های بسیار زیادی را جابه‌جا می‌سازد، نیروی انسانی قابل ‌ملاحظه‌ای را به کار گرفته و از نیروی متخصص با به فساد کشاندن یا تهدید و نفوذ بر آنها استفاده می‌کند. امروزه در تمام دنیا همه‌گونه موادمخدر برای بازاری که طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از ۲۵۰ میلیون نفر مصرف‌کننده‌ی تصادفی یا دائمی دارد، تولید می‌شود.

چالشی به نام همسایگی با افغانستان

از افغانستان، ایران و پاکستان به عنوان “هلال طلایی” یاد می‌شود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با افغانستان که با تولید بیش از ۹۰ درصد به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تریاک کل جهان شناخته می‌شود، نقش قابل توجهی در ترانزیت و قاچاق مواد مخدر دارد که گردش مالی قابل توجهی به دنبال داشته است. ارزش افزوده‌ی حاصل از قاچاق هر کیلوگرم تریاک از مرزهای افغانستان تا رسیدن به بازارهای مصرف خرده‌فروشی بیش از ۴ برابر قیمت خرید از فروشندگان افغانستانی است.

به دلیل اختلاف چشمگیری که قیمت مواد مخدر در ایران و کشورهای اروپایی دارد، سود حاصل از این تجارت گاه تا ده‌ها برابر رقم فوق افزایش می‌یابد و انگیزه‌ی قاچاقچیان برای رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت آن‌ها جهت حمل و نقل مواد به اقصی نقاط جهان را دو چندان می‌کند. از این رو، قاچاقچیان به شیوه‌های مختلفی نظیر: ایجاد سازمان‌های متشکل، گسترش فساد و سیستم رشوه متوسل می‌شوند تا امکان فعالیت و انتقال موادمخدر در کشورهای مختلف فراهم شود.

اکنون میزان قاچاق و مصرف تریاک در کشور کاهش و از سوی دیگر مصرف مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است. هر چند مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی قدمت چندانی ندارد ولی مروری بر وضع کشفیات این نوع مواد از تمایل روزافزون مصرف کنندگان موادمخدر نسبت به استفاده از مواد صنعتی دارد؛ به گونه‌ای که مصرف مواد سنتی نظیر تریاک با گذشت زمان کاهش یافته و شیشه و کراک جایگزین آن می‌شود. در این میان تغییر میزان کشفیات برخی از انواع موادمخدر مانند: کوکائین و حشیش از قاعده‌ی فوق پیروی نمی‌کند.

به عنوان مثال، میزان کشفیات شیشه یا کریستال از چندین برابر شدن مصرف این نوع ماده‌ی مخدر حکایت دارد به طوری که به گفته‌ی رئیس وقت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، تنها در سال ۱۳۸۷، کشفیات شیشه ۴۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل از آن، افزایش داشت.

از این روست که در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر در کشفیات مواد مخدر صنعتی بوده‌ایم و با توجه به این فرضیه که میزان و ترکیب کشفیات تابعی از ترکیب و میزان مصرف و عده‌ی مصرف کنندگان در جامعه است، می‌توان اذعان داشت که منحنی مصرف مواد مخدر در مورد مواد صنعتی شیب تندتری نسبت به مواد مخدر سنتی داشته است.

در شرایطی که اقتصاد ایران دوران دشواری را هم از حیث تحمل تبعات سیاست‌های جدید اقتصادی و هم از نظر تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد پشت سر می‌گذارد، حتی کم‌ترین هزینه در خصوص موادمخدر می‌تواند به معنای افزایش فشارهای اقتصادی بر دوش افرادی تلقی شود که با پدیده‌ی اعتیاد مواجه نیستند. از طرف دیگر، در چنین شرایطی نحوه‌ی برخورد با مقوله‌ی موادمخدر و اعتیاد در چه مسیری باید سامان خود را باز یابد؟ آیا ادامه‌ی سیاست‌های مجازات سنگین و اعدام برای حذف صورت مسئله در سال‌های اخیر موفقیت آمیز خواهد بود؟

اغلب اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که تغییر در سیاست‌ها و استراتژی‌ها تنها تحت تاثیر تغییرات شرایط حاکم بر متغیرها و مولفه‌هایی که نوسانات را در پی دارند، صورت نمی‌گیرد بلکه در مواردی سیاستگذاران به دلیل اتخاذ یک طرح اصلاحی ناگزیرند در استراتژی‌ها و سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کنند تا دستیابی به اهداف را امکان پذیر سازد.

قدر مسلم راه دستیابی به توسعه یافتگی جز با اتکا به سرمایه‌های انسانی و فیزیکی حاصل نمی‌شود. جامعه‌ای جوان و در مسیر ترانزیت مواد مخدر، در شرایطی که پدیده‌ی موادمخدر و اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی شایع آن است، جز با حذف مجازات اعدام و از طریق تلاش برای به حداقل رساندن این آسیب و فراهم آوردن امکان مشارکت همگان در برنامه‌های توسعه، در مسیر توسعه یافتگی قرار نخواهد گرفت. به این ترتیب از منظر آسیب موادمخدر تنها نجات این است که نسبت به تغییر استراتژی و سیاست‌های حوزه‌ی مواد مخدر اقدام شود. چه، در شرایط کنونی و با توجه به وضعیتی که در حوزه‌ی موادمخدر حاکم است و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر جامعه وارد می‌شود، توسعه یافتگی، حفظ کرامت انسانی، گسترش رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند؛ زیرا بخشی از جامعه درگیر موضوعی است که با این مفاهیم نسبت مناسبی ندارد. از این روست که جلوگیری از بزرگ‌تر شدن سونامی اعدام، بدون در نظر گرفتن تغییرات اساسی در قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام حاصل نخواهد شد.

اعدام راه حل است؟

جامعه که همان غیرمصرف‌کنندگان موادمخدر هستند، علاوه بر این‌که از سوی مصرف‌کنندگان و فعالان عرصه‌ی موادمخدر متحمل هزینه‌هایی می‌شوند، متاثر از عملکرد دولت نیز به پرداخت برخی هزینه‌ها مجبور می‌شوند. این نوع هزینه‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات مثبت دولتی تا اقدامات ناشی از عملکرد ضعیف دولت را شامل می‌شود. به عنوان نمونه هنگامی که قانون حکم به اعدام قاچاقچی می‌دهد، اگرچه در ظاهر با از بین رفتن او جامعه به آرامش می‌رسد ولی خانواده‌ی قاچاقچیان به ندرت نسبت به از دست دادن نان‌آور خود نظر مثبتی دارند. با توجه به این‌که فعالیت قاچاق موادمخدر از چنان سودی برخوردار است که قاچاقچی در برآورده کردن نیازهای خانواده‌ی خویش تواناست، به طور طبیعی اعدام وی موج نارضایتی را در خانواده‌اش شدت می‌بخشد و این‌گونه است که اعضای این خانواده به ناراضیانی در جامعه تبدیل می‌شوند و این جمعیت در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

بلایی که طی چند دهه‌ی گذشته بر سر ایران آمده است

طبق تحقیقات صورت گرفته در سال ۱۳۳۲ عده‌ی مصرف‌کنندگان موادمخدر را ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ میلیون نفری ۱۶ ساله به بالا برآورد شده است. بر این اساس در بودجه‌ی سنواتی همان سال به منظور درمان این عده ماهیانه ۶ ریال به ازای هر نفر، بودجه در نظر گرفته شد. گن و هارولد(Gen-Harold) در سال ۱۹۷۵ تعداد معتادان ایرانی را ۴۰۰ هزار نفر تخمین زدند. هم‌چنین ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی) شمار مصرف‌کنندگان را ۱.۵ میلیون نفر برآورد کرده است. منابع رسمی دولتی در طول دهه‌ی ۱۳۷۰ شمار معتادان و مصرف‌کنندگان موادمخدر را ۲ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. برآوردهای غیر رسمی در داخل و خارج از کشور شمار مصرف‌کنندگان موادمخدر را ۳ تا ۷ میلیون نفر اعلام می‌کند.

وزارت بهداشت و درمان در طرح “همه‌گیرشناسی سوء مصرف مواد در ایران” که معاونت سلامت این وزارتخانه با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۱ به انجام رساندند، شمار مصرف‌کنندگان موادمخدر کشور را ۳.۷۶ میلیون نفر اعلام کردند اما اکنون آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. وجود برآوردهای متعدد، حکایت از آن دارد که دستیابی به اطلاعاتی در خصوص تعداد مصرف‌کنندگان و معتادان موادمخدر ضروری‌ترین اقدام در پژوهش‌های حوزه موادمخدر است؛ موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از شفاف سازی و اعلام آن وحشت دارند.