خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰, 9th of May 2021      آخرين بروز رسانی در ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۲۰:۴۱:۱۴

    خانه  > slide, زنان  >  عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه‌ی زنان/فرانک چالاک

عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه‌ی زنان/فرانک چالاک

ماهنامه خط صلح – در این نوشتار سعی شده معضلات موجود از زوایای مرتبط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. حوزه‌ی مرتبط به زنان از سطوح کلان تا خرد آن به واسطه‌ی قوانین مصوب و یا مقطعی منبعث از نگاه ایدئولوژی، فقه و شریعت محورکه در موارد متعدد ناسازگار با شرایط و پارامترهای عصرکنونی بوده و باعث ایجاد معضلات با ابعاد گوناگونی شده است که در زیر به چند نمونه از آنها در سطوح کلان و در ادامه در سطوح اجتماعی واقتصادی با تمرکز بر میانگین وعده های دولت مستقر در دو دوره‌ی اجرایی اشاراتی خواهد شد.

در سال ۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‌مند حقوق و مسؤلیت‌های زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین کرده است. بکارگیری اصطلاح شریعت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی حقوق شهروندی و فردی زنان موجب تضییع در عدالت حقوق آن‌ها در عرصه های یکسان با مردان شده است. تفسیر از فقه و شریعت به خصوص در حوزه‌ی زنان مستمسکی شده تا با تفسیر به رای اهالی مصادر مرتبط، زنان را به شهروندانی از درجه‌ی دوم تبدیل کرده که بر پیکربندی و تقویت این حوزه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

طی هشت سال دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی که امکان فعالیت در زمینه‌ی وعده‌های داده شده در تبلیغات انتخاباتی را داشتند شاهد تناقضات آشکاری از حرف تا عمل بوده‌ایم که چند محور آن در زیر به اختصار مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است:

به کارگیری زنان در سمت‌های بالای مدیریتی وتصمیم گیری‌های کلان کشور

در این دو دوره شاهد معرفی حتی یک زن در کابینه‌ نبودیم و تنها به حضور دستیار و معاون حقوقی و در نهایت به کار گماردن زنانی مانند فرماندار شهرقدس(لیلا واثقی که فرمان آتش گشودن در اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرد) بسنده شد. در حالی که تعداد زنان کارآمد، متبحر و لایق برخی کابینه‌ها کم نبودند. نه تنها تلاشی برای حضور آنها در کابینه صورت نگرفت بلکه نادیده گرفته شدن این زنان متخصص کاملا مشهود بود که هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای آن ارائه نشد و این حق از حوزه‌ی زنان سلب شد.

به واسطه‌ی رویکرد مردسالارانه‌ی فقاهتی حاکم بر آن تصمیماتی که حتی در سطوح مختلف حکومتی اتخاذ می‌شود، برخلاف منافع زنان است. به عنوان مثال، طی ۴۳ سال اخیر با عدم تعریف دقیق از «رجل سیاسی» همواره با سد راهی برای کاندیداتوری زنان در عرصه‌ی انتخابات مواجه بوده‌ایم. هر چند زنانی با سابقه‌ی فعالیت سیاسی و کارآمدی بالا سعی کرده‌اند این تابو را شکسته و تعریفی از رجل سیاسی به دست دهند، با سدی به نام شورای نگهبان جهت رد صلاحیت مواجه شده‌اند و دولت‌های مستقر هیچ گاه در صدد رفع این مشکل برنیامده‌اند که در این زمینه نیز هیچ تلاشی از جانب دولت مستقر فعلی جهت تغییر این نگاه صورت نگرفته است. تا جایی که در روز زن (سال گذشته) رئیس قوه‌ی مجریه طی یک سخنرانی، به جایگاه زنان درعرصه‌ی سیاست ایرانی پرداخت. اما اشاره‌ای به بحث پرچالش کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌ جمهوری نکرد. پیش از این سخنرانی سخنگوی شورای نگهبان این امیدواری را ایجاد کرده بود که این‌بار گویا قرار است در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدای زن هم داشته باشیم. اما پس از مدتی عباسعلی کدخدایی گفت: «نظر فقهای شورای نگهبان در این فقره تغییری نکرده است.» و این تلویحاّ یعنی زنان نمی‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند. اما رئیس دولتی که طی ۸ سال دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش می‌توانست بر این مساله اثر بگذارد، تنها به این بسنده کرد که: «قرآن به صراحت بیان می‌کند همه‌ی آنهایی که در راه جامعه و خداوند فعالیت می‌کنند، خداوند اجر و مزد آنها را مقرر می‌کند حال می‌خواهد زن باشد یا مرد. خداوند مقام مرد و زن را در عمل صالح و انجام کار مهم فردی و اجتماعی در کنار همدیگر قرار می‌دهد.» رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بعد از انقلاب زنان در صحنه‌ی سیاست و صحنه جامعه حضور فعالی داشتند، گفت: «اگر زنان در هر انتخاباتی تصمیم بگیرند و با هم وارد صحنه شوند، می‌توانند کسی که مورد نظر آنهاست را پیروز کنند. زنان ۵۰ درصد جامعه هستند و در رای دادن، تبلیغ کردن و تبیین مسیر برای نامزدها فعال هستند.» این مطلب به معنای تنها استفاده‌ی ابزاری از زنان در عرصه‌های مختلف است.

حمایت از زنان زندانی، فعالان حقوق بشر زن و مهیا کردن فضا جهت احقاق حقوق اجتماعی زنان

گستره ی وسیعی از معضلاتی که ذیل این لایه قابل تبیین است را می توان برشمرد. منع از حقوق اولیه‌ی شهروندی به بهانه‌های واهی، از قبیل حق حضور در ورزشگاه‌ها، دوچرخه سواری و حق آزادی نوع پوشش و حجاب از مسائلی بوده که سال‌هاست زنان بسیاری برای به دست آوردن چنین حقوق اولیه‌ی انسانی هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند. به عنوان نمونه، دختر آبی که تنها حق شادی خود از حضور در ورزشگاه و تماشای فوتبال را طلب می‌کرد به واسطه‌ی نهی از حضور در ورزشگاه دست به خودسوزی زد یا زنان و دخترانی که معتقد به حجاب اجباری نبودند و جهت مطالبه‌ی بدیهی‌ترین حق خود هزینه‌های هنگفتی مانند احکام طویل‌المدت زندان و … پرداخت کردند.

در سطوح خرد که زیر بنای ساختار جامعه و به عبارتی سلول‌های جامعه را تشکیل می‌دهند یعنی نهاد خانواده، حقوق گسترده‌تری نقض می‌شود و هیچ لایحه‌ی بازدارنده‌ایی در این زمینه توسط دولت مستقر طی این ۸ سال به مجلس ارسال نشده و یا اصلا پیگیری نشد. به عنوان نمونه، حق حضانت فرزندان پس از طلاق یا فوت همسر ذکورکه به پدر و در صورت فوت مرد یا ازدواج مجدد زن این حق به جدپدری اعاده می‌شود. حق طلاق از دیگر مواردی است که دستاویزی برای برخی مردان جهت سوء استفاده از این حق می‌شود. حقوقی مانند سفر، ادامه تحصیل، اشتغال و… از مواردی است که زنان را با معضلات فراوانی مواجه کرده است که طی این مدت هیچ تغییر مثبتی در رویکرد حاکم بر قوانین مشاهده نشده است.

از دیگر موارد حق چندهمسری مردان، کودک همسری دختران و همچنین حق ولایت پدر بر فرزندان به خصوص دختران و زنان که جزء مایملک آنان محسوب می‌شود، موجب بروز خشونت‌های خانگی بالاخص قتل‌هایی که به قتل‌های ناموسی شهره هستند(این بخش در تمامی زمان‌ها بوده ولی به یُمن رسانه‌ها و فضای مجازی از زیر لایه‌های زیرین جامعه به سطح آمد.) نیز به محاق رفته است و یا در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که همچنان بر حق چند همسری تاکید می‌شود.

بازداشت و بی‌خبری از وضعیت زندانیان زن در پرونده‌ی معروف به محیط زیستی‌ها که نیلوفر بیانی پس از ماه‌ها توانست نامه‌ای به خارج از زندان منتقل کند و از آزار و شکنجه‌های دردآوری که بر یک دختر جوان روا داشته بودند، پرده‌برداری کرد.

همچنین، در حوزه‌های قضایی و طی دوره‌ی ۸ سال ریاست جمهوری آقای روحانی خشونت علیه زنان در زندان‌ها افزایش یافته است. لازم به ذکر است در زندانی کردن و فشارهای وارد شده بر زنان طی این دوره افزایش سهم نیروهای امنیتی خارج از حوزه‌ی اختیارات دولت روحانی نیز افزایش یافته اما این امر از وظایف و مسئولیت قوای سه گانه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه نمی‌کاهد.

طی این دوران شاهد بالا بردن فشار و شکنجه‌های جسمی و روانی، ضرب و شتم، احضار و صدور احکام طولانی مدت برای فعالان مدنی و همچنین بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری زنان بازداشتی به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی و همچنین در برخی موارد عدم رسیدگی به موارد پزشکی و درمان، جدا کردن کودکان از مادران زندانی سیاسی و یا قطع ارتباط تلفنی به عنوان تنبیه و وارد آوردن فشار بر زن زندانی و خانواده‌ها و همچنین اخیرا جابجایی زنان و دختران زندانی از شهر خود به دیگر شهرها یا استان‌ها جهت افزایش فشار بر خانواده‌ها و بالطبع درس عبرت شدن برای فعالین حوزه‌ی زنان و همچنین خانواده‌ها از جمله مواردی است که به صورت سیستماتیک به‌خصوص در مورد زنان و به طور مشخص‌تر زنان فعال سیاسی و مدنی انجام شده است.

موارد یاد شده که بخشی از معضلات ساختاری و سیستماتیک فشار بر جامعه‌ی زنان از آنها یاد شد، تنها مربوط به دوره‌ی دولت فعلی نیست و همانگونه که پیشتر دلایل آن گفته شد، زنان در دوره‌های مختلف با بیشتر این نوع آزار واذیت‌ها مواجه بوده‌اند که پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، تغییر مجلس‌ها و همچنین ریاست قوه‌ی قضائیه پرسش‌های فراوانی وجود دارد که چرا نه تنها دولت فعلی که نیمی از جمعیت رای دهنده به وی زنان و یا زنان زندان سیاسی، مدنی بوده‌اند همچنان در موارد یاد شده سکوت پیشه کرده است؟ چرا باید باز هم شاهد چنین روایت‌ها و اتفاقات ناگوار و فشار هرچه بیشتر بر زنان کشورمان باشیم؟ چرا شاهد حضور نیروهای خودسر و افزایش توان نیروهای امنیتی خارج از حوزه‌ی اختیارات تعریف شده هستیم؟ در این زمینه‌ها نیز کوتاهی و اغماض از جانب رئیس اجرایی کشور و همچنین سایر قوا بوده‌ایم که سهم قوه‌ی مجریه که نهادهای امنیتی قاعدتا بایستی به رئیس این قوه پاسخگو باشد بیشتر است.

بازیابی حقوق شغلی، برابری اجتماعی_اقتصادی در زمینه‌های حرفه‌ایی

مورد دیگری که در حوزه‌ی اجتماعی-اقتصادی می‌توان به آن اشاره کرد، اشتغال زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار است. چندی پیش علی اصلانی(عضو شورای عال کار) اعلام کرد «حدود۱۰ میلیون نفر نیروی کار که در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر که از قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی تبعیت نمی‌کنند مشغول به کار هستند» در این کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی که معمولا دستمزدها پایین‌تر از بنگاه‌های اقتصادی دیگری است که مشمول قوانین وزارت کار هستند، اغلب نیروی کار از بین زنان تامین می‌شود. از سویی دیگر با وجود تحریم‌ها و حدود ۱۴ ماه حضور ویروس کرونا در جهان که موجب تعطیلی اغلب بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها گشته است، اغلب این زنان از کار بیکار شده‌اند و یا در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که با وجود مشکلات اقتصادی موجود اغلب به تعدیل نیرو دست می‌زنند، اولین نیرویی که تعدیل آنها در اولویت است، زنان هستند( کارفرمایان در این موارد اغلب به مردان به عنوان سرپرست خانواده می‌نگرند و حتی به علت توان بالاتر جسمی ترجیح می‌هند که مردان را در چند شیفت کاری بهکار گیرند). در حالی که طبق آمار بیش از ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار( با تعاریف چهارگانه از آن، همسرانشان فوت کرده، از همسران خود جدا شده‌اند، همسرانشان به هردلیلی از کارافتاده‌اند_بیماری و زندان و اعتیاد و…_، دختران مجرد که هزینه‌های زندگی خود را دارند) تحت پوشش هیچ گونه کمک‌های حمایتی از جانب دولت و قوانین حاکم نیستند. از سویی دیگر طبق آمار، سالانه ۷ درصد به تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود. در همین دوران شاهد افزایش بکارگیری دختران کار در خیابان‌ها و … نیز هستیم که به این ترتیب، با انواع تهدیدها وآسیب‌های جدی‌تر در آینده‌ایی نه چندان دور مواجه هستیم که وضعیت چندان مطلوبی را در سپهر اجتماعی کشور ترسیم نمی‌کند.

پشتکار، جسارت و پیگیری حقوق در شرایط سخت و بحرانی رمز موفقیت زنان درعرصه‌های مختلف بوده و جنبش زنان متوقف نشده است. چنان چه مطالبات حقوق اولیه‌ی انسانی آنها توسط حاکمیت و سه قوا مرتفع نشود، جنبش زنان راه خود را خواهد یافت اما با هزینه‌ی بیشتر برای طرفین که نه در جامعه و نه در سطح بین‌الملل توجیه پذیر نخواهد بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید