خبرگزاری هرانا – معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران از شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه برگزاری تورهای گردشگری فاقد مجوز و پیگیری قضایی برای برخورد با گردانندگان این صفحات خبر داد. وی در توضیح دلایل فعالیت این تورها خارج از چارچوب مجوز، علاوه بر مسائلی مانند نبود پوشش بیمه‌ای، به رعایت نکردن قوانین جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد. امری که در کنار مواضع پیشین مسئولان درباره حجاب و آنچه «هنجارشکنی» خوانده می‌شود، نشان می‌دهد برخورد با این فعالیت‌ها صرفاً به مسائل اداری و ایمنی محدود نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا همتی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه برگزاری تورهای گردشگری فاقد مجوز خبر داد و اعلام کرد مستندات مربوط به این صفحات برای بررسی و پیگیری قضایی ارائه شده است.

این مقام مسئول در یک گزارش ویدیویی منتشرشده توسط همشهری آنلاین، در توضیح فعالیت تورهای خارج از چارچوب مجوز، علاوه بر مسائلی همچون نبود بیمه و الزامات مرتبط با ایمنی گردشگران، به رعایت نکردن قوانین جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد.

همزمان با سخنان وی، در این گزارش تصاویری از شادی و رقص گروهی شرکت‌کنندگان در برخی برنامه‌های گردشگری پخش می‌شود. قرار گرفتن این تصاویر در کنار اظهارات مقام مسئول و همچنین مواضع پیشین مقام‌های حکومتی درباره آنچه «هنجارشکنی» در تورهای گردشگری خوانده شده است، نشان می‌دهد نوع رفتار و فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی شهروندان نیز در این برخوردها مورد توجه قرار گرفته است.

همتی پیشتر نیز در ارتباط با فعالیت تورهای فاقد مجوز، از مواردی همچون «عدم رعایت فرهنگ عفاف و حجاب»، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و «عدم رعایت قانون» سخن گفته بود.

هرچند مسئولان گردشگری بر ضرورت تأمین ایمنی مسافران، برخورداری از پوشش بیمه‌ای و فعالیت در چارچوب مجوزهای رسمی تأکید دارند، اشاره به حجاب، رفتارهای اجتماعی و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کنار مسائل اداری، این پرسش را مطرح می‌کند که محدودیت‌های حکومتی در زمینه پوشش زنان، رقص و دیگر فعالیت‌های تفریحی تا چه اندازه در صدور مجوز یا برخورد با برگزارکنندگان این تورها نقش دارد.

از سوی دیگر، مسدودسازی صفحات فعال در این حوزه و جلوگیری از ادامه فعالیت برگزارکنندگان تورهای گردشگری می‌تواند منابع درآمدی افراد شاغل در این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که بسیاری از شهروندان با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، برخورد قضایی گسترده با این کسب‌وکارها، افزون بر محدود کردن فرصت‌های تفریحی و اجتماعی، می‌تواند خطر بیکاری یا کاهش درآمد گردانندگان تورها و افراد وابسته به فعالیت آنان را به همراه داشته باشد.

این اقدامات در ادامه دستور پیشین علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، صورت می‌گیرد. وی پیشتر خواستار شناسایی و مسدودسازی صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز و برخورد قضایی با گردانندگان آنها ظرف یک هفته شده و دلیل این اقدام را آنچه «هنجارشکنی» و «انتشار محتوای غیراخلاقی» خوانده بود، عنوان کرده بود.

صالحی همچنین با تأکید بر اجرای مقررات مرتبط با حجاب اجباری، خواستار ورود نهادهای امنیتی به موضوع آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج و اشاعه فساد» نامیده شده است، شده بود. وی همچنین بر تشدید نظارت بر اصناف و اماکن عمومی و برخورد قضایی با شهروندان و مسئولان واحدهای صنفی در ارتباط با نوع پوشش و آنچه از سوی مقامات «هنجارشکنی» خوانده می‌شود، تأکید کرده بود.