خبرگزاری هرانا – در شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶)، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (مجموعه فعالان حقوق بشر) ابتکاری حقوقی و در حوزه حمایت‌گری را با هدف پیشبرد پاسخگویی در قبال جنایات ادعایی علیه بشریت که توسط مقامات حکومتی ایران ارتکاب یافته‌اند، آغاز کرد. محور اصلی این تلاش، درخواست مجموعه فعالان حقوق بشر به دادستان کل فدرال آلمان برای آغاز یک تحقیقات ساختاری (Strukturermittlungsverfahren) درباره وضعیت ایران بود؛ درخواستی که تمرکز ویژه‌ای از منظر ادله و شواهد بر سرکوب مرتبط با اعتراضات سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶) داشت.

مجموعه فعالان حقوق بشر این درخواست را در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ (۱ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حمایت حقوقی سازمان آپرایتز و وکلای آلمانی، ارائه کرد. این درخواست نزدیک به ۱۰۹ صفحه‌ای حاصل ماه‌ها تحقیقات فشرده بود و بر بیش از ۶۰ مصاحبه با قربانیان، شاهدان و اعضای خانواده‌ها در داخل و خارج از ایران، همراه با مجموعه گسترده‌ای از اسناد و شواهد دیجیتال، استوار بود. مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین تحلیل سلاح‌ها و جراحات را انجام داد و مظنونان به ارتکاب جرایم، نهادهای مرتبط و ساختارهای فرماندهی را شناسایی و ترسیم کرد. در این درخواست بیش از ۵۰ مظنون به ارتکاب جرایم شناسایی شده‌اند و نقش‌ها، وابستگی‌های سازمانی، ارتباط آنها با وقایع مستندسازی‌شده و جایگاهشان در ساختارهای فرماندهی مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته است.

هم‌زمان با این اقدام حقوقی، تلاش هماهنگی برای تعامل با افکار عمومی نیز صورت گرفت که هدف آن توضیح راهبرد حقوقی، جلب توجه بیشتر به شواهد مستندسازی‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و ایجاد حمایت برای تداوم فعالیت‌های مرتبط با پاسخگویی بود. این اقدامات شامل برگزاری رویدادی عمومی در برلین در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) با حضور سیاست‌گذاران آلمانی، وکلا، نمایندگان جامعه مدنی، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر؛ انتشار مقاله‌ای در Just Security برای توضیح اینکه چرا آلمان از موقعیت ویژه‌ای برای اقدام برخوردار است و چرا فعالیت‌های تحقیقاتی باید از هم‌اکنون آغاز شود؛ و همچنین یک پادکست آتی از Just Access درباره این درخواست بود.

مجموع این فعالیت‌ها در پی پیشبرد گزاره‌ای محوری بود که مبنای فعالیت‌های مجموعه فعالان حقوق بشر را تشکیل می‌دهد: مستندسازی‌ای که امروز انجام می‌شود، می‌تواند پایه و اساس ادله‌ای لازم برای فرصت‌های پاسخگویی را فراهم کند که ممکن است سال‌ها بعد پدید آیند.

۲. شکایت کیفری و درخواست آغاز تحقیقات ساختاری

در این درخواست از دادستان کل فدرال آلمان خواسته شده است که بر اساس ماده ۷ قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان (Völkerstrafgesetzbuch، VStGB)، تحقیقات ساختاری درباره احتمال ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط مقامات حکومتی ایران را آغاز کند. مجموعه فعالان حقوق بشر استدلال می‌کند که اطلاعات ارائه‌شده حاوی قرائن واقعی کافی درباره چندین فعل زیربنایی است که بالقوه می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند و آستانه مقرر در ماده ۱۵۲(۲) قانون آیین دادرسی کیفری آلمان برای آغاز تحقیقات را برآورده می‌کنند.

این درخواست عمدتاً بر اعتراضات سراسری‌ای تمرکز دارد که از ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) آغاز شد. آنچه با اعتراض مغازه‌داران و بازاریان تهران آغاز شد، به‌سرعت به جنبشی سراسری تبدیل شد که دست‌کم ۲۰۳ شهر در تمامی ۳۱ استان کشور را دربر گرفت. مجموعه فعالان حقوق بشر ۶۸۲ رویداد اعتراضی را مستند کرد که شامل ۶۲۷ تجمع خیابانی و ۵۵ تجمع دانشگاهی بود.

بر اساس حداقل آمار تأیید و بروز شده مجموعه فعالان حقوق بشر در زمان ارائه درخواست، دست‌کم ۷٬۰۶۸ نفر کشته شدند که شامل ۶٬۵۴۸ معترض، ۲۳۶ کودک و ۷۷ غیرنظامی دیگر بودند و دست‌کم ۵۳٬۹۸۷ نفر بازداشت یا در حبس نگهداری شدند. مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین دست‌کم ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری را مستند کرد که از طریق رسانه‌های دولتی و وابسته پخش شده بودند. مجموعه فعالان حقوق بشر تأکید می‌کند که این ارقام، حداقل آمار تأییدشده هستند و مدعی نیستند که ابعاد کامل تخلفات ادعایی را منعکس می‌کنند.

ماهیت و الگوهای جرایم ادعایی

شواهد ارائه‌شده، کارزاری ادعایی در سراسر کشور را توصیف می‌کند که چندین نهاد حکومتی ایران، از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه در آن دخیل بوده‌اند.

این درخواست، ادعاهایی از جمله کشتارهای غیرقانونی و تیراندازی‌های گسترده؛ بازداشت‌های خودسرانه و بازداشت‌های جمعی؛ ناپدیدسازی قهری و بازداشت بدون امکان ارتباط با خارج؛ شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها؛ اعترافات اجباری؛ خشونت جنسی؛ آزار و تعقیب با انگیزه سیاسی؛ ممانعت از دسترسی به خدمات درمانی؛ ارعاب و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان؛ مداخله در مراسم تشییع، تدفین و تحویل گرفتن اجساد؛ و استفاده از دادرسی‌های منتهی به مجازات اعدام و صدور احکام اعدام پس از محاکماتی آشکارا ناعادلانه را مستند می‌کند. بیش از ۵۰ واقعه نمونه در این درخواست گنجانده شده‌اند تا رفتارهای مجرمانه ادعایی را در مکان‌های مختلف، در ارتباط با طیف‌های گوناگون قربانیان، نهادهای حکومتی و شیوه‌های سرکوب نشان دهند.

تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین ویژگی‌های تکرارشونده‌ای را در مناطق جغرافیایی پراکنده شناسایی کرد. این ویژگی‌ها شامل استفاده از مهمات جنگی، سلاح‌های ساچمه‌زن، گاز اشک‌آور و دیگر اشکال اعمال زور علیه معترضان و رهگذران عمدتاً غیرمسلح بود. این درخواست همچنین وجود همبستگی میان قطع سراسری ارتباطات مخابراتی، خاموش کردن عمدی روشنایی معابر عمومی و افزایش چشمگیر استفاده از نیروی مرگبار و سایر اشکال غیرقانونی اعمال زور را توصیف می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر استدلال می‌کند که تکرار روش‌های اساساً مشابه در مکان‌های مختلف، نشان‌دهنده الگویی هماهنگ است، نه مجموعه‌ای از وقایع منفرد و جدا از یکدیگر.

این درخواست همچنین به سوءرفتارهای ادعایی پس از بازداشت می‌پردازد. مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش‌هایی درباره بازداشت بدون امکان ارتباط با خارج، محرومیت از دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، دادرسی‌های شتاب‌زده در ارتباط با جرایم مستوجب اعدام و صدور احکام اعدام پس از دادرسی‌هایی فاقد تضمین‌های اساسی محاکمه عادلانه را مستند کرده است. در این درخواست استدلال می‌شود که این رویه‌ها نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کنند مبنی بر اینکه خود نظام عدالت کیفری به‌عنوان ابزار دیگری برای سرکوب معترضان و افرادی که مخالف تلقی می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته است.

مظنونان به ارتکاب جرایم و ساختارهای نهادی

بخش مهمی از این تحقیقات به عبور از مستندسازی وقایع منفرد و بررسی این موضوع اختصاص داشت که چه افرادی ممکن است مسئولیت جرایم ادعایی را بر عهده داشته باشند.

این درخواست نزدیک به ۵۰ مظنون به ارتکاب جرایم را شناسایی کرده و سمت‌ها، وابستگی‌های سازمانی، حوزه‌های جغرافیایی مسئولیت، ارتباط آنها با وقایع نمونه و نقش آنها در ساختارهای فرماندهی مرتبط را مورد تحلیل قرار می‌دهد. این افراد شامل فرماندهانی در سپاه پاسداران، بسیج و فراجا؛ رؤسای بخش‌های اطلاعاتی؛ استانداران؛ مسئولان زندان‌ها؛ دادستان‌ها؛ و مقامات قضایی هستند. اطلاعات زیربنایی تا حدی از پایگاه داده ابتکار دادگستر مجموعه فعالان حقوق بشر و پایگاه داده پروژه مستندسازی پاسداران این سازمان استخراج شده است.

هدف از این شناسایی و ترسیم مظنونان، پیش‌داوری درباره مسئولیت کیفری افراد نبوده است، بلکه حفظ و سازمان‌دهی اطلاعات مرتبط برای تعیین چگونگی نقش احتمالی افراد، یگان‌ها، نهادها و ساختارهای فرماندهی مشخص در جرایم ادعایی بوده است.

۳. چرا تحقیقات ساختاری

درخواست برای آغاز تحقیقات ساختاری، ماهیت جرایم ادعایی و موانع عملی موجود در مسیر پاسخگویی را منعکس می‌کند.

برخلاف تحقیقاتی که از ابتدا بر یک مظنون مشخص و در دسترس متمرکز است، تحقیقات ساختاری به دادستان‌های آلمانی امکان می‌دهد ساختارهای گسترده‌تر واقعی و سازمانی زیربنای جرایم ادعایی را بررسی کنند؛ شواهد شهادتی، اسنادی و دیجیتال را جمع‌آوری و حفظ کنند؛ الگوهای مرتبط‌کننده وقایع منفرد را شناسایی کنند؛ نهادها و یگان‌های حکومتی مرتبط را شناسایی و ترسیم کنند؛ ساختارهای فرماندهی و روابط نهادی را مشخص کنند؛ و مسئولیت احتمالی افرادی را ارزیابی کنند که ممکن است اعمال زیربنایی را طراحی، دستور، تسهیل یا در آنها مشارکت کرده یا مستقیماً مرتکب آنها شده باشند.

اگرچه سرکوب دی تا بهمن ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶) تمرکز اصلی شواهد این درخواست را تشکیل می‌دهد، مجموعه فعالان حقوق بشر استدلال می‌کند که تحقیقات لزوماً نباید به این دوره محدود شود. این درخواست، رویدادهای اخیر را در چارچوب الگویی گسترده‌تر و تکرارشونده از سرکوب مخالفان تلقی‌شده و معترضان غیرنظامی قرار می‌دهد که از جمله شامل واکنش به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) است.

بنابراین، هدف هم فوری و هم بلندمدت است: حفظ شواهد و بررسی ساختارها از هم‌اکنون، به‌جای انتظار تا زمانی که فردی مظنون به مشارکت در این جرایم، به‌طور اتفاقی در دسترس مقامات آلمانی قرار گیرد.

۴. چرا آلمان

مجموعه فعالان حقوق بشر استدلال می‌کند که در حال حاضر هیچ مسیر داخلی واقع‌بینانه‌ای برای پاسخگو کردن عاملان جرایم ادعایی ارتکاب‌یافته توسط مقامات حکومتی در ایران وجود ندارد. ایران عضو اساسنامه رم نیست و اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ارائه نکرده است؛ در نتیجه، دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جرایمی که به‌طور کامل در داخل ایران ارتکاب یافته‌اند، فاقد صلاحیت است، مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد ــ که احتمال آن اندک است ــ وضعیت را به این دیوان ارجاع دهد.

در عین حال، پیوندهای مشخصی میان جرایم ادعایی، شواهد موجود، آلمان و بستر گسترده‌تر اروپایی وجود دارد.

قربانیان، شاهدان و شواهد در اروپا

قربانیان، شاهدان و اعضای خانواده افرادی که کشته، مجروح، شکنجه، خودسرانه بازداشت یا به اشکال دیگری متأثر شده‌اند، هم‌اکنون در خارج از ایران حضور دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر با افرادی که پس از اعتراضات از ایران گریخته و در ترکیه حضور دارند یا در حال رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا هستند، و همچنین با قربانیان و اعضای خانواده آنان در دیگر نقاط اروپا و آمریکای شمالی مصاحبه کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر پیش‌بینی می‌کند که ادامه جابه‌جایی اجباری ممکن است به ورود قربانیان و شاهدان بیشتری به اروپا منجر شود.

جمعیت قابل‌توجه ایرانیان ساکن آلمان، امکانات بیشتری را برای شناسایی شاهدان و تأمین شواهد شهادتی، اسنادی و سایر ادله فراهم می‌کند. تحقیقات ساختاری در آلمان همچنین می‌تواند همکاری با دیگر حوزه‌های قضایی اروپایی را در زمینه شناسایی و مصاحبه با قربانیان و شاهدان و حفظ شواهد برای دادرسی‌های احتمالی آینده تسهیل کند.

حضور احتمالی مظنونان در آینده

مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین سفرهای پیشین مقامات ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران، از جمله مقامات سپاه پاسداران، دولت و قوه قضائیه، به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را به دلایل شخصی، خانوادگی و پزشکی مستند کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر استدلال می‌کند که این الگوها، احتمال ورود یا عبور افرادی را که ممکن است در جرایم ادعایی دخیل باشند از آلمان یا دیگر حوزه‌های قضایی اروپایی در آینده، واقع‌بینانه می‌سازد؛ هرچند پیش‌بینی دقیق اینکه چه کسی، چه زمانی یا به کجا سفر خواهد کرد، غیرممکن است.

بنابراین، تحقیقات ساختاری امکان فراهم کردن زمینه‌های ادله‌ای و تحقیقاتی را پیش از بروز چنین وضعیتی فراهم می‌کند، به‌جای آنکه دادستان‌ها ناچار باشند زمانی که یک مظنون احتمالی در دسترس قرار می‌گیرد، تحقیقات را از نقطه صفر آغاز کنند.

سرکوب فراملی

مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین منافع آلمان را در چارچوب سرکوب فراملی تحت حمایت حکومت ایران بررسی می‌کند. این درخواست ارتباط میان عوامل حکومتی ایران ــ از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات و امنیت و شبکه‌های وابسته ــ با نظارت، ارعاب، تهدید، تلاش برای آدم‌ربایی و طرح‌های ترور علیه افرادی که در خارج از کشور مخالف تلقی می‌شوند را توصیف می‌کند. در این درخواست اشاره شده است که اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور در آلمان با تهدید و ارعاب مواجه شده‌اند و استدلال می‌شود که برخی عوامل حکومتی دخیل در سرکوب داخلی، با افزایش فعالیت‌های فراملی علیه مخالفان تلقی‌شده در خارج از ایران نیز ارتباط دارند.

در مجموع، دسترسی به شواهد و شاهدان، حضور احتمالی مظنونان در آینده، جمعیت ایرانیان ساکن آلمان، سرکوب فراملی مؤثر بر آلمان و تجربه آلمان در انجام تحقیقات ساختاری، پیوندهای عملی اصلی را تشکیل می‌دهند که درخواست مجموعه فعالان حقوق بشر را پشتیبانی می‌کنند.

۵. رویداد ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) در برلین

دو روز پس از ارائه درخواست، مجموعه فعالان حقوق بشر و سامان آپرایتز یک نشست تخصصی در برلین برگزار کردند تا این اقدام حقوقی را به‌طور عمومی اعلام کرده و اهمیت آن را مورد بحث قرار دهند. حاضران در این رویداد شامل سیاست‌گذاران آلمانی، وکلا، نمایندگان جامعه مدنی، رسانه‌ها، کنشگران و فعالان حقوق بشر بودند.

مدیریت این نشست را اسکایلر تامپسون، معاون مدیر مجموعه فعالان حقوق بشر، بر عهده داشت و جنیفر کانت، مشاور حقوقی مجموعه فعالان حقوق بشر؛ والری گابار، مدیر مشترک آپرایتز؛ و سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر ایرانی و نایب‌رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، از سخنرانان آن بودند.

اسکایلر تامپسون

تامپسون زمینه گسترده‌تر تلاش‌های مجموعه فعالان حقوق بشر و آپرایتز برای پیگیری اقدامات حقوقی در آلمان را تشریح کرد و درباره برنامه‌های ادامه همکاری با تلاش‌های تحقیقاتی و قضایی در سراسر اروپا سخن گفت. او بر اهمیت مستندسازی مستمر و هماهنگی بین‌المللی تأکید کرد، به‌ویژه در شرایطی که قربانیان و شاهدان همچنان ایران را ترک می‌کنند و فرصت‌های پاسخگویی ممکن است به‌طور غیرقابل پیش‌بینی پدید آیند. او همچنین تأکید کرد که مستندسازی نظام‌مند، بنیانی است که تلاش‌های کنونی و آینده برای پاسخگویی بر آن استوار هستند.

سینا یوسفی

یوسفی دیدگاه یک وکیل حقوق بشر ایرانی را ارائه کرد که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) در ایران به وکالت اشتغال داشت. او با اتکا به تجربیات حرفه‌ای و شخصی خود، الگوهای سرکوب معترضان را مورد بحث قرار داد و توضیح داد که چرا رویدادهای پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» همچنان برای درک سرکوب اخیر اهمیت دارند.

سخنان او همچنین بر یکی از جنبه‌های مهم این درخواست تأکید داشت: سرکوب دی تا بهمن ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶) لزوماً نباید جدا از الگوهای تکرارشونده سرکوب حکومتی که در جریان جنبش‌های اعتراضی پیشین مستند شده‌اند، در نظر گرفته شود. خلاصه اجرایی نیز از دادستان‌های آلمانی می‌خواهد وضعیت گسترده‌تر در ایران، از جمله جرایم بین‌المللی ادعایی ارتکاب‌یافته در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)، را مورد توجه قرار دهند.

جنیفر کانت

کانت بخش‌هایی از تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر و تعامل این مجموعه با قربانیان و شاهدان را ارائه کرد. او درباره گستردگی مستندسازی‌های مجموعه فعالان حقوق بشر سخن گفت و تأکید کرد که این تحقیقات اساساً متکی بر شجاعت و اعتماد افرادی بوده است که تجربیات و شواهد خود را به اشتراک گذاشته‌اند، از جمله افرادی که همچنان در داخل ایران حضور دارند.

ارائه او شهادت‌های فردی را در چارچوب الگوهای گسترده‌تری قرار داد که در تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر شناسایی شده‌اند: کشتار و تیراندازی، جراحات ناشی از مهمات جنگی و سلاح‌های ساچمه‌زن، ترس از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، بازداشت و شکنجه، اعترافات اجباری، مداخله در تلاش خانواده‌ها برای تحویل گرفتن و دفن بستگان خود و دیگر سوءرفتارهای ادعایی. این تجربیات فردی بخشی از مبنای ادله‌ای را تشکیل می‌دهند که مجموعه فعالان حقوق بشر از طریق آن کوشیده است الگوهایی را شناسایی کند که در مکان‌ها، نهادها و مراحل مختلف سرکوب تکرار شده‌اند.

والری گابار

گابار توضیح داد که چرا تحقیقات ساختاری به‌طور خاص با ماهیت ادعاهای مستندسازی‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر تناسب دارد. او تأکید کرد، جرایم ادعایی صرفاً به یک مظنون یا یک واقعه منفرد مرتبط نیستند، بلکه با یک نظام گسترده‌تر تحت حمایت حکومت ارتباط دارند. بنابراین، تحقیقات ساختاری می‌تواند چارچوبی برای بررسی وضعیت گسترده‌تر فراهم کند و در عین حال زمینه پاسخگویی کیفری احتمالی در آینده را تقویت کند.

این موضوع به‌طور مستقیم با استدلال مطرح‌شده در شکایت همخوانی دارد: دادستان‌های آلمانی می‌توانند بدون انتظار برای اینکه یک مظنون مشخص فوراً در دسترس قرار گیرد، ساختارها و الگوهای سازمانی را بررسی کنند، شواهد را حفظ کنند، نهادها و روابط فرماندهی مرتبط را شناسایی کنند و مسئولیت کیفری احتمالی افراد را مورد ارزیابی قرار دهند.

این رویداد با پرسش‌های شرکت‌کنندگان و بحثی گسترده‌تر درباره راهبردهای حقوقی، چالش‌های عملی و فرصت‌های پیگیری پاسخگویی در خارج از ایران، از جمله نقشی که جامعه مدنی آلمان و اروپا می‌تواند با پیشرفت این ابتکار ایفا کند، به پایان رسید.

۶. گسترش ابتکار فراتر از ارائه درخواست

ابتکار آلمان به ارائه رسمی درخواست و رویداد ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) در برلین محدود نماند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین تلاش کرد مسائل حقوقی و راهبردی مطرح‌شده در این درخواست را وارد بحث‌های گسترده‌تر حقوقی، سیاست‌گذاری و عمومی کند و به‌طور ویژه بر این موضوع تأکید داشت که حتی پیش از آنکه یک مظنون مشخص در دسترس مقامات آلمانی قرار گیرد، امکان آغاز اقدامات تحقیقاتی وجود دارد.

در چارچوب این تلاش، اسکایلر تامپسون و جنیفر کانت از مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مقاله‌ای در Just Security منتشر کردند که منطق راهبردی آغاز تحقیقات ساختاری در آلمان را بررسی می‌کند. در حالی که درخواست ارائه‌شده، شواهد زیربنایی و مبنای حقوقی درخواست مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را تشریح می‌کند، این مقاله آن درخواست را در چارچوب گسترده‌تر رویه پاسخگویی مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی قرار می‌دهد. این مقاله با استناد به تجربه آلمان در انجام تحقیقات ساختاری درباره وضعیت‌های دیگر، از جمله سوریه و اوکراین، بر اهمیت آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی پیش از آنکه بتوان حضور احتمالی یک مظنون مشخص را در آینده پیش‌بینی کرد، تأکید می‌کند.

مجموع این فعالیت‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است تا اطمینان حاصل شود که این اقدام حقوقی نه‌تنها به‌عنوان ارائه شواهد به مقامات آلمانی عمل می‌کند، بلکه مبنایی برای تعامل مستمر با فعالان و متخصصان حقوقی، سیاست‌گذاران، جامعه مدنی و دیگر افرادی باشد که در زمینه پاسخگویی نسبت به جرایم ادعایی ارتکاب‌یافته در ایران فعالیت می‌کنند.

۷. تعامل با جامعه مدنی و گام‌های بعدی

این درخواست صراحتاً ادامه همکاری میان مقامات آلمانی و سازمان‌های جامعه مدنی دارای شواهد و تخصص مرتبط را مدنظر قرار می‌دهد. مجموعه فعالان حقوق بشر از دادستان کل فدرال می‌خواهد که مستقیماً با این مجموعه و سایر سازمان‌هایی که رویدادها را مستند کرده‌اند، تعامل داشته باشد. در این درخواست خاطرنشان شده است که سازمان‌های جامعه مدنی روابط مبتنی بر اعتمادی با قربانیان و شاهدان ایجاد کرده‌اند، حجم قابل‌توجهی از مستندات مربوط به وقایع و مظنونان به ارتکاب جرایم را گردآوری کرده‌اند و تخصص زمینه‌ای و فنی‌ای را توسعه داده‌اند که می‌تواند از تلاش‌های تحقیقاتی پشتیبانی کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر آمادگی خود را برای همکاری با مقامات آلمانی اعلام کرده است؛ از جمله از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات مرتبط و، در موارد مقتضی و با رعایت تدابیر حفاظتی لازم و کسب رضایت آگاهانه، حمایت از تعامل با قربانیان و شاهدان.

بنابراین، رویداد برلین صرفاً یک مراسم آغاز به کار نبود. این رویداد همچنین با هدف آغاز گفت‌وگویی بلندمدت‌تر با سیاست‌گذاران، وکلا و جامعه مدنی آلمان درباره چگونگی حمایت این گروه‌ها از تلاش‌های پاسخگویی پس از ارائه درخواست برگزار شد. درخواست حقوقی، مطالبه رسمی را مطرح می‌کند؛ مستندسازی مستمر، تعامل با قربانیان و شاهدان، رصد مظنونان احتمالی، هماهنگی میان سازمان‌های جامعه مدنی و تعامل با مقامات دادستانی، مرحله بعدی این روند را تشکیل می‌دهند.

۸. اهمیت این ابتکار

ابتکار شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) چندین محور از فعالیت‌های مجموعه فعالان حقوق بشر را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: مستندسازی موارد منفرد نقض حقوق بشر؛ تحلیل الگوهای سرکوب؛ شناسایی و ترسیم مظنونان به ارتکاب جرایم و نهادهای حکومتی؛ تعامل با قربانیان و شاهدان؛ تحلیل حقوقی؛ و حمایت‌گری با هدف تبدیل این مستندات به فرصت‌های عینی برای پاسخگویی.

این اقدام حقوقی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در پی تبدیل حجم قابل‌توجهی از مستندات جامعه مدنی به یک چارچوب تحقیقاتی است که بتواند در بلندمدت از پاسخگویی پشتیبانی کند. در خلاصه اجرایی استدلال شده است که جرایم ادعایی نه وقایعی منفرد بوده‌اند و نه به عاملان مشخصی محدود می‌شده‌اند، بلکه بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی بوده‌اند که چندین نهاد حکومتی در آن دخیل بوده‌اند. ازاین‌رو، مجموعه فعالان حقوق بشر از دادستان‌های آلمانی می‌خواهد به‌جای انتظار تا زمانی که یک مظنون مشخص در دسترس قرار گیرد، ساختارها، الگوها، شواهد و مسئولیت‌های احتمالی زیربنای جرایم ادعایی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.