این پرونده ۱۰۹ صفحه‌ای حاصل ماه‌ها تحقیق فشرده توسط تیم‌های تخصصی مجموعه فعالان حقوق بشر است. این پرونده بر بیش از ۶۰ مصاحبه با قربانیان، شاهدان و اعضای خانواده‌ها در داخل ایران، ترکیه و کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی، همراه با مجموعه گسترده‌ای از شواهد مستند و دیجیتال، متکی است. مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین تحلیل مفصلی از سلاح‌های مورد استفاده، بررسی جراحات، افراد مظنون به ارتکاب جنایت، نهادهای مرتبط و ساختارهای فرماندهی که ادعا می‌شود در سرکوب نقش داشته‌اند، انجام داده است.

این پرونده همچنین افراد مظنون به ارتکاب جنایت را شناسایی کرده و نقش‌ها، وابستگی‌های سازمانی، ارتباط آنان با وقایع مستندسازی‌شده و جایگاهشان در ساختارهای فرماندهی که به ادعای مجموعه فعالان حقوق بشر مسئول این سرکوب بوده‌اند، ترسیم کرده است.

این پرونده شماری از وقایع منتخب را ارائه می‌کند که به استدلال مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهند در فاصله آذر تا بهمن ۱۴۰۴ در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده است. همچنین، پرونده به افراد مشخصی که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند می‌پردازد و تحلیل مجموعه فعالان حقوق بشر را درباره آنچه «حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی» توصیف می‌کند، تشریح می‌کند؛ عنصری زمینه‌ای که برای احراز جنایت علیه بشریت ضروری است.

چرا آلمان

مجموعه فعالان حقوق بشر اذعان دارد که پیش از این نیز درخواست‌هایی از دادستان‌های آلمان برای تحقیق درباره جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران مطرح شده است. این پرونده با تکیه بر تلاش‌های پیشین، شواهد جدید و قابل‌توجهی درباره سرکوب آذر تا بهمن ۱۴۰۴ و همچنین استدلال حقوقی و واقعی مفصلی درباره اینکه چرا آلمان در مقطع کنونی موقعیت مناسبی برای اقدام دارد، ارائه می‌کند.

آلمان از پیامدهای سرکوب در ایران مصون و جدا نیست. این کشور میزبان جمعیت قابل‌توجهی از ایرانیان مهاجر است؛ از جمله قربانیان، شاهدان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر افرادی که از آزار و سرکوب گریخته‌اند. آثار سرکوب می‌تواند فراتر از مرزهای ایران گسترش یابد، زیرا مقامات ایرانی می‌کوشند منتقدان و جوامع ایرانی خارج از کشور را مرعوب یا تهدید کنند یا به اشکال دیگر تحت فشار قرار دهند.

این شکایت به‌طور مشخص ارتباط میان جنایت‌های مستندسازی‌شده با آلمان و اتحادیه اروپا را تشریح می‌کند؛ از جمله در ارتباط با شاهدان و افراد مجروحی که مجموعه فعالان حقوق بشر با آنان در تماس است.

در این پرونده از دادستان کل فدرال خواسته شده است هم آغاز یک تحقیق ساختاری و هم امکان آغاز رسیدگی قضایی علیه مظنونان مشخص را بررسی کند. یک تحقیق ساختاری به حضور فوری یک مظنون مشخص برای تعقیب قضایی وابسته نیست.

چنین تحقیقی می‌تواند به مقامات آلمانی امکان دهد شواهد مربوط به جرایم ادعایی بین‌المللی را به‌شکلی نظام‌مند جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کنند، ساختارها و افراد مسئول را شناسایی کنند و زمینه را برای رسیدگی‌های قضایی فردی در آینده، در صورت فراهم‌شدن شرایط اعمال صلاحیت، آماده سازند.

تجربه آلمان اهمیت عملی این رویکرد را نشان می‌دهد. تحقیقات ساختاری درباره جرایم ارتکاب‌یافته در سوریه، زمینه مهمی را برای پرونده‌های بعدی در آلمان علیه عاملان مشخص فراهم کرد؛ پرونده‌هایی که همچنان در جریان هستند. سازوکارهای تحقیقاتی مشابهی نیز در ارتباط با جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در اوکراین به کار گرفته شده‌اند. در مورد ایران، آغاز چنین تحقیقی در مقطع کنونی می‌تواند سازوکاری برای حفظ شواهد، تعامل با شاهدانی که هم‌اکنون در اروپا حضور دارند و تشکیل پرونده‌هایی فراهم کند که در صورت قرار گرفتن مظنونان در دسترس مقامات آلمانی، بتوان بر اساس آنها اقدام کرد.

برای قربانیان و شاهدان نیز اهمیت این موضوع کاملاً ملموس است: شواهدی که امروز گردآوری می‌شوند ممکن است تعیین کنند که آیا فردا امکان پاسخگو کردن عاملان فراهم خواهد شد یا خیر.

مبتنی بر ماه‌ها تحقیق

آنچه مجموعه فعالان حقوق بشر امروز منتشر می‌کند، نسخه‌ای نمونه‌وار و به‌شدت تقطیع شده از یافته‌های خود است که با هدف ارائه گزارشی قابل‌فهم از شواهد و تحلیل‌های مندرج در شکایت کیفری تهیه شده و در عین حال از شاهدان، روش‌های تحقیقاتی و دیگر اطلاعات حساس محافظت می‌کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر مایل است تأکید کند که انجام این کار بدون شجاعت و اعتماد فوق‌العاده قربانیان، شاهدان، اعضای خانواده‌ها و کارشناسان — از جمله افرادی در داخل ایران — که طی شش ماه گذشته تجربیات، شواهد و تخصص خود را با مجموعه فعالان حقوق بشر در میان گذاشتند، امکان‌پذیر نبود.

شهادت و همکاری آنان پایه و اساس این تلاش برای حفظ شواهد، شناسایی افرادی که ممکن است مسئولیت داشته باشند و پیگیری پاسخگویی از طریق سازوکارهای حقوقی موجود در سطح بین‌المللی و داخلی را تشکیل می‌دهد.

برای پرسش‌های رسانه‌ای درباره اقدام انجام‌شده، لطفاً با جنیفر کانت، مشاور حقوقی مجموعه فعالان حقوق بشر، از طریق نشانی jennifer @ hramail.com تماس بگیرید.