خبرگزاری هرانا – مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، با وجود مشکلات ناشی از شکستگی در پای راست خود، کماکان از رسیدگی مکفی پزشکی محروم مانده است. وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود نیز محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی رمضانی دوران محکومیت خود را همراه با محرومیت‌هایی در زندان قزلحصار کرج سپری می‌کند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی، ضمن تأیید این خبر به هرانا گفت: “مصطفی رمضانی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود محروم مانده است. پس از شکستگی پای این زندانی سیاسی در سال گذشته، مسئولان بهداری تنها به گچ گرفتن پای او اکتفا کردند. این درمان برای وی ناکافی بوده و پای او ماه‌هاست که به انجام عمل جراحی نیاز دارد. با این حال مسئولین زندان تاکنون شرایط درمان وی را فراهم نکرده‌اند. همچنین، درخواست آزادی مشروط برای این زندانی سیاسی، کماکان بی‌نتیجه مانده است.”

یک منبع مطلع همچنین افزود: “این زندانی سیاسی همچنان با دستور نهادهای امنیتی سپاه، از داشتن کارت خرید زندان نیز محروم است و هیچ یک از نهادهای امنیتی و قضایی در این خصوص پاسخگو نیستند. آقای رمضانی اقلام مورد نیاز خود را از طریق کمک دوستانش تهیه می‌کند.”

مصطفی رمضانی پیشتر با نگارش نامه‌هایی، نسبت به بی‌توجهی مقامات قضایی و مسئولان زندان به محرومیت‌های اعمال شده علیه خود اعتراض کرده بود.

آقای رمضانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ به دلیل از دست دادن تعادل، زمین خورد و از ناحیه پای راست دچار شکستگی شد. پای او در زندان گچ گرفته شد. پس از باز کردن گچ و معاینه توسط پزشک، مشخص شد ادامه درمان باید در بیمارستان خارج از زندان انجام شود.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت آقای رمضانی پیشتر به هرانا گفته بود: پای این زندانی دچار تغییر شکل شده و احتمالا به جراحی پلاتین‌گذاری نیاز دارد. همچنین مشکلات پوستی پای وی نیز به درمان تخصصی نیازمند است.

این زندانی سیاسی اواخر دی ماه ۱۴۰۲، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. چند روز بعد، او در پی درگیری با مسئولین زندان به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شد و در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب زد.

مصطفی رمضانی که در حال تحمل چهارمین سال از دوران محکومیت خود است، پیشتر توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی به هشت سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده بود.