خبرگزاری هرانا – چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن انتقاد از اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارتباط افزایش دستمزدها با تورم، به کاهش قدرت خرید کارگران و شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های معیشت اعتراض کردند. امضاکنندگان این بیانیه بر ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و اقدام جمعی برای پیگیری مطالبات آنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به وضعیت معیشتی کارگران، کاهش ارزش واقعی دستمزدها و اظهارات محمدرضا عارف در خصوص تأثیر افزایش مزد بر تورم واکنش نشان دادند.

امضاکنندگان این بیانیه با رد ارتباط مستقیم افزایش دستمزدها با تورم، تأکید کردند که طی یک دهه گذشته، میزان افزایش دستمزد کارگران به‌مراتب کمتر از رشد قیمت کالاها و خدمات بوده است. در این بیانیه با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مقایسه حداقل دستمزد در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ آمده است که اگر دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مجموع مزد و مزایای ماهانه یک کارگر متأهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید؛ این در حالی است که مجموع دستمزد و مزایای ماهانه یک کارگر با همین شرایط در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر از میزان محاسبه‌شده بر اساس افزایش متناسب دستمزدها با تورم است.

این تشکل‌ها همچنین با اشاره به آنچه خط فقر بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ماه عنوان کرده‌اند، تأکید کردند که حتی افزایش سالانه دستمزدها متناسب با نرخ تورم نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نخواهد بود. امضاکنندگان بیانیه ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های پیش روی تشکل‌یابی مستقل کارگری، بر ضرورت پیگیری متحدانه و جمعی مطالبات صنفی و معیشتی کارگران تأکید کردند.

متن این بیانیه عینا در پی می‌آید:

«بیانیه مشترک تشکل های مستقل

باید به آقای عارف و هر بی اطلاعی که خود را صاحب نظر می داند گفت:

تورم هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد!

به عبارت دقیق تر:

تا هنگامی که نرخ افزایش مزد از نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار یا نسبت کار اضافی استثمار شده در زمان معین به مزدی که برای آن زمان پرداخت می شود) کمتر یا حتی با آن برابر باشد این افزایش مزد به خودی خود تأثیری بر کل ارزش تولیدات و بنابراین بر شاخص عمومی قیمت ها و تورم نخواهد داشت. همه کسانی که رابطه ای بین تورم و نرخ مزد برقرار می کنند دیدشان نسبت به نیروی کار همانند دیدشان به مواد خام، ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی و غیره است. بر طبق این نگرش همان گونه که افزایش قیمت (ارزش) مواد خام، انرژی، ساختمان ها، تأسیساتی که مصرف تولیدی دارند می تواند باعث افزایش ارزش کالا یا خدمات تولیدی شود و در نتیجه قیمت آن کالا و خدمات را افزایش دهد؛ (البته به شرط آنکه بارآوری کار ثابت بماند یا رشد کمتر از افزایش قیمت مواد خام، انرژی، ساختمان هایی که مصرف تولیدی دارند)، به همین طریق طبق این نگرش افزایش مزد نیز می تواند باعث افزایش ارزش و قیمت کالا ها و خدمات تولیدی شود.

در «استدلال» و « تحلیل » کسانی که می گویند افزایش مزد باعث تورم می شود یک خطای بنیادی نهفته است و آن یکسان گرفتن مواد خام، ماشین آلات، مواد کمکی و غیره نقش با نیروی کار است. تفاوت اساسی میان این دو در این است که در روند تولید مواد خام مواد کمکی و استهلاک ماشین آلات و تأسیسات با ارزش خود وارد ارزش کالای تولید شده می شوند، در حالی که نیروی کار در روند تولید سرمایه داری ارزشی تولید می کند که معادل مزد پرداختی برای آن بعلاوه ارزش اضافه ای می شود که سرمایه دار از کارگر استثمار می کند. یعنی ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید می کند همواره از مزدی که برای آن زمان می گیرد بیشتر است. در غیر این صورت سرمایه دار، کارگری استخدام نمی کند.

سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و ایدئولوژی پردازان آنها به ویژه اقتصاددانان لیبرال می کوشند مسئولیت همه مشکلات را به گردن مزد و خدمات و تأمین اجتماعی بیندازند و تا آنجا که می توانند نه تنها از افزایش مزد و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و غیره کم کنند بلکه حتی مزد واقعی کارگران و حقوق بگیران را نسبت به گذشته کاهش دهند و استثمار مطلق بر آنها تحمیل نمایند. کاری که هم اکنون سرمایه داران ایران و دولت های اروپا و آمریکا و ژاپن انجام می دهند. دولت جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در این زمینه به برکت استبداد سیاسی، سرکوب وحشیانه، قوانین ارتجاعی و تلقینات دینی و به علت ضعف یا نبود تشکل های مستقل کارگری، از دولت ها و سرمایه داران اروپایی، آمریکایی و ژاپنی هم گستاخانه تر و بی شرمانه تر عمل می کنند و فشار سنگین تری بر طبقه کارگر وارد می آورند.

تورم، افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و یا کاهش قدرت خرید پول است و نرخ تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت ها، از روی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت خرده فروشی محاسبه می شود.

در زیر، آخرین جدول شاخص های قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، جهت اطلاع کارگران، بازنشستگان، در اختیار خوانندگان قرار می دهیم. این جدول نشان می دهد که اگر شاخص قیمت ها (که معیاری برای قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی خانوار است) را در سال ۱۳۹۵ برابر  ۱۰۰ بگیریم این شاخص در شهریور ۱۴۰۰ به  ۴۳۵.۶ و در شهریور سال ۱۴۰۵ به ۳۴۵۲  رسیده است. یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴.۳۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵  (یعنی تورم ۳۳۵ درصدی در ظرف ۵ سال)، و متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۴.۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵ بوده است (یعنی تورم ۳۳۵۰ درصدی در ظرف ۱۰ سال). اینها ارقام رسمی هستند و ارقام واقعی با احتمال زیاد از اینها هم بالاترند.

حال نگاهی به حداقل دستمزدها بیندازیم. حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۷۰۷۲۲ ریال، در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸۵۱۶۵ ریال و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۵۴۱۸۵۰ ریال بوده است. اگر دستمزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۹۴۸۳ ریال (یعنی ۳۳ درصد بیش از مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰) می شد و به همین ترتیب اگر مزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه به ۹۳۴۷۳۲۰ ریال در روز یعنی حدود ۶۸ درصد بیش از مبلغ مصوب در سال ۱۴۰۵ می رسید. در این صورت حداقل دستمزد و مزایای ماهیانۀ یک کارگر متأهل با دو فرزند می بایست به ۳۵۶۵۰۶۵۹۸ ریال (۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان) در ماه برسد. در حالی که حداقل مزد یک کارگر با شرایط بالا در وضعیت کنونی حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در ماه است.

به عبارت دیگر مزد و مزایای مصوب ماهیانه برای یک کارگر با دو فرزند (اگر پرداخت شوند!)، حدود ده میلیون در ماه کمتر از حالتی است که مزدها به تناسب تورم افزایش یافته باشند.

از آنچه گفته شد دو نتیجه می توان گرفت:

افزایش مزدها در ایران طی ده سال گذشته (و با محاسبات مشابهی می توان گفت طی ۴۷ سال گذشته) از رشد تورم بسیار کمتر بوده است. نتیجه اینکه ادعای مقامات حکومتی، سرمایه داران و اقتصادانان سرمایه داری که افزایش مزد را عامل یا یکی از عوامل تورم قلمداد می کنند، دروغ، فریبکاری و یاوه گوئی محض است.

حتی اگر مزدها همه ساله به اندازۀ نرخ تورم افزایش می یافتند بازهم نمی توانستند پاسخگوی هزینه های یک خانواده متوسط شهری شوند. در مثال  بالا نشان دادیم که اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم بالا می رفتند مزد و مزایای دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه می شد و این در حالی است که خط فقر در ایران بیش از ۹۰ میلیون تومان در ماه است. نتیجه اینکه هم یاوه گویی امثال عارف که افزایش مزد را به افزایش تورم مرتبط می داند نادرست و فریبکارانه است و هم شعار افزایش مزد به تناسب تورم بر خلاف ادعا و تبلیغات شمار زیادی از سازمان ها و گروه های چپ و برخی تشکل های کارگری به هیچ رو گره گشای وضعیت کارگران نیست و در بهترین حالت تثبیت وضعیت موجود است یعنی «حفظ قدرت خرید ماهانه ای» که در واقع برای یک هفته هم کافی نیست!

در حالی که نظام سرمایه داری، تئوری پردازان مدافع سرمایه، دولت متبوع آن با همه ضمائم ضد کارگری اش، کمر همت بر سرکوب و به قهقرا کشاندن زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان بسته اند، مبارزه برای تغییر این شرایط فلاکت‌بار بیش از هر زمان ضرورت یافته است.

رهایی از این شرایط جز با مبارزۀ پیگیر، متحدانه و آگاهانۀ طبقۀ کارگر میسر نیست. چنین مبارزه ای علاوه بر ارادۀ آهنین، تصمیم خلل ناپذیر جمعی، جرأت و پایداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعیت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ای است که در آن زندگی می کنند. شناخت درست و علمی باید راهنمای عمل برای تغییر شرایط باشد. یعنی باید به تغییر وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران، که تنها با عمل جمعی خودِ توده های طبقۀ کارگر امکان پذیر است، یاری رساند. بدیهی است که شناخت در این روند تکامل می یابد و صیقل زده می شود.

۲۰ آبان ۱۴۰۵

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران بازنشسته خوزستان

گروه اتحاد بازنشستگان»