خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تأیید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اقتصادی شرکت “رضایت‌خودرو طراوت نوین” در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حکم اعدام متهم ردیف اول یک پرونده اقتصادی به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین درباره متهم ردیف اول پرونده «رضایت‌خودرو طراوت نوین» پس از فرجام‌خواهی، به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

علی اصغر عسگری افزود: مطابق مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، کلیه احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجام‌خواهی داشت؛ سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شدند. پس از فرجام خواهی متهم ردیف اول، پرونده در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره دادگاه ویژه تأیید و قطعی شد.

اسفندماه سال گذشته، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول این پرونده خبر داده بود.

این پرونده دارای بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.

لازم به ذکر است، شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در سال ۱۳۹۲ در زمینه خرید و فروش خودرو، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۴۰۲، به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه‌های مردم و تحویل خودرو، با گزارش نهادهای امنیتی و تشکیل پرونده در دادگاه مواجه شد.

بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴، دست‌ کم ۹۳۰ تن در زندان‌های کشور اعدام شده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان اعدام ثبت‌شده در دست‌کم ۱۲ سال گذشته به‌ شمار می‌رود. با این حال، مقامات زندان و سایر نهادهای مسئول تنها حدود ۶ درصد از این اعدام‌ها را بطور رسمی اعلام کرده‌اند؛ مسئله‌ای که بیانگر فقدان شفافیت، پنهان‌ کاری ساختاری و نبود سازوکارهای پاسخ‌ گویی در روند اجرای مجازات اعدام در ایران است.