خبرگزاری هرانا – حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام های قتل و تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های شهرکرد و کاشان اجرا شد. همچنین، حکم اعدام یک زوج ساکن کاشمر در پرونده قتل دختری که به فرزندخواندگی پذیرفته بودند، در دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، علی مختاری، ۳۰ ساله، صبح روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه در زندان شهرکرد اعدام شد.

این زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود. براساس این گزارش، او مجرد بود و از حدود دو سال پیش بازداشت شده بود. به گفته یک منبع مطلع، او متهم شده بود که به یک زن متأهل تجاوز کرده است، اما همواره این اتهام را رد می‌کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش دیگری از اجرای حکم اعدام یک زندانی با هویت، داوود رخ‌بین، ۴۰ ساله، متاهل پدر فرزند و اهل کاشان خبر داد.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام آقای رخ‌بین سحرگاه امروز سه شنبه ۵ آبان ماه در زندان شهرکرد به اجرا درآمده است.

این زندانی پنج سال پیش در جریان یک نزاع دسته‌جمعی از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این دو زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

تأیید حکم اعدام یک زوج در کاشمر در دیوان عالی کشور

به گزارش روزنامه خراسان، حکم اعدام یک زوج ساکن کاشمر با هویت «شبنم-غ» و «جواد-الف» در پرونده قتل دختری به نام «مهسا» که به فرزندخواندگی پذیرفته بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید شد.

براساس این گزارش، این زوج پیش‌تر از طریق بهزیستی، مهسا و برادر پنج‌ساله‌اش مهدیار را به فرزندخواندگی پذیرفته بودند. پرونده از نهم آبان ۱۴۰۳ با اطلاع بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کاشمر از مرگ مشکوک این دختر آغاز شد. بر اساس روایت مطرح‌شده در پرونده، مهسا پس از ضرب‌وشتم، شب پیش از آن در هوای سرد در یک دالان رها شده بود و صبح روز بعد پیکر بی‌جانش پیدا شد.

هر دو متهم در بازجویی و جلسات دادگاه ضرب‌وشتم مهسا و برادرش را پذیرفتند، اما مدعی شدند قصد قتل او را نداشتند. جواد-الف نیز گفته است که قتل را قبول ندارد.

شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی محمد شجاع‌پور فدکی و مستشاری قاضی امید عابدینی، این زوج را به اعدام و پرداخت دیه محکوم کرده بود. وکلای متهمان به این رأی اعتراض کردند و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال شد. این شعبه با رد استنادات وکلای مدافع، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.

پرونده دیگری نیز درباره تخلفات و سهل‌انگاری برخی مدیران و کارکنان بهزیستی در دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده و قرار است به‌زودی رأی آن صادر شود.

بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.