خبرگزاری هرانا – بروز یک آلودگی نفتی بزرگ در خلیجفارس و سواحل جزیره مرجانی “کیش” زیستبوم این منطقه را به خطر انداخته است.
بنا به گزارش روزنامه شرق، مسوولان سازمان منطقه آزاد کیش و شاهدان عینی این آلودگی گفتهاند در ۱۵ روز گذشته این لکههای نفتی و تبعات ناشی از آن نیز روز به روز بیشتر شده و برای گردشگران و گونههای جانوری سواحل کیش اعم از مرجانها و آبزیان مشکلاتی ایجاد کرده است.“مریم محمدی” مسوول اداره حفاظت از محیطزیست سازمان منطقه آزاد کیش میگوید: “الان ۱۵ روز است که این آلودگی در آبها و سواحل کیش دیده میشود، هنوز برای بررسی آسیبهای احتمالی زود است ولی در آینده این آلودگی میتواند تبعات زیادی برای زیستبوم منطقه داشته باشد، به مرور زمان و با تهنشین شدن نفتها و نشستن آن روی مرجانهای ساحلی اجازه تنفس از آنها گرفته شده و منجر به مرگ آنها میشود.”
محمدی در پاسخ به پرسشی در رابطه با منبع این آلودگی و راهکارها برای جلوگیری از بروز بیشتر آن نیز میافزاید: “امکانات و مسوولیتهای ما در حد و اندازهای نیست که بتوانیم منبع آلودگی را تشخیص دهیم، بخش اصلی مسوولیت این کار بر عهده سازمان بنادر و کشتیرانی است و آنها باید در اینباره اظهارنظر کنند. کاری که در شرایط کنونی ما میتوانیم انجام دهیم تنها پاکسازی سواحل است تا بر مشکلاتی که برای گردشگران در سواحل ایجاد شده افزوده نشود.”
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• اصل چهاردهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه: کشورها باید به طور مؤثر با یکدیگر همکاری کنند و از هرگونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلودهکننده محیطزیست که سلامتی انسان را به خطر میاندازند، ممانعت به عمل آورند.
• ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند.
• اصل اول اعلامیهی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست (اعلامیه استکهلم): انسان از حقوقى بنیادین براى داشتن آزادی، برابرى و شرایط مناسب زندگى در محیط زیستى که به او اجازه ى زندگى با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.
• ماده ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی: دولت ها موظف اند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی آسیبی وارد کند.
• ماده ۱۴ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی: هر انسان و کلیه انسان ها به صورت گروهی حق دارند، از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.
• ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر: کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع، مناسب برای توسعه خود، برخوردار باشند.
بدون نظر
نظر بگذارید