خبرگزاری هرانا – دادستان ساری از شناسایی و توقیف اموال ۲۰ شهروند در استان مازندران به دلیل آنچه «همکاری با دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرده، خبر داد. به گفته او، حساب‌های بانکی این افراد نیز مسدود شده و مراحل پرونده در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، اموال و حساب بانکی ۲۰ شهروند در استان مازندران توقیف شد.

دادستان ساری در این خصوص گفت: این اقدام به دلیل «همکاری با دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفته است.

به گفته وی، همچنین حساب‌های بانکی این افراد نیز توقیف شده و مراحل قانونی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در جریان اعتراضات دیماه نیز بیش از هزار فقره کیفرخواست برای معترضات صادر شده است، افزود: آرای دادگاه انقلاب هم در این حوزه صادر شده است و به‌زودی اجرایی می‌شود.

در این گزارش به هویت شهروندان و تاریخ این اقدام اشاره‌ای نشده است.

پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»

در پی صدور این دستور توسط قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.