خانه  > slide, اعدام, اندیشه و بیان  >  اعتراضات سراسری؛ گزارشی از تایید حکم اعدام سه معترض اصفهانی در دیوان عالی کشور

اعتراضات سراسری؛ گزارشی از تایید حکم اعدام سه معترض اصفهانی در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا – شعبه نهم دیوان عالی کشور، حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” که با اتهام “محاربه” مواجه هستند را تایید کرد. گزارش پیش رو، در بررسی اسناد و گفتگو با منابع مطلع به تایید احکام اعدام آنها علیرغم نواقص موجود در روند دادرسی و ایرادات متعدد در پرونده می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در دیوان عالی کشور تایید شد.

امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، از محکوم شدگان به اعدام در این پرونده، در گفت و گو با هرانا اظهار داشت: “شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی، درخواست فرجام خواهی مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، سه متهم محکوم به اعدام در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” را رد و احکام اعدام صادره بر علیه آنها را تایید کرده است.”

آقای کاظمی افزود: “عالی ترین مرجع قضایی ایران بدون توجه به ایرادات وارده و قصور موجود در پرونده این افراد، اقدام به تایید حکم اعدام این سه معترض کرده است.”

وی ادامه داد: “تایید احکام اعدام سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» در حالی صورت گرفت که چندی پیش مسئولان قوه قضاییه به صورت شفاهی به خانواده های ما وعده دادند که به مناسبت عید فطر، آقایان کاظمی، یعقوبی و میرهاشمی مورد عفو قرار خواهند گرفت و از مجازات اعدام رهایی خواهند یافت؛ امری که اساسا در وهله وعده باقی ماند و خلاف آن اجرا شد.”

پسر عموی مجید کاظمی ادامه داد: “تنها مستندات موجود در پرونده این افراد، اعترافات اجباری اخذ شده آنها است. مقامات قضایی در حالی مدعی کشف و ضبط سلاح گرم از این سه معترض هستند که هیچ مدارک مستندی مبنی بر اثبات این ادعا به وکلای پرونده و خانواده متهمین ارائه نداده اند.”

پیشتر مجید کاظمی در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری ها و شکنجه های صورت گرفته در مورد خود گفته بود و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.

مرکز رسانه قوه قضاییه در دی ماه سال گذشته از صدور حکم اعدام برای سه تن از شش متهم پرونده جان باختن یک نیروی فراجا و دو نیروی بسیج در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در اصفهان، خبر داد.

بنابر گزارشات دریافتی هرانا، حکم اعدام این افراد توسط قاضی مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد که میتوان مصادیق متعدد نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط این مقام قضایی را از طریق این لینک دنبال کرد.

در مرحله بدوی دادگاه، صالح میرهاشمی بلطاقی، فرزند سید کاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام “محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری”، “تشکیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی” به اعدام و به اتهام “عضویت و همکاری با گروهک منافقین” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین مجید کاظمی شیخ شبانی، فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام “محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف” به اعدام و برای اتهامات “عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

افزون بر این، سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام “محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری” به اعدام و برای اتهامات “عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بعلاوه دو تن دیگر از متهمان این پرونده به نام های امیرنصرآزادانی سهیل جهانگیری نیز به احکام حبس محکوم شدند. همچنین برای جابر میرهاشمی، به عنوان متهم ردیف ششم پرونده، حکم برائت صادر شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در ۴ جلسه در تاریخ های ۷ و ۸ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در دادگستری استان اصفهان برگزار شده بود.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است. در این رابطه بیشتر بخوانید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید