خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  بازداشت ۱۱ شهروند در کرج به دلیل “گرداندن سگ”

بازداشت ۱۱ شهروند در کرج به دلیل “گرداندن سگ”

خبرگزاری هرانا – دادستان مرکز استان البرز از بازداشت ۱۱ شهروند به دلیل “گرداندن سگ” در معابر عمومی در شهر کرج خبر داد. بازداشت این شهروندان در حالی صورت گرفته است، که دادستان کرج روز یکشنبه اعلام کرده بود حضور سگ های با قلاده در کنار صاحبان در مکان های عمومی و ماشین جرم نیست، اما دو روز بعد از تشدید برخورد با “گرداندن سگ” در سطح استان خبر داد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸، حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: ۱۱ نفر از افرادی که در سطح شهر اقدام به سگ گردانی کرده اند بازداشت شدند.

وی همچنین ” گرداندن سگ” را “از مظاهر تهاجم فرهنگی و تهدید علیه بهداشت عمومی بوده” خواند و اعلام کرد با پدیده در سطح شهر کرج برخورد می‌شود.

شاکرمی همچنین با بیان اینکه سگ‌ها نیز تحویل شهرداری کرج شده اند، گفت: به نیروی انتظامی و شهرداری کرج از سوی دادستانی دستوری صادر شده که هرکس سگ به خیابان بیاورد آن فرد بازداشت و سگ هم تحویل شهرداری شود و سگ گردانی در همه خیابان پارک ممنوع بوده و صاحبان این سگ ها بعد از بازداشت به دادسرا معرفی می شوند.

بازداشت این شهروندان و اظهارات دادستان کرج در حالی صورت گرفته است که وی روز یکشنبه ۳ تیرماه اعلام کرده بود: حضور سگ های با قلاده در کنار صاحبان در مکان‌های عمومی و ماشین جرم نیست.

شاکرمی دو روز بعد در اظهار نظری متناقض با تاکید بر غیر‌قانونی بودن “گرداندن سگ” در شهر کرج گفت: برخورد با این پدیده در کرج تشدید می شود.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید