خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷, 23rd of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۱۹:۲۴:۴۶

    خانه  > زنان  >  ارجاع پرونده تجمع کنندگان ۸ مارس به دادگاه عمومی

ارجاع پرونده تجمع کنندگان ۸ مارس به دادگاه عمومی

خبرگزاری هرانا – سید علی مجتهدزاده وکیل دادگستری گفت “حسب شنیده‌ها از آنجا که اتهام دستگیرشدگان اخلال در نظم عمومی عنوان شده پرونده‌ی تجمع کنندگان در مقابل وزارت کار به دادگاه عمومی ارسال خواهد شد و قرارهای کفالت سبک نیز برای دستگیرشدگان صادر شده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا سید علی مجتهدزاده در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: “دخترانی که در ۸ مارس روزجهانی زنان در مقابل وزارت کار تجمع کردند، آزاد شدند و خوشبختانه حسب اطلاع پرونده‌شان به دادگاه انقلاب نرفته و قرارهای کفالت سبک برایشان صادر شده است و پرونده‌شان هم قرار شده به دادگاه عمومی فرستاده شود و مانند یک پرونده‌ی عادی به آن رسیدگی می‌شود. به نظر من رویه‌ی قضایی به خصوص در حوزه‌ی زنان  تغییر محسوسی داشته است”.

وی که وکیل فرشته طوسی، فعال حقوق زنان نیز هست، درباره‌ی پرونده‌ی وی توضیح داد: “با وکالت من برای این پرونده موافقت نشده است. متاسفانه آقای صلواتی عنوان می‌کنند که شما را تایید نکرده‌اند اما چیزی به ما ابلاغ نشده است. من در پرونده‌ای با همین اتهام و مشابه پرونده‌ی خانم طوسی وکالت داشتم که اتفاقا در همین شعبه بوده است. مگر اینکه درحال حاضر بگوییم من قبلا صلاحیت وکالت در پرونده‌های امنیتی را داشتم اما در حال حاضر صلاحیتم زایل شده است”.

مجتهدزاده مدعی شد: “آقای صلواتی یا حتی رییس دستگاه قضا هم نمی‌تواند در خصوص صلاحیت وکیل برای شرکت در دادگاه اظهار نظر کند چرا که تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کاملا روشن است و به دادسرا مربوط می‌شود نه دادگاه اما در شعبه‌ای خاص از دادگاه انقلاب با استناد به همین تبصره سلیقه‌ای عمل می‌کنند. ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم. اگر زیاد اصرار کنیم، ممکن است برای موکل بد باشد.

کانون‌های وکلا باید انفعال را کنار گذاشته و به جد از حقوق وکلا در این زمینه دفاع کند. هر چند که خبر دارم اقداماتی از سوی کانون انجام شده اما اقدامات جدی‌تری نیاز است. برخی نمایندگان محترم مجلس هم فقط دغدغه‌شان پرداختن به دختر خوشگلا نباشند بلکه برای حل مشکلات مردم قدمی بردارند و از جمله مشکلات که باعث سردرگمی و تضییع حقوق موکلین یا همان مردم می‌شود همین تفسیر نادرست از تبصره ماده ۴۸ است.

اقدام مجلس در تفسیر صحیح قانون می‌تواند فصل‌الخطاب مناقشه باشد. در این پرونده‌ها هر وکیلی وارد نمی‌شود؛ منی که به دلیل اعتقادم می‌روم آقای صلواتی دوست ندارد که من در این پرونده باشم!”

وی که یکی از وکیلان پرونده‌ی ادمین‌‌های کانال‌های تلگرامی و پریسا رفیعی نیز هست، گفت: “پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در شعبه‌ی تجدیدنظر است و هنوز خبری نیست و تعیین وقت نشده است. از ارسال پرونده‌ی پریسا رفیعی به دادگاه نیز تا این لحظه بی‌خبرم و در خصوص پرونده‌های به اصطلاح امنیتی لااقل در مواردی که من به تازگی دیده‌ام رویه‌ی دستگاه قضا تا حد زیادی اصلاح شده و قرار بازداشت‌های موقت طولانی مدت صادر نمی‌شود”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید