خبرگزاری هرانا – محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده که مدیریت کانال هایی تلگرامی را به عهده داشتند، اواخر شهریور ماه سال گذشته بازداشت و در مرحله بدوی هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دستگاه اطلاعاتی تلاش زیادی برای بهره برداری تبلیغاتی از پرونده های این افراد به خرج داد. گزارش پیش رو نگاهی دارد به شرح زمانی و جزییات سرگذشت آنان در روند پر پیچ و خم پرونده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده، هر سه متولد سال ۱۳۷۳ مورخ یازدهم مرداد ۱۳۹۵ توسط نیرو های اطلاعاتی در تهران در منزل و محل کارشان بازداشت شدند

نیرو های وزرات اطلاعات همراه با ضرب و شتم و تهدید اقدام به بازرسی محل کار و منزل سه شهروند مورد اشاره کردند.

نیروهای تفتیش کننده هارد دیسک، تلفن های همراه، دفاتر و اوراق آن ها را ضبط و همراه این سه شهروند به دادسرای مقدس در زندان اوین منتقل کردند. در این محل بازپرس حکم بازداشت موقت به مدت سه روز برای آنان صادر کرد و پس از آن این افراد به بند ۲۰۹ منتقل شدند تا تحت بازجویی قرار گیرند

علیرغم قرار بازداشت سه روزه، این فعالین به مدت دو ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس بودند و هیچ گونه تعیین قرار دیگری برای آن ها صورت نگرفت.

محمد مهاجر، علیرضا توکلی

یک منبع نزدیک به این سه زندانی ضمن تایید موارد فوق در توصیف شرح بازجویی ها به گزارشگر هرانا گفت “بازجویان و عوامل اطلاعاتی حین بازجویی های پی در پی که با پیش زمینه فضای مجازی صورت میگرفت قصد تغییر موضع و سوق دادن پرونده به سمت گروه های سیاسی در ایران و به طور مشخص یک گروه خاص را داشتند و دائما سعی می کردند تمام موارد و سوالاتی که در رابطه با پست هایی که از این فعالین در فضای مجازی منتشر شده را به نوعی بسمت آن گروه و یا اصطلاحا ضد انقلاب نسبت دهند.”

این منبع آگاه از پرونده این زندانیان در پاسخ به سئوال گزارشگر هرانا در مورد اینکه چرا نیروهای اطلاعاتی قصد جهت دهی به اتهامات و پرونده های این افراد را داشتند گفت “با جهت دادن به بازجویی ها و طرح بی اساس مرتبط بودن این افراد با اصطلاحا گروهک ها قصد داشتند به این شکل این فعالین را عناصری مهم جلوه دهند و آن ها را بعنوان ابزار تبلیغات رسانه ای خود استفاده کنند. همچنین عوامل اطلاعاتی تلاش بسیاری کردند تا این افراد که با یکدیگر دوست یا در ارتباط بودند را یک تشکل منسجم و واحد نشان دهند یعنی به هر نوع تلاش میکردند تا فعالیت های آن ها را به یکدیگر وصل نمایند اما با پافشاری های این فعالین در مراحل بازجویی و دفاعیاتشان در بازپرسی ها عوامل اطلاعات و دستگاه قضایی به جدا سازی پرونده آن ها از یکدیگر کردند.”

این فعالین در دوران حضورشان در بازداشتگاه ۲۰۹ تنها هفته ای یکبار آن هم پنج دقیقه با خانوادیشان تماس تلفنی داشتند. عوامل اطلاعاتی هرموقع که با خانواده آن ها گفتگو میکردند از آن ها میخواستند “به فرزندانشان بگویند که با ماموران امنیتی همکاری کنند و اعترافاتی که از آنها خواسته شده را انجام دهند”. آنها هر بار به خانواده این زندانیان وعده آزادی فرزندانشان را ظرف مدت کوتاهی میدادند.

علیرغم وعده های آزادی، پس از گذشت دوماه از حضور آن ها در بند ۲۰۹ این افراد به اتهام همکاری با یک گروه برانداز به بند عمومی زندان اوین و بند هشت منتقل شدند.

پس از گذشت یکماه از حضور آنان در این بند برای دفاع آخر به دادسرای مقدس و شعبه یکم بازپرسی به ریاست علی قناعت کار برده شدند که در آنجا بدلیل بی اساس بودن اتهامات وارده و همچنین نبود مدرک منطقی برای اثبات اعاده های وارده به آن ها اتهامات “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات” جایگزین اتهامات قبلی آنان شد .

پرونده آن ها برای تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و همچنین قرار وثیقه پانصد میلیونی برای آن ها تعیین شد که بازپرس پرونده علیرغم این موضوع حاضر به پذیرش وثیقه نشده و در مراجعات خانواده آن ها برای تامین وثیقه خانواده ها را “دست به سر” کرد.

پرونده محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده پس از گذشت چهار ماه از بازداشت موقت در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی تعیین نوبت شد و در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۵ هر سه نفر آن ها به دادگاه انقلاب منتقل شدند. قاضی صلواتی این جلسه را برای قرائت کیفر خواست و تعیین وکیل اعلام کرد منتها در خلال جلسه “دائما روی بی تاثیر بودن حضور وکیل در دادگاه” اصرار داشت. این جلسه دادگاه به دلیل پافشاری متهمان در رابطه با نیاز به وکیل پس از ۵ دقیقه و بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.

این سه فعال شبکه های مجای پس از مدتی سه وکیل از قرار نعمت احمدی، امیر رییسیان و سید حسین تاج را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی کردند که قاضی صلواتی هر سه نفر آن ها را به بهانه عدم صلاحیت رد کرد.

این سه فعال حداقل دوبار دیگر در تاریخ های ۱۱ دی و ۱۴ بهمن ۹۵ به فاصله تنها یک ماه به بهانه رسیدگی به پرونده به دادگاه منتقل شدند که بردون رسیدگی خاصی این جلسات پایان یافت.

در نهایت پس از پیگیری خانواده های این سه نفر وکلایی به نام های مژگانی فراهانی و مریم ابوالفتحی وکالت پرونده آن ها را قبول کردند و قاضی نیز علیرغم اعلام عدم رضایت، وکالت آن ها را برای پرونده تایید کرده و تاریخ ۲۱ فروردین ۹۶ را برای رسیدگی به پرونده تعیین نمود.

در مدت پیش رو دو وکیل مورد اشاره تلاش زیادی را برای تبدیل قرار موکلان خود و آزادی آنان با تودیع وثیقه کردند که البته این تلاش ها به نتیجه ای نرسید.

منبع مطلع از پرونده گفت “قاضی در پاسخ به وکلا گفت که چنین مجوزی (آزادی با وثیقه) نخواهد داد همچنین گفته این افراد برای جامعه ضرر دارند و ضد انقلاب را باید اعدام کرد!”

در نهایت جلسه نهایی رسیدگی به پرونده در فضایی تنش آلود و توام با رفتار تهدید امیز قاضی برگزار شد. طول مدت این جلسه حدود ۱۰ دقیقه گزارش شد.

در تاریخ ۲ تیرماه ۹۶ این افراد برای ابلاغ حکمشان از زندان به دادگاه برده شدند اما به گفته نزدیکان این افراد، قاضی صلواتی اینبار با لحن دیگری به آن ها گفته از احکام صادره برای آن ها بیخبر بوده و پس از باز نمودن پرونده و روخوانی برگه حکم که از قبل ظاهرا بدون اطلاع قاضی صادر شده بود حکم آن ها را اعلام و هرکدام را به ۱۲ سال حبس به اتهامات اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری و بنیان گذار نظام محکوم کرد.

محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده همانجا اعلام اعتراض خود را به حکم صادره به قاضی ارائه کردند.

پس از گذشت یک ماه از اعتراض به حکم، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر در تاریخ ۲۴ خرداد ۹۶ نوبت دهی شد اما پس از حضور آن ها در دادگاه جلسه دادگاه به دلیل عدم حضور قاضی و مستشاران وی به تعویق افتاد.

این سه فعال شبکه های مجازی هم اکنون دربند هشت زندان اوین یک سال است که محبوس هستند و تاریخ بعدی برای رسیدگی به پرونده آن ها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تاریخ ۱۱ مرداد ۹۶ تعیین شده است.