خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴, 27th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۲۱:۴۶

    خانه  > سایر گروهها  >  دفاع سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تبصره ماده ۴۸

دفاع سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تبصره ماده ۴۸

خبرگزاری هرانا ـ سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه انتقادات به قانون جدید آیین دادرسی کیفری موجه نیست، گفت که البته نمی توان ادعا کرد که قانون جدید بدون نقص و ایراد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی اسفنانی، درخصوص انتقادات وارده از سوی برخی قضات و وکلای دادگستری نسبت به قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: “انتقادات نسبت به یک قانون مصوب امری بدیهی بوده و هیچ قانونی در هیچ کجای دنیا بدون نقص و ایراد نیست، زیرا اگر چنین بحثی وجود داشت درحال حاضر هیچ مشکلی در بخش قانونگذاری و رعایت قوانین قضایی مطرح نبود”.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، مدعی شد: “به طورحتم قوانین مصوب بشری و ساخت دست انسان دارای نواقصی است و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست، همچنین باید به این نکته تاکید کرد که انتقادات مطرح شده از سوی قضات و مسئولان قوه قضاییه با انتقادات وکلا در خصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری متفاوت است”.

وی ادعا کرد: “پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری قوه قضاییه اعلام کرد که به لحاظ نبود امکانات کافی و عدم وجود ساز وکار مشخص در این قوه برای اجرای قانون لازم است اتفاقاتی در این قانون صورت گیرد زیرا سیستم قضایی کشور از آمادگی لازم برای اجرای این قانون مترقی برخوردار نیست، بر این اساس سعی شد در اصلاح این قانون به موارد مدنظر قوه قضاییه توجه شود که از ابتدای تیر سال جاری این قانون در حال اجرا است”.

اسفنانی درخصوص انتقادات وکلا به این قانون، ادعا کرد: “مجموعه وکلا و حقوقدانان کشور به این نکته اعتقاد دارند که درتبصره ماده ۴۸ این قانون افرادی که خواهان وکالت در جرائم امنیتی و سازمان یافته هستند باید دارای مجوز این کار باشند، این موضوع طبیعی بوده و هرکشوری نسبت به مسائل امنیتی خود حساس است، اینکه همه افراد اجازه داشته باشند در خصوص مسائل امنیتی ورود کرده و جزء به جزء از این موارد مطلع شوند، به طور حتم با نگرش امنیتی و حفاظتی و نگاه حاکمیتی هر کشوری سازوگاری ندارد”.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادعا کرد: “البته متهم مسائل امنیتی پس از پایان مراحل تحقیقاتی پرونده می‌تواند وکیل خود را تغییر داده و یا همزمان از دو وکیل استفاده کند، بنابراین منعی در این زمینه وجود ندارد، هرچند که قانون مصوب به طور طبیعی ممکن است دارای ایراد باشد و این موضوع به آن معنا نیست که انتقادات مطرح شده درخصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری حکایت از نقص در این قانون دارد، بنابراین مشکل خاصی دراین زمینه وجود ندارد”.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادعا کرد: “ازاین رو باید تاکید کرد که ایرادات و انتقادات نسبت به این قانون خیلی موجه نیست، اگر چه نمی توان ادعا کرد که قانون مصوب دارای نقص نیست، بنابراین یک قانون تا زمانی که روی کاغذ است شاید بی نقص جلوه کند، اما زمانی که اجرا شد به طور قطع نقاط قوت و ضعفش بروزمی کند”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید