خبرگزاری هرانا – غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه دستورالعملی را تحت عنوان «جذب ویژه طلاب داوطلب تصدی منصب قضا» تصویب و ابلاغ کرده است. این دستورالعمل روند انتصاب قضات را برای دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه تسهیل کرده و شرایطی را فراهم آورده که بر اساس آن، طلاب بدون تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق یا علوم قضایی، تنها با گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت، می‌توانند به عنوان قاضی منصوب شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، رئیس قوه قضاییه ایران، در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه، مبادرت به تصویب یک دستورالعمل، برای تسهیل روند انتصاب قضات از میان دانش‌آموختگان حوزه های علمیه کرده است.

در این دستورالعمل که در ۱۴ ماده و دو تبصره ابلاغ شده است، تأکید شده که فرآیند جذب، از طریق معرفی طلاب توسط افراد صاحب‌نفوذ، استقرار رابطین در حوزه‌های علمیه و برگزاری نشست‌های ویژه انجام خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستوالعمل خود اعلام کرده که این اقدام در راستای اجرای اهداف «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» و با تأکید بر جذب قضاتی که «دارای ویژگی‌های فقهی، اعتقادی و جهادی باشند»، اتخاذ شده است.

این دستورالعمل، فرآیند جذب را شامل چندین مرحله دانسته است. از جمله این مراحل می‌توان به مصاحبه علمی، آزمون‌های روان‌شناختی، مصاحبه عقیدتی و سیاسی، تحقیقات محلی و تایید صلاحیت توسط افراد مورد وثوق اشاره کرد.

ابلاغ این دستورالعمل واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان قضایی برانگیخته است. منتقدان معتقدند که این تصمیم، استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه را تضعیف کرده و مسیر را برای ورود افراد ایدئولوژیک به نهاد قضاوت باز می‌کند.

موضوع حذف الزام به تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و جایگزینی آن با آموزش‌های صرفا فقهی در این دستورالعمل نیز، می‌تواند موجب صدور احکام غیرکارشناسی و کاهش سطح کیفی دستگاه قضایی شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند، علاوه بر تضعیف معیارهای علمی، زمینه را برای ورود افرادی با رویکرد غیرتخصصی به نهاد قضاوت فراهم می‌کند.

تأکید بر مصاحبه‌های عقیدتی و سیاسی در مراحل گزینش، از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد معیارهای ایدئولوژیک بر شایستگی‌های علمی و حقوقی ارجحیت یافته است. این امر می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و افزایش نگرانی‌ها درباره بی‌طرفی آرای صادره شود.

برخی از کارشناسان حقوقی بر این باورند که اجرای این دستورالعمل می‌تواند جایگاه وکلا را در محاکم تضعیف کرده و حق دفاع متهمان را محدود کند. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که قضات از دانش تخصصی حقوقی برخوردار بوده و بدون جهت‌گیری ایدئولوژیک، به بررسی پرونده‌ها بپردازند.

این دستورالعمل در شرایطی تصویب شده است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق، با محدودیت‌های شدید برای ورود به دستگاه قضایی مواجه هستند. در مقابل، طلاب از مسیر ویژه‌ای برای انتصاب به مقام قضا برخوردار می‌شوند. این مسئله از سوی منتقدان به‌عنوان عاملی برای افزایش تبعیض در قوه قضاییه ارزیابی شده است.