خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اعدام  >  چهار تن از متهمان قتل های محفلی کرمان به اعدام محکوم شدند

چهار تن از متهمان قتل های محفلی کرمان به اعدام محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – حکم پرونده قتل‌های محفلی کرمان که پس از قبول اعاده دادرسی در شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی شده بود، پس از گذشت ۹ سال از وقوع جنایت صادر و به اولیای دم و وکلای آنان ابلاغ شد. 

به گزارش ایسنا، نعمت احمدی ـ یکی از وکلای مدافع اولیای دم این پرونده ـ با اعلام این خبر گفت: در این پرونده ادعای مهدورالدم‌بودم مقتولان از سوی هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رای این پرونده صادر شد. 

وی ادامه داد: بر اساس مفاد این رای ۱۱ صفحه‌ای، متهمان ردیف اول، سوم و چهارم با هویت «م.م»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی شهره نیک‌پور و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم با هویت «م.س»، «س.ج» و «ع.م» به اتهام شرکت در قتل عمدی محمدرضا نژادملایری به اعدام محکوم شدند.
احمدی اظهارکرد: همچنین همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های «چ.س» و «م.ی» به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند. 

وی خاطرنشان کرد: تنها یک نفر از متهمان یعنی «ع.م» از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند که پس از قبول اعاده دادرسی و شروع به رسیدگی مجدد، قرار بازداشت موقت آنان به وسیله دادگاه صادر شد اما دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد. 

وکیل مدافع اولیای دم پرونده‌ قتل‌های محفلی کرمان گفت: هم‌اکنون که رای دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست. 

احمدی با بیان اینکه رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است، یادآور شد: از آنجا که هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور ادعای مهدورالدم بودن را نپذیرفته و تنها یکی از شعب دیوان در گذشته اصرار به قبول ادعای مهدورالدم بودن مقتولان داشته است، لذا در صورتی که این رای مورد اعتراض متهمان قرار گیرد، با ارجاع مجدد پرونده به دیوان عالی کشور بالطبع پرونده به شعبه سابق ارجاع نخواهد شد و با توجه به اینکه دیگر شعبات کیفری دیوان نیز بالاتفاق معتقد به عدم مهدورالدم بودن مقتولان بوده‌اند، در این صورت رای پس از طی تشریفات، تایید و ابرام خواهد شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

  • ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
  • بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید