خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۰, 22nd of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۰:۰۹:۱۷

    خانه  > اعدام  >  محکومیت مجدد سعید ملک پور به اعدام و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

محکومیت مجدد سعید ملک پور به اعدام و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا – خانواده سعید ملک‌پور در مصاحبه با «روز» ضمن تایید صدوردوباره حکم اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای این زندانی سیاسی، تاکید کردند این حکم قطعی نیست و مجددا باید برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

اکرم اسماعیل‌زاده، مادر سعید ملک‌پور به «روز» گفت که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بار دیگر حکم اعدام برای فرزندش صادر کرده اما به گفته وکیل پسرش، این حکم باید بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حکم اعدام آقای ملک‌پور پیش از این از سوی دیوان عالی کشور به دلیل «نقص در تحقیقات» نقض و برای تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود. اکنون در حالیکه دادگاه بدوی، بار دیگر بر صدور حکم اعدام مبادرت کرده، خانواده آقای ملک‌پور می‌گویند: با وکیل سعید که صحبت کردیم گفت شعبه ۲۸ نقص تحقیقات را رفع نکرده و مجددا بدون اینکه تحقیقات را کامل کند و نقصی بر طرف شود، حکم بر اعدام داده است.

سعید ملک‌پور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا بود که مهرماه ۸۷ پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده‌ موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و به اعدام محکوم شد.

سایت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، آقای ملک‌پور را متهم به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی کرد و سپس از او به عنوان مدیر بزرگ‌ترین سایت‌های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت نام برده شد.

پیش از این خانم افتخاری، همسر سعید ملک‌پور به «روز» گفته بود که به همسرش اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، مدیریت سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام و ارتباط با بیگانگان و به صورت کلی اتهام مفسد فی الارض» زده‌اند.

او توضیح داده بود که اتهام سایت‌های مستهجن و سایر اتهامات کاملا دروغ و کذب است و سعید را در زندان و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود کرده‌اند.

سعید ملک‌پور نیز پیش‌تر با انتشار نامه‌ای، شرح شکنجه‌ها و نحوه اخذ اعترافات ازخود را مفصل شرح داده واعلام کرده بود که زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

  • ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
  • بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید