خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹, 19th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۱۴:۵۱

    خانه  > زندانیان  >  گزارشی از شش ماه بازداشت غیرقانونی علی ملیحی

گزارشی از شش ماه بازداشت غیرقانونی علی ملیحی

خبرگزاری هرانا – علی ملیحی مسوول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، در حالی ششمین ماه بازداشت موقت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می‌‌گذراند، که قرار است دومین جلسه دادگاه وی، روز ۲ تیرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شود.

بازداشت ملیحی ۲۸ ساله که در رشته مهندسی برق تحصیل می‌کند، به دنبال دستگیری گسترده فعالین سیاسی و اهالی مطبوعات در روزهای منتهی به ۲۲بهمن سال گذشته صورت گرفت؛ وی در صبح روز ۲۰ بهمن ماه با برخورد خشونت‌آمیز و نامناسب ماموران امنیتی در منزل دستگیر شد و به سلولهای انفرادی بند امنیتی ۲۴۰ منتقل گردید.

خانواده‌ی ملیحی در شرح چگونگی بازداشت فرزندشان می‌گویند: «ماموران امنیتی به اشتباه برادر وی را در خیابان دستگیر کرده و به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. آنها سپس با انتقال او به خانه، ضمن تفتیش منزل و ضبط لپ‌تاپ و وسایل شخصی علی، وی را بازداشت کردند.»

علی ملیحی بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ می‌گذراند و در این مدت، در برابر اصرار غیرقانونی بازجویان جهت قبول اتهامات واهی، مقاومت می‌کند و به همین علت توسط بازجویانش به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد. او در اعتراض به این روند غیرقانونی و شکنجه جسمی و روحی، چهار روز را دست به اعتصاب غذا می‌زند.

پدر علی ملیحی در آستانه‌ی سال نو و پس از اطلاع از ضرب‌وشتم فرزندش در زندان و اعتصاب غذای او، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران ضمن تاکید بر نقض حقوق فرزندش تصریح کرده بود: «سی سال پیش قرار نبود فرزندان‌مان را در سلول انفرادی زیر مشت و لگد بگیرند و پدران و مادران کهنسال را گریان و نالان در پای دیوارهای لرزان اوین به نظاره نشینیم، دسته دسته دانشجویان را از سر کلاس درس به سلول انفرادی ببریم و وکلای ایشان را از پشت در زندان برانیم و بازجو آن کند که می‌خواهد؛ آن گوید که دیوار از شرم فرو ریزد و برای فرزندان‌مان که دربند وامانده‌اند راهی نماند جز اعتصاب غذا؛ و خود نیک می‌دانید این نیست همه آنچه که هست و نباید باشد.»

او در ادامه این نامه ضمن اشاره به فعالیت‌های شفاف و قانونی علی آورده بود:

«در وجود نحیف و چشمان کم‌سوی فرزندم چه دیده‌اید؟ مجرمی خطرناک و جانی بالفطره که شرارت سرتاپای او را فراگرفته و دهها و صدها نفر را به خاک سیاه نشانده و یا اینکه مادران بسیاری را داغدار کرده و پدران بی‌شماری را سیاه‌پوش؟ و یا اینکه صدها قبضه سلاح سرد و گرم و اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه و اسناد جعلی از او کشف شده و زخم‌خوردگان از ترس او شهامت شکایت ندارند؟ و این چنین است که می‌بایست او در سلول نمور انفرادی بماند تا شاکیانش شهامت شکایت یابند و جرایمش یکی پس از دیگری کشف و افشا شوند.»

جواد ملیحی در انتهای نامه‌ی خویش، با تاکید بر اینکه “سلاح و ادوات جرم” فرزندش “همین یک قلم است” و “آثار جرمش همه در صفحات روزنامه‌ها و تارنماها با نام زیبایش هویدا” نوشته بود: «من نیز در جرم فرزندم شریک هستم و همان را می‌اندیشم که او می‌اندیشد و اگر او را به این جرم بازداشت نموده‌اید من را نیز همراه او به بند بکشید.»

علیرغم تمام پیگیری‌های وکیل علی ملیحی و چشم انتظاری خانواده او برای آزادی‌اش پیش از سال نو، وی ایام عید را نیز در سلولی چندنفره در بند ۲۴۰ محبوس بود و در روز ۱۸ فروردین، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

در روز ۲۳ فروردین، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده علی ملیحی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. مطابق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب تهران، علی ملیحی به “اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام”، “نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس‌جمهور” متهم شده بود.

اتهاماتی که با توجه به عضویت وی در حزبی قانونی و دارای مجوز از وزارت کشور (سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی) و نیز همکاری با روزنامه‌ها و مجلات کثیرالانتشار کشور همچون اعتمادملی، اعتماد، شهروند امروز، ایراندخت و مهرنامه، به عنوان روزنامه‌نگاری معتدل، بی‌اساس به نظر می‌رسید.

از سوی دیگر به گفته وکلای آقای ملیحی، پرونده‌ی او ابتدا به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود اما بعدا بنا به دلایل نامعلوم پرونده به شعبه ۲۸ منتقل شده است. شعبه‌ای که به ریاست قاضی مقیسه، به صدور احکام سنگین زندان برای زندانیان سیاسی و به ویژه فعالین دانشجویی، شهرت پیدا کرده است.

علی ملیحی در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، درحالی از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد که تنها شب قبل از برگزاری جلسه دادگاه، از زمان آن مطلع شده بود. این درحالی است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، وقت دادرسی حداقل سه روز پیش از برگزاری جلسه دادگاه باید به متهم و وکیلش به صورت کتبی ابلاغ شود.

بر این اساس صبح آن روز (یکشنبه) وکلای علی ملیحی با حضور در دادگاه انقلاب اسلامی، تقاضای استمهال نموده و ضمن ثبت وکالتنامه (که تا آن زمان دادسرای مستقر در اوین از انجام آن امتناع می‌کرد)، خواستار تعویق چند روزه دادگاه شدند که با موافقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، وقت جدید جلسه محاکمه علی ملیحی ده روز بعد از آن، یعنی ۲۲ اردیبهشت تعیین شد.

سرانجام در تاریخ مقرر، جلسه اول دادگاه علی ملیحی برگزار شد و پس از قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان، علی ملیحی و آقای رضا زارعی وکیل مدافع وی به طرح برخی دفاعیات پرداختند.

علی ملیحی با رد آنچه در پرونده تحت عنوان اقرار آمده بود، با تاکید بر اینکه در طول بازجویی، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، اتهامات وارده را قویا رد کرد، که با رد قابلیت استناد گزارش ضابطان قضایی از سوی وکیل مدافع و علی ملیحی، ادامه رسیدگی به جلسه دیگری موکول شد. جلسه‌ی دیگری که برگزاری آن به بیش از ۴۰ روز بعد یعنی دوم تیرماه موکول شد.

خانواده ملیحی ضمن انتقاد از عقب افتادن غیرمعمول زمان دادگاه می‌گویند: «خواهش کردیم که این مورد را تسریع کنند، اما گفتند که ممکن نیست و ظاهرا هم علتش این است که باید تحقیقات بیش‌تری در مورد مسئله‌ی ضرب و شتم بشود. به‌ هرحال خواهش ما را قبول نکردند.»

اما تاخیر در اطاله پیش آمده در روند دادرسی موجب این شده که وی عملا بلاتکلیف تا زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه، در بند ۳۵۰ اوین با وضعیت نامناسب معشیتی، محبوس بماند و علی‌رغم پیگیری های مداوم خانواده و وکیل‌مدافع، قاضی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت و آزادی موقت تا زمان صدور رای نهایی موافقت نکرده است.

خانواده ملیحی، در ملاقات‌های هفتگی با دیدن چهره رنجور و تکیده فرزندشان که در اثر شرایط نامساعد زیستی، از کمترین امکانات غذایی، دارویی و بهداشتی برخوردار می‌باشد، بیش از پیش از سلامت فرزند خویش نگران بوده و نسبت به وضعیت وی معترض می‌باشند. شرایطی که از سویی موجب کاهش شدید وزن وی و از سوی دیگر مانع از حضور او در امتحانات دانشگاه شده و موجب گردیده که عملا یک ترم تحصیلی را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، چند روز مانده به برگزاری جلسه دادگاه، خانواده این روزنامه‌نگار عضو سازمان ادوار، با جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دیدار و در خصوص آخرین وضعیت فرزندشان با وی گفتگو کردند. این درحالی است که هفته گذشته نیز دادستان تهران ضمن حضور در بندِ ۳۵۰ اوین با علی ملیحی ملاقات کرده است.

خانواده ملیحی، امیدوارند هر چه زودتر شاهد تبدیل قرار بازداشت و درنتیجه آزادی فرزندشان پس از برگزاری دادگاه در روز چهارشنبه باشند. امری که با توجه به عملکرد قانونی و شفاف علی ملیحی که همواره به حرکت در مسیر اعتدال و قانون‌مداری در امر خبررسانی و فعالیت سیاسی، اعتقاد داشت، انتظار چندانی به شمار نمی‌رود.

 

منبع: بامداد خبر

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید