خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اعدام, اندیشه و بیان  >  دیدبان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای سه معترض آبان و روح الله زم را محکوم کرد

دیدبان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای سه معترض آبان و روح الله زم را محکوم کرد

خبرگزاری هرانا – سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای نسبت به تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ واکنش نشان داد. این سازمان در بیانیه خود با استناد به گزارش مورخ ۴ تیرماه هرانا مبنی بر تائید حکم اعدام این سه شهروند، ضمن محکم کردن پاسخگویی مقامات ایران به اعتراضات مردمی با صدور حکم اعدام، خواهان لغو فوری احکام صادره شده و آن را بی رحمانه و غیرقابل بازگشت خوانده است. این سازمان همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام علیه روح الله زم، اتهام “افساد فی الارض” را یک اتهام مبهم دانسته گفته است که روند قضایی رسیدگی به پرونده این افراد  همراه با بدرفتاری و شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه، ۲۰ تیرماه ۹۹، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور و تائید حکم اعدام سه تن از معترضات اعتراضات آبان و همچنین صدور حکم اعدام برای روح الله زم، فعال سیاسی واکنش نشان داد.

سازمان دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش خبرگزاری هرانا، مبنی بر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور که در تاریخ ۴ تیرماه توسط این خبرگزاری منتشر شده بود گفته است صدور و تائید حکم اعدام در حالی صورت گرفته است که وکلای منتخب خانواده این شهروندان در تمام مراحل دادرسی به پرونده آنان دسترسی نداشته و دادگاه از پذیرش لایحه دفاعیه آنان در خصوص موکلینشان خودداری کرده است.

متن بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می آید:

“ایران؛ مجازات اعدام برای اتهامات مربوط به اعتراضات
اتهامات مبهم، بدرفتاری و شکنجه

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: دادگاه‌های ایران از اواخر ژوئن سال ۲۰۲۰ دست‌کم چهار حکم اعدام در رابطه با اعتراضات مکرر به وخامت اوضاع اقتصادی و فساد دولت در دو سال گذشته صادر یا تأیید کرده اند.

این احکام برای اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی صادر شده و دسترسی متهمان به وکیل محدود بوده است. همچنین گفته شده که مقامات این متهمان را شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار داده‌اند تا از ایشان اعترافات اجباری اخذ کنند. مقامات ایران باید فورا احکام اعدام آنها را لغو کنند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور مربوط به ایران در این خصوص گفت: «به‌نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معرض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود»، وی در ادامه گفت: «قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند».

در تاریخ ۲۴ ژوئن، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام علیه امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان را که پس از شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شده اند، با اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” تائید کرده است. یک روز بعد، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که یک منبع آگاه از دیوان عالی کشور تائید احکام صادره را رد کرده است.

با این حال، در ۱۰ ژوئیه، مصطفی نیلی، عضو تیم حقوقی منتخب خانواده متهمان، توییت کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام را تأیید کرده است. پیش از این، نیلی به همراه بابک پاکنیا و حسین تاج، سایر وکلای منتخب خانواده های محکومین، در حساب های رسانه های اجتماعی خود گزارش داده بودند که مقامات درخواست آنان را برای مطالعه برگه کیفرخواست و اتهامات و ارائه دفاعیه از طرف موکلانشان رد کرده اند.

مقامات ایران مرادی را پس از حضور در اعتراضات در تاریخ ۱۹ نوامبر بازداشت کردند. مقامات پلیس امنیت تهران و زندان اوین او را که به بیماری پسوریازیس مبتلا است، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، پسوریازیس یک بیماری خود ایمنی است که باعث سوزش مزمن پوست می شود و می تواند با استرس تشدید شود. منبعی که ترجیح می داد ناشناس بماند، در ۵ ژوئیه به دیده بان حقوق بشر گفت: مرادی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی بین ۱۵ مارس و ۱۶ مه در بیمارستان بستری شده بود. این منبع همچنین گفته است که مقامات در تاریخ ۲۸ دسامبر تمجیدی و رجبی را همراه با ضرب و شتم دستگیر کردند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته است که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نهایتا به همراه دیگر متهمان این پرونده به نام های مژگان اسکندری و شیما.ر در دادگاه حاضر شدند و توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام، شلاق و حبس محکوم شدند.

هرانا گفته است که دادگاه همچنین مرادی را به “مشارکت در یک سرقت مسلحانه” محکوم کرده است که مربوط به ادعاهایی مبنی بر تلاش مرادی برای گرفتن دوربین از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات است. منبعی دیگر که ترجیح می دهد ناشناس بماند گفت که قاضی دادگاه نسبت به اظهارات متهمان مبنی بر شکنجه و اعترافات اجباری توجهی نکرد.

در پرونده ای جداگانه، در تاریخ ۳۰ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرد. زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد کانال آمد نیوز با هدف اخلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی روبرو شد.

در تاریخ ۱۹ اکتبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه ای از بازداشت “زم”، فعال سیاسی که تا آن زمان در تبعید در پاریس زندگی می کرده خبر داد. در این بیانیه مشخص نشده است که وی در چه مکانی بازداشت شده است با این حال خانواده زم گفته اند که او در آن زمان به عراق رفته بود.

در تاریخ ۲۷ ژوئن، رئیس دادگستری استان اصفهان همچنین در نماز جمعه گفت که هشت نفر که در جریان اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شده اند به اتهام “افساد فی الارض” محکوم شده اند. در یک جمله اتهام “افساد فی الارض” یک اتهام مبهم امنیتی است که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حق داشتن آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران در آن عضو است، از حقوق هر شخص است.

مطابق حقوق بین الملل هر متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طول تحقیقات، دادرسی های پیش از دادگاه و در طول دادگاه. براساس ماده ۱ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکیل، “همه افراد حق دارند که از یک وکیل با انتخاب خود برای حمایت و ایجاد حقوق خود و در تمام مراحل دادرسی دعوی استفاده کنند.”

براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات اجرای قانون، مأمورین اجرای قانون می توانند فقط در موارد ضروری و در حد لازم برای دستیابی به هدف قانونی پلیس، از زور استفاده کنند. در هنگام استفاده از زور، مأموران اجرای قانون باید آسیب ها را به حداقل برسانند و زندگی انسان را حفظ کنند. استفاده عمدی از نیروی کشنده فقط در صورتی مجاز است که برای محافظت از جان کاملاً ضروری باشد.

سپهری فر گفت: “اعدام افرادی که ناامیدی های خود را نسبت به مقامات دولتی فاسد به خیابانها کشانده اند، فقط به کسانی که در اثر وضعیت بد اقتصادی تحقیر شده اند آسیب می رساند. محاکمه عادلانه برای هر کسی که متهم به یک جرم است ضروری است، اما در مواردی که مجازات اعدام را داشته باشند، عدم وجود روند محاکمه صحیح می تواند به بی عدالتی شدید و غیرقابل برگشت منجر شود.”

 

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید