خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, زندانیان  >  دو وکیل دادگستری: “بیماری کرونا، قدرت تشخیص میزان محکومیت زندانیان را ندارد”

دو وکیل دادگستری: “بیماری کرونا، قدرت تشخیص میزان محکومیت زندانیان را ندارد”

خبرگزاری هرانا – سعید دهقان و آرش کیخسروی دو تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت محبوسین زندان های کشور، از عملکرد قوه قضاییه، برای کاهش آلام و خسارات سهمگین ناشی از بیماری واگیردار کرونا، انتقاد کرده و با اشاره به اینکه “یک بیماری واگیردار، قدرت تشخیص میانِ محکومان یا بازداشتی ها و یا میزان حبس و مدت بازداشت ایشان را ندارد” خواهان تصمیماتی فوق العاده شدند تا صرفاً محکومان خطرناک با رعایت استانداردهای لازم در زندان ها باقی بمانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید دهقان و آرش کیخسروی دو تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای، از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های کشور و عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با این موضوع ابراز نگرانی کردند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

” برای سلامتی جان عزیزِ سایر زندانیان تا دیر نشده اقدام کنید

در حال حاضر که بحران ناشی از ویروس کرونا -به عنوان نخستین مصداق درد مشترک تمامی جهانیان- وضعیت ویژه ای را ایجاد کرده است، تصمیمات و اقدامات در بخش های مختلف نیز طبیعتاً باید به همان نسبت، فوق العاده و فوری باشد.

آنچه در این مقطع، موجبات نگرانی بیشتر را فراهم ساخته است، وضع زندانیان در فضای محدودِ بازداشتگاه ها و زندان هاست که در شرایط بحرانی فعلی به نوعی فشار مضاعف بر ایشان قلمداد می شود؛ از این منظر، شاید بتوان علت ناآرامی ها در برخی زندان ها و نیز دغدغه جدی خانواده های زندانیان را بهتر درک کرد.

اقدامات و بخشنامه های اخیر صادره از سوی قوه قضاییه، هر چند برای شرایط فوق العاده کنونی لازم است، اما قطعاً برای کاهش آلام و خسارات سهمگین ناشی از بیماری واگیردار کرونا، کافی نیست.

زیرا آنچه مسلّم است اینکه:

اولاً، محیط زندان ها، فضایی بسته و ناامن در مقابل این ویروس برای محکومان، بازداشتی ها و حتی پرسنل زندان ها ایجاد می کند.

ثانیاً، بیماری واگیردار کرونا، بحث جناحی یا مشکل یک حزب، گروه، تفکر یا حتی کشور خاصی نیست.

ثالثاً، یک بیماری واگیردار مثل کرونا، قدرت تشخیص میانِ محکومان یا بازداشتی ها و یا میزان حبس و مدت بازداشت ایشان را ندارد.

رابعاً، بالاترین حق بشر در تمامی اسناد حقوقی، «حق حیات» است.

خامساً، حفظ سلامت افرادِ در بند، اعم از زندانیان و بازداشتی ها، مطلقاً با حاکمیت است.

از این رو، به عنوان وکلای دادگستری، ضمن همدردی با خانواده های وکلا، معلمان، روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، مدافعان حقوق بشر، منتقدان نظام، فعالان محیط زیست، دانشجویان، معترضان دی ماه ۹۶، دراویش، معترضان آبان ۹۸، معترضان به حجاب اجباری و تمام آنهایی که صدای اعتراض شان به درستی شنیده نشده؛ و با درک شرایط سختِ متهمان و محکومان (اعم از موکلین یا غیرِ آن و اعم از سیاسی-عقیدتی یا غیرِ آن) امیدواریم با درک درستِ شرایط حاضر و واقعیات حاکم، ضمن اخذ تصمیماتِ فراگیر و فوق العاده، شایسته و عاجل، جامع و مانع، اقداماتی صورت پذیرد تا صرفاً محکومان خطرناک با رعایت استانداردهای لازم در زندان ها باقی بمانند.

فردا دیر است…

سعید دهقان، آرش کیخسروی وکلای دادگستری”

علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند، از جمله افرادی که در اعتراضات آبان ماه بازداشت شدند.

عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی از اعزام به مرخصی محروم مانده‌اند که شمار زندانیان مشکوک و تایید شده مبتلا به ویروس کرونا در زندان‌های کشور نیز رو به افزایش است. افزایش مبتلایان به این ویروس با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، جان بسیاری از زندانیان را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۸، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از مشمولان عفو نوروز ۹۹ خبر داد. علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه به مناسبت اعیاد پیش رو و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان در واکنش به شیوع ویروس کرونا، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کرده است. گفتنی است، زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند؛ هر چند آزادی تمام زندانیانی که حتی شامل کلیات این دستور می شوند نیز تضمینی ندارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید