خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بینالملل طی بیانیهای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشتهای غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.
متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه میآید؛
“سرکوب فزاینده جامعه مدنی در ایران با دستگیری وکلا و فعالان حقوق زنان
۳ سپتامبر ۲۰۱۸ – ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
عفو بینالملل با انتشار بیانیهای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان در طی روزهای گذشته اعتراض کرد و گفت مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند.
وکیل حقوق بشری و فعال حقوق زنان، هدی عمید در روز ۱۰ شهریور در خانهاش بازداشت شد، تنها یک روز پس از آنکه دو وکیل حقوق بشری دیگر، پیام درفشان و فرخ فروزان، در حین ملاقات با خانواده یک وکیل بازداشت شده دیگر، آرش کیخسروی، در کرج بازداشت شدند.
ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران در روز ۱۰ شهریور نجمه واحدی فعال حقوق زنان را نیز در خانهاش در تهران بازداشت کردند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل گفت: “این دستگیریها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند”.
لوتر افزود: “وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه بحران رسیده است. ابراز نگرانیهای ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بینالمللی هستیم. آنها باید از مقامات ایران بخواهند که حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی که اخیرا بازداشت شدهاند را آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد”.
مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: “با توجه به گفت و گوهای مداوم اتحادیه اروپا با ایران، این نهاد باید در طرح این درخواستها پیشگام باشد”.
اتهامات وارده علیه بازداشت شدگان روزهای اخیر هنوز برای عفو بین الملل مشخص نیست.
دستگیریهای اخیر بخشی از کارزار گسترده مقامات ایران برای سرکوب وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان بوده است و در همین راستا است که نسرین ستوده، یکی از برجستهترین وکلای حقوق بشری در ایران، نیز از روز ۲۳ خرداد بازداشت شده است. نسرین ستوده پیش از بازداشت، وکالت زنانی که به خاطر اعتراض مسالمتآمیز به عمل تبعیضآمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری با تعقیب کیفری رو به رو شده بودند را پذیرفته بود. او در حال حاضر در زندان اوین است و مورد اتهامات امنیتی بی اساسی همچون “توهین به رهبری” و “اقدام علیه امنیت ملی” قرار گرفته است.
مقامات ایرانی تلاش دارند که با دستگیری وکلای حقوق بشری مانع دفاع آنها از موکلانشان شوند، موکلانی که اغلب مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، نوجوانان و دیگر افراد محکوم به اعدام هستند.
هدی عمید پیشتر در مورد کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” نوشته بود. هدف از آن کمپین افزایش تعداد نمایندگان مدافع حقوق زنان در مجلس بود. او و نجمه واحدی در زمینه توانمند کردن زنان و دختران، از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق، نیز فعال بودهاند.
پیام درفشان وکالت آرش کیخسری را بر عهده داشت که توسط نیروهای امنیتی در ۲۷ مرداد، به همراه دو وکیل دیگر، قاسم شعله سعدی و مسعود جوادی در برابر ساختمان مجلس در ایران بازداشت شد. پیش از دستگیری و بازداشت، آرش کیخسروی وکالت خانواده کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادایی و فعال محیط زیستی که در فوریه ۲۰۱۸ به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت را به عهده داشت.
آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی و مسعود جوادی در یک تجمع مسالمتآمیز در برابر مجلس در اعتراض به نظارت استوابی و عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بازداشت شدند. مسعود جوادی بعدتر آزاد شد اما آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی به زندان فشافوییه منتقل و به “اجتماع و تبانی علیه امنت ملی” متهم شدند.
وکلای مدافع حقوق بشر محمد نجفی، مصطفی ترک همدانی، مصطفی دانشجو و زینب طاهری و مدافعان حقوق زنان در خصوص مسئله حجاب اجباری و فرهاد میثمی و رویا صغیری از دیگر کسانی هستند که در چند ماه اخیر تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفتهاند و اسامی آنها در بیانیه اخیر عفو بینالملل آمده است.
هرانا نیز روز سهشنبه طی گزارشی با نگاهی اجمالی به بررسی وضعیت وکلای دادگستری محبوس و موج جدید بازداشت وکلای دادگستری پرداخته بود.
بدون نظر
نظر بگذارید