خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷, 23rd of February 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۵:۵۰:۲۸

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  نگاهی اجمالی به وضعیت وکلای دادگستری محبوس / شیرین عبادی؛ عداوت با وکلا از ابتدای انقلاب بوده است

نگاهی اجمالی به وضعیت وکلای دادگستری محبوس / شیرین عبادی؛ عداوت با وکلا از ابتدای انقلاب بوده است

خبرگزاری هرانا – طی هفته‌های گذشته موج جدیدی از بازداشت وکلای دادگستری آغاز شده است. این تعداد به جمع وکلایی که بعضا از مدت‌ها پیش در حال تحمل حبس هستند افزوده شده‌اند. هرانا در ادامه طی به بررسی وضعیت تعدادی از آنها می پردازد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزۀ صلح نوبل در پی این گزارش به هرانا گفت “خواسته فوه قضائیه و حکومت در درجه اول ایجاد جو ارعاب است؛ از این رو که کسی جرأت اعتراض به اعمال غیرقانونی مسئولین دولتی را نداشته باشد”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌های گذشته تعدادی از وکلای دادگستری به دلایل مختلفی که غالبا در ارتباط با پرونده موکلین و فعالیت‌های مدنی و اعتراضی آنها بوده است بازداشت شده و تعدادی نیز پیش‌تر به حبس‌های طولانی مدت محکوم و در حال تحمل حبس هستند.

هرانا پیش‌تر در گزارش‌هایی به جزئیات پرونده و دلایل بازداشت و وضعیت هر یک از این وکلای دادگستری پرداخته بود و در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت تعدادی از آنها پرداخته است.

شیرین عبادی برنده جایزۀ صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با هرانا افزایش فشار بر وکلای دادگستری را ایجاد ارعاب و سکوت در جامعه‌ی وکلا و مدافعین حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی عنوان کرده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری که خود نیز از تاریخ ۹ شهریورماه در بازداشت به‌سر می‌برد، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در تاریخ پنجم شهریورماه گفته بود که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهامات تازه‌ای را علیه این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی مطرح کرده‌اند. روز شنبه سوم شهریور بازپرس، همراه با دادیار ناظر بر زندان و رئیس اجرای احکام زندان اوین با حضور در بندی که خانم ستوده در آن نگهداری می‌شود، به «تکمیل پرونده» پرداخته است. بازپرس پرونده در صحبت‌های خود به سه اتهام جدید علیه خانم ستوده تحت عناوین «کمک به تشکیل کلیسای خانگی»، «تشویق به برگزاری رفراندوم» و «تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن» نیز اشاره کرده است.

لازم به یادآوری است که پیشتر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.

لازم به ذکر است این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از روز شنبه ۳ شهریورماه در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان همسر نسرین ستوده، طی روز شنبه ۱۰ شهریورماه از تمدید بازداشت موقت همسرش برای دومین بار خبر داد.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال از زندان آزاد شد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، فعال و مدافع حقوق بشر

عبدالفتاح سلطانی از وکلای مدافع حقوق بشر، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر  به ۱۳سال حبس تقلیل یافت؛ سپس با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم ۱۳ سال حبس تعزیری وی به ۱۰ سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

وی در طی دوران حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان، سوء تغذیه و عدم دسترسی به آب شرب مناسب دچار شکستگی دندان و کم‌خونی، فشارهای عصبی و بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون شده است.

در کیفرخواست صادره علیه عبدالفتاح سلطانی، مقامات قضایی ده‌ها نمونه از فعالیت‌های حقوق بشری این وکیل برجسته را به عنوان مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح کردند. براى نمونه به ١٠ مورد از این “اقدامات ضد امنیتى” (بخوانید فعالیت‌هاى انسان‌دوستانه حقوق بشرى) که به خاطر آنها عبدالفتاح سلطانی ٨ سال گذشته را به دور از خانواده در زندان سپرى کرده است توجه کنید:

۱. ایجاد تشکل‌ غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر
۲. مصاحبه با رسانه‌های ضد انقلاب و دشمنان خارجی
۳. اقدام علیه نظام و به بهانه حقوق بشر
۴. انجام عملیات روانی علیه نظام از قبیل انتشار بیانیه
۵. مظلومیت نمایی برای اعضا فرقه بهائیت
۶. اقدام به انتشار گزارش‌های حقوق بشری با آگاهی از آثار سوء سیاسی و امنیتی آن در سطح بین المللی و سوء استفاده دشمنان انقلاب
۷. متهم ساختن دستگاه قضایی و القاء شایعه وجود اعتراف گیری با فشار و شکنجه در زندان‌ها
۸. سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از دستگاه قضایی
۹. قبول پروندهای حقوق بشر و متهمین تندگرا آن هم به صورت رایگان
۱۰. تبلیغات ضد اسلامی و نقض موازین اسلام از طریق محکوم کردن کلیه احکام اعدام و نفی تلویحی حکم قصاص و خشونت آمیز خواندن آن

گفتنی است که عبدالفتاح سلطانی زندانی محبوس در زندان اوین، در پی درگذشت ناگهانی دخترش هما سلطانی که شب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ در اثر ایست قلبی از دنیا رفته است، به مرخصی اعزام و جهت شرکت در مراسم فرزندش به منزل بازگشت.

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به مرگ دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر با اشاره به فعالیت‌های حقوق بشری که موجب شده این وکیل ۸ سال را به دور از خانواده در زندان سپری کند، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط عبدالفتاح سلطانی و تمام مدافعان حقوق بشر شد.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

طی روز شنبه ۲۷ مردادماه سه وکیل دادگستری به نام‌های قاسم‌ شعله‌سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند. ساعاتی بعد چند تن از بازداشت‌شدگان آزاد شده و در پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۸ مردادماه نیز مسعود جوادیه وکیل دادگستری با قرار کفالت آزاد شد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۷ قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.

گفتنی است اتهام این دو وکیل دادگستری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.

روز گذشته ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری در رابطه با آخرین وضعیت قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی گفت که مورخ ۱۱ شهریورماه با مراجعه به دادسرا مطلع شدم که آرش کیخسروی آزاد نمی‌شود و آقای قاسم شعله‌سعدی، دیگر وکیل بازداشت شده نیز به بند عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.

آقای شعله‌سعدی روز جمعه ۲۶ مردادماه با انتشار ویدیویی گفته بود به تأسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در بهارستان حاضر خواهد شد.

لازم به یادآوری‌ ست که قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین در دو دوره مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به اتهام “توهین به رهبری نظام جمهوری اسلامی” از طریق انتشار نامه معروفش در سال ۸۱ و نیز “تبلیغ علیه نظام” از سوی دادگاه انقلاب محکوم شد و مدتی را در زندان گذراند.

آرش کیخسروی وکالت پرونده های مختلفی از جمله پرونده محمد نجفی وکیل دادگستری و پرونده کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق و از فعالان محیط زیستی که ۱۹ بهمن سال گذشته در زندان اوین درگذشت برعهده داشته است. وی همچنین از وکلایی است که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.

پیشتر نیز ابوذر نصراللهی وکیل آرش کیخسروی گفته بود “اتهامی که به موکلم تفهیم شده اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی است که در ابتدای امر اتهام تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود که قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای ایشان صادر شد”.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی پس از ۱۶ روز کماکان در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.

پیام درفشان و فرخ فروزان 

این دو وکیل دادگستری روز جمعه ۹ شهریورماه فرخ فروزان و پیام درفشان در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس بازداشت شدند.

پیام درفشان پرونده‌هایی از جمله پرونده وکیل دادگستری محمد نجفی و خانواده کاووس سید امامی به همراه چند تن از وکلای دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.

گفتنی است فرخ فروزان از وکلایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این دو حقوقدان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به همراه ده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند به صورت گروهی به حبس و شلاق محکوم شد. بر اساس این حکم این وکیل دادگستری به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز  به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌ است. در دادنامه این احکام آمده است که رای صادره طی مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

لازم به ذکر است که محمد نجفی در تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال گذشته در مقابل منزل شخصی در شازند اراک بازداشت و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ پس از گذشت ۹۳ روز با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان این شهر آزاد شده است.

زینب طاهری

زینب طاهری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام محمدرضا ثلاث باباجانی، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.

در تاریخ ۹ شهریورماه سال جاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد که از تداوم آزار قضایی علیه زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان به شدت نگران است و از دولت‌مردان ایران خواست تا به کلیه آزارها، از جمله در سطح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده محمدرضا ثلاث باباجانی، محمدعلی طاهری و احمدرضا جلالی را برعهده داشته است.

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

صبح روز شنبه دهم شهریورماه ۹۷ هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همزمان نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی نیز در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

هرانا در ارتباط با فشارهای قضایی بر جامعه وکلا گفتگویی با شیرین عبادی، برنده جایزۀ صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر داشت.

شیرین عبادی در ارتباط با بازداشت وکلای دادگستری و علت این‌گونه فشارها بر جامعه وکلای ایران به گزارشگر هرانا گفت: “خواسته قوه قضائیه و حکومت در درجه اول ایجاد جو ارعاب است؛ از این رو که کسی جرأت اعتراض به اعمال غیرقانونی مسئولین دولتی را نداشته باشد و نباید از این موضوع غافل شد، زمانی که وکیلی را بازداشت می‌کنند نه‌تنها انسان بی‌گناهی ناعادلانه در بازداشت است بلکه تعدادی بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی نیز که موکل وی بوده‌اند بلادفاع باقی می‌مانند.

حکومت در عین حال با این بازداشت‌ها پیام دیگری که به جامعه مدنی می‌دهد این است که تحملش بسیار کم شده و در جامعه بحران زده ایران به جای اینکه سعی در حل مشکلات داشته باشد در عوض از طریق فشار هر نوع عملی که بر ضد منافع حکومت باشد را سرکوب می‌کند”.

شیرین عبادی در ادامه در ارتباط با واکنش هیئت مدیره کانون وکلا نسبت به این اتفاقات گفت: “تمام این مسائل در ارتباط و امتداد هم و در یک راستا هستند. از ابتدای جمهوری اسلامی حکومت متوجه شد که وجود حقوق‌دانان مستقل و معترض می‌تواند مزاحم و مخل اعمال و رفتار غیرقانونی مسئولین باشد؛ بنابراین با به‌کارگیری روش‌های مختلف سعی در از بین بردن استقلال کانون وکلا داشته و وکلایی که حاضر نبودند نسبت به بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی سکوت کنند را به نوعی مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند.

این مسأله با تعطیل کردن کانون وکلا پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد و پس از آن به مدت ۱۸ سال کانون به وسیله نماینده‌ای از قوه قضائبه اداره می‌شد و بعد از آن که اجازه انتخابات مجدد کانون وکلا داده شد و قرار بر این شد که کانون به وسیله هیئت مدیره منتخب وکلا مدیریت شود، قانونی گذاشتند مبنی بر اینکه هیات مدیره باید پیش‌تر صلاحیتشان به تائید دادگاه انتظامی قضات برسد. یعنی در حقیقت با قانونی که تصویب شد صلاحیت هر داوطلب را موکول به این کردند که زبان در کام بگیرد و سکوت کند که صلاحیتش را دادگاه انتظامی قضات که وابسته به قوه قضائیه نیز هست تائید کند. به این ترتیب اصولا از ابتدای انقلاب، استقلال هیئت مدیره‌های کانون وکلا از بین رفته و در نتیجه ما شاهد این هستیم که با این همه آزار و اذیت‌هایی که به وکلا می‌شود هیئت مدیره هیچ اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد”.

وی در در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین تیر حکومت به قلب استقلال جامعه وکلا افزود: “این میزان از هجمه و فشار بر وکلا هم کفایت نکرد و قانونی را تصویب کردند مبنی بر اینکه در جرائم امنیتی تنها وکلایی که قوه قضائیه معرفی می‌کند، حق دارند در مراحل بازجویی و بازپرسی این پرونده‌ها شرکت کنند؛ و وقتی که کار تمام شد و پرونده ساخته شد فقط در مرحله دادگاه متهم حق این را دارد که وکیل خود را انتخاب و معرفی کند.

لازم به ذکر است که تمام متهمین سیاسی و امنیتی در ایران اتهاماتشان را دادگاه و دادستان امنیتی اعلام می‌کنند. یعنی کسی که بازداشت می‌شود حق انتخاب وکیل را ندارد؛ تا زمانی که چند ماه در سلول انفرادی باقی بماند و تحت فشار نیروهای امنیتی هر حرفی علیه خود بزند و بعد که پرونده به دادگاه رفت، می‌تواند وکیل انتخاب کند. تاکید می‌کنم فشارهایی که بر وکلا وارد می‌شود مربوط به امسال نیست و از ابتدای انقلاب اسلامی همواره وکلای مستقل مورد عداوت و کینه حکومت بودند”.

خانم عبادی دلیل عمد اتهامات وارده بر وکلا را استمداد از افکار عمومی به عنوان تنها راه کمک به موکلان عنوان کرده و گفت: “وکلایی که بازداشت شده‌اند و یا در حبس هستند تمام فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق موکلینشان است. یکی ار مهمترین ایراداتی که از جانب حکومت به وکلای دستگیر شده از جمله آقای سلطانی و خانم ستوده و یا آقای شعله‌سعدی و دیگران گرفته می‌شود، مصاحبه با رسانه‌ها و عنوان کردن بی‌قانونی‌های دادگاه و حکومت است. در اینجا باید گفت وقتی که دادگاه تصمیمش را از قبل گرفته و انشاء رای به وسیله‌ی مامورین امنیتی صورت می‌گیرد و وظیفه رئیس دادگاه صرفا امضا و ابلاغ کردن رای است، وکیل هر دفاعی هم بکند مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تنها راهی که برای کمک به موکل وجود دارد استمداد از افکار عمومی است و در این ارتباط است که وکلا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند تا افکار عمومی را به کمک بطلبند.

این چیزی است که حکومت و قوه قضاییه را به شدت برآشفته می‌کند؛ زیرا حکومت مایل نیست دیگران از اعمال خلاف قانونش مطلع شوند و به همین دلیل حبس‌های طویل‌المدت به وکلا می‌دهد و ایجاد مزاحمت می‌کند. به عنوان مثال آقای سلطانی یعنی یکی از معروف‌ترین و خوشنام‌ترین وکلای ایران به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن لازم‌الاجراست و اکنون هشتمین سال حبس خود را سپری می‌کند. این محدود به آقای سلطانی نیست و پیش از آن هم آقای ناصر زرافشان مدت پنج سال در حبس بودند و وکلای دیگر نیز همین‌طور.

در پایان تکرار می‌کنم: “آغاز این عداوت با وکلای مستقل از ابتدای انقلاب بوده است”.”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید