خانه  > اعدام, کودکان  >  سازمان عفو بین الملل: مقامات ایران باید اعدام نوجوانی که در ۱۴ سالگی بازداشت شده را متوقف کنند

سازمان عفو بین الملل: مقامات ایران باید اعدام نوجوانی که در ۱۴ سالگی بازداشت شده را متوقف کنند

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای گفت که مقامات ایران باید فورا اعدام یک نوجوان ایرانی به نام “ابوالفضل چزانی شراهی” را که به خاطر وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است، متوقف کنند.

به گزارش هرانا، عفو بین‌الملل طی این بیانیه گفت که ابوالفضل چزانی شراحی، ۱۹ ساله، قرار است در تاریخ ۲۷ دی ماه در زندان قم اعدام شود.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»

مغربی افزود: « به جای نمایش چنین بی اعتنایی بی‎رحمانه‌ایی نسبت به حقوق کودکان، مقامات ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف کرده و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند.»

ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. از آن زمان تاکنون دست کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. بار آخر که در سال ۱۳۹۵ بود، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدام در آخرین لحظات بنا به دلائلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.

ابوالفضل چزانی شراهی متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲، مطابق با تقویم شمسی ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و ۵ ماه بوده است. تقویم رسمی ایران تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام داشته‌ است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که اعلام داشته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید