خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > اصناف, اندیشه و بیان  >  دانشگاه زنجان؛ ۱۵ مورد احضار دانشجویان زنجان به نهادهای امنیتی در طی یک سال

دانشگاه زنجان؛ ۱۵ مورد احضار دانشجویان زنجان به نهادهای امنیتی در طی یک سال

خبرگزاری هرانا – انجمن دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان در آستانه‌ی تشکیل دولت جدید، در بیانیه‌ای مطالبات خود را از رییس جمهور مطرح کرده و از جمله به فضای امنیتی اشاره کرد و خبر داد “در طول یکسال گذشته بیش از ۱۵ مورد احضار دانشجویان مختلف به نهادهای امنیتی را تجربه کرده‌ایم. آیا در شان دستگاه آموزش عالی و امنیتی کشور هست که یک مأمور سرخود امنیتی، برای نابودی بزرگترین و فعالترین تشکل استان زنجان اقدام نماید؟”

بخشهایی از این بیانیه که نسخه‌ای از آن توسط انصاف نیوز منتشر شده است، در پی می‌آید:

امروز که دولت با پشتوانه رأی ۲۴ میلیونی مستقر شده است، جنبش دانشجویی اصیل ایران نه تنها هیچگاه اصل اول هویت خود را که اشاعه نگاه منتقدانه و مطالبه گرانه بوده است فراموش نکرده، بلکه احساس می‌کنیم به عنوان قشر پیشرو جامعه، برم است که بار دیگر مطالبات حقه خود را به صراحت بیان کنیم. کما اینکه برای انتخابات مجلس هم بیش از ۷۰ تشکل دانشجویی اقدام به صدور منشور مطالبات خود کردند، انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان هم، در راستای همین رسالت مطالبات خود را که متأثر از منشور مذکور است، مطرح می‌سازد.

توقف ارعاب و مداخله‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در فعالیت دانشجویان

علیرغم آنکه در طول چهارسال گذشته بخش زیادی از نگاه‌های امنیتی و پادگانی سابق از بین رفته است و بخش کوچکی از استقلال دانشگاه بازیافت شده است، هنوز نگاه سنگین امنیتی بر دانشگاه وجود دارد، سلب اختیار هیأت نظارت از سمت اطلاعات که وجود نامشروع و مشروعیت جبری آن در طول این مدت به ترتیب سلسله مراتب از سمت معاون فرهنگی، ریاست دانشگاه و وزیر علوم تأیید شد، اهرم فشارهای مختلفی که به صورت گوناگون در روند طبیعی داخل دانشگاه کارشکنی می‌کنند، وجود عناصری که علناً سرسپرده نهادهای امنیتی هستند بخشی از این اتفاقات است، در طول یکسال گذشته بیش از ۱۵ مورد احضار دانشجویان مختلف به نهادهای امنیتی را تجربه کرده‌ایم، آیا در شان دستگاه آموزش عالی و امنیتی کشور هست که یک مأمور سرخود امنیتی، برای نابودی بزرگترین و فعالترین تشکل استان زنجان اقدام نماید؟

توقف روند نادرست موسوم به اسلامی سازی علوم انسانی

متاسفانه مدتی است به بهانه‌ی اسلامی سازی علوم انسانی، مجموعه‌ای از اقدامات غیرعلمی و غیرعقلانی در فضای دانشگاه‌ها رواج یافته، مشخصاً با حذف و قلب رشته‌های علوم انسانی و عدم اجازه به تدریس و تحقیق در همه‌ی موضوعات، به اسلامی شدن نخواهیم رسید، بر این اساس همانطور که در منشور مطالبات عنوان شد ضروری است، کلیه امتیازات ویژه‌ای که (به خصوص در جذب و ارتقای اعضای هیات علمی، انتصابات دانشگاهی و اعطای بورسیه) تحت عناوینی همچون ارزشی، انقلابی، یا دیندار بودن، که باعث تبعیض در محیط دانشگاه شده است، حذف شده و شرایطی برای تدریس همه‌ی افکار و اندیشه‌های مکاتب مختلف علمی در دانشگاه، جهت ایجاد تضارب اندیشه‌ها و افکار و حرکت به سمت علوم انسانی از طریق فراهم کردن شرایط بحث و تحقیق و اظهارنظر عالمان در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مهیا شود.

اصلاح روند جذب و ارتقای اعضای هیات علمی

در بحث روند مهم جذب و ارتقای اعضای هیات علمی که سازنده تراز علمی هر دانشگاه است، مشکلات بنیادینی وجود دارد که شایسته است سکاندار آینده‌ی قوه مجریه، برای اصلاح آن بکوشد؛ مشکلاتی که سبب جذب سلیقه‌ای افراد شده و باعث بازماندن نخبگان جامعه، صرفاً به دلیل تنگ نظری‌ها و اختلاف عقیده از خدمات علمی به جامعه دانشگاهی می‌شود، مشکلاتی که سبب نگاه کمی به تحصیلات شده و نتیجه‌ای جز رواج دزدی‌های علمی و بی کیفیت شدن پژوهش‌ها ندارد.

مقابله با کالایی شدن آموزش عالی

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور است. اما متاسفانه تعبیر نادرست از این قانون و مفهوم خصوصی سازی سبب شده است علاوه بر آنکه دانشگاه به جای محیطی پژوهشی و آموزشی تبدیل به بنگاه اقتصادی برای انتفاع گروه‌های خاص شود، بار هزینه‌های ظالمانه‌ای را بر دوش دانشجویان گذارده و به مرور سبب محرومیت ورود بسیاری از اقشار پایین دست جامعه به دانشگاه‌ها می‌شود.

به عنوان دانشجو از ریاست جمهوری آینده توقف فوری و بدون قید و شرط این فرآیند مخرب را خواستاریم.

پایان بخشیدن به تبعیض‌های عقیدتی

علیرغم آنکه پیام انقلاب اسلامی گسترش قسط و عدل تحت لوای چهره رحمانی دین مبین اسلام بوده است، اما همواره مشاهده کرده‌ایم که افرادی از حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خود با بهانه‌های عقیدتی من جمله بهایی بودن محروم شده‌اند، این پدیده در تضاد با ماده سوم و چهارم منشور حقوق دانشجویی و اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است، از ریاست جمهوری انتظار می‌رود در جهت رفع هرچه بیشتر این تبعیضات بکوشد.

توقف روند سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی

متاسفانه در طول سال‌های اخیر در مقوله‌ی حرکت به سمت برابری جنسیتی و برداشتن تبعیض‌ها، موانعی به وجود آمده که بعضاً باعث عقب رفت در این زمینه شده است؛ من جمله محدودیت‌ها برای پذیرش نخبگان دختر کشور در عرصه‌های علمی، ادامه طرح تفکیک جنسیتی در برخی دانشگاه‌ها، نبود عزم برای حضور دانشجویان دختر در عرصه‌های مدیریتی کشور، شایسته است دولت تدبیروامید، برای برداشتن سریع و کامل این موانع گام بردارد.

تغییر سیاست بومی گزینی

متاسفانه سیاست بومی گزینی بیش از هر چیز سبب شده است که دانشگاه‌ها از حالت ملی خارج شده و زمینه برای تبعیض جغرافیایی فراهم شود، بدون سهمیه بندی منطقه‌ای در هر دانشگاه افراد از نقاط مختلف کشورمان به تحصیل پرداخته و علاوه بر وجود سیستم شایسته سالار زمینه برای آمیزش فرهنگ‌های مختلف ایران فراهم می‌شد، اما اکنون با سهمیه بندی منطقه‌ای نه تنها رخداد یاد شده از میان رفته بلکه، باعث وجود بی عدالتی آشکار آموزشی در کشور شده است. به همین منظور باید با لغو این سیاست ملزومات تحصیل هر دانشجو از هر کجای ایران، در هر کدام از دانشگاه‌ها، به خصوص دانشگاه‌های مادر و رشته‌های پر متقاضی فراهم شود.

اشتغال فارغ التحصیلانِ دانشگاهی

متاسفانه علیرغم هزینه‌هایی که دولت در زمینه‌ی آموزش عالی صرف می‌کند بازده مطلوب، که جذب فارغ التحصیلان در بازار کار است به دست نمی‌آید، در حالی که بسیار از فارغ التحصیلان دانشگاه با انتخاب مسیر مهاجرت جذب سایر کشورها شده و هزینه‌ی سنگین دیگری بر اقتصاد ملی وارد می‌شود، شایسته است دولت به جای روی آوردن به پولی کردن آموزش و پاک کردن صورت مساله، با کاربردی‌تر کردن دانشگاه‌ها، حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان، تقویت شایسته سالاری در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی و تنظیم قوانین در راستای التزام مراکز صنعتی و خدمات به اختصاص بخشی از ظرفیت خود به فارغ التحصیلان برای حصول این منظور تلاش کند.

انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به پایان رسید و دکتر حسن روحانی بار دیگر به مسند ریاست جمهوری رسید، قبل از هر چیز باید به ملت ایران تبریک گفت که به پوپولیسم و ارتجاع، نه گفته و با اقدامی هماهنگ از به قدرت رسیدن دوباره آنها جلوگیری کردند، بدون شک این مشارکت گسترده را به جز نه قاطع مردم به نماینده نهادهای قدرت نمی‌توان معنا کرد، ما امید داریم که این مطالبات دانشگاهی در کنار مطالبات ملی‌مان که دفاع از حقوق مدنی و شهروندی ملت و دفاع از آزادی و تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است به سرانجام برسد، در این راه از همه تشکل‌های مستقل دانشجویی و سایر نهادهای مدنی و مردم نهاد دعوت می‌کنیم که در طول چهارسال باقی مانده تمام تلاش خود را صرف پیگیری این مطالبات و آگاهی ملت بکنند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید