خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷, 16th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۱:۵۳:۲۶

    خانه  > زنان, سایر گروهها  >  نامه اعتراضی نرگس محمدی در پی ممنوع‌الخروج شدن خواهرش

نامه اعتراضی نرگس محمدی در پی ممنوع‌الخروج شدن خواهرش

خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند در پی ممانعت از سفر خواهرش به فرانسه در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کرد که در صورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان خردسال نرگس محمدی که اینک بالاجبار دور از مادر در فرانسه زندگی می‌کنند به این کشور سفر کند که مقام‌های مسئول مانع از انجام این سفر شدند.

فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت مادرشان به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی و صدور دستور اجرای حکم پنج سال زندان، از سال ۱۳۹۰ به اجبار به فرانسه مهاجرت کرده است.

نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.

متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

مطلع شدم نهاد امنیتی وابسته به قوه قضاییه مانع سفر خواهرم به کشور فرانسه جهت دیدار با فرزندان خردسالم شده، این در حالی است که سه سال است فرزندانم کشور ایران را ترک کرده و از دیدن مادر محروم هستند و مدت‌هاست در انتظار دیدار تنها خواهرم بودند و نیروهای امنیتی دلیل سفر خواهرم به پاریس را که صرفاً ملاقات با فرزندانم بوده، پرسیده بودند.

گو اینکه قوه قضاییه بر اساس عملکرد سیاسی و جانبداری از سیستمی استبدادی، به‌جای عدالت‌گستری به عدالت‌ستیزی و به‌جای کشف حقایق به دفن حقایق و به جای حفظ حقوق شهروندان و متهمان سیاسی به پایمال کردن آن روی آورده است، اما اعمال فشار و تحت سیطره گرفتن خانواده‌های بی‌پناه زندانیان سیاسی حتی در حد دیدار خانوادگی، نه فقط امر سیاسی و امنیتی، بلکه افول اخلاق و شرف انسانی است.

گویی صدور آرای سنگین ۶ و ۱۶سال حبس توسط قضات غیرمستقل جنابعالی علیه یک زن، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علی‌رغم دستور بستری پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، حد این ظلم را قفا نزده، بلکه اذیت و آزار و اعمال محدودیت به انحای مختلف (از بازجویی از پدر پیر و بیمارم تا رفتن جلوی محل کسب برادرم) و اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا نیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد، که البته بر نخواهم تابید.

جناب آقای لاریجانی

چنین بی‌پروایی علیه کودکان و زنان بی‌پناه این سرزمین نه نشانگر اقتدار سیاسی بلکه نشان از ضعف و زوال حکومت و البته سنگدلی و شقاوت آنان دارد.

ظلم علیه خود را نه به آسانی، بلکه به سختی اما با رضایت و بدون پشیمانی تحمل کرده و خواهم کرد، اما نه می‌خواهم و نه می‌توانم شاهد ظلم بیش از این نسبت به کودکان در غربت و خانواده رنج کشیده‌ام باشم و درصورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان ناچار دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.

نرگس محمدی/ زندان اوین

نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.

درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید