خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷, 16th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۴۴:۴۶

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, زندانیان  >  متن کامل پاسخ وکیل رامین حسین پناهی به اظهارات دادگستری کردستان

متن کامل پاسخ وکیل رامین حسین پناهی به اظهارات دادگستری کردستان

خبرگزاری هرانا – در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده رامین حسین پناهی هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، وکیل مدافع او با انتشار نامه ای اتهام‌های مطرح شده علیه موکلش را «دروغین» توصیف کرد و تاکید کرد رامین حسین پناهی در مراحل مختلفی از تحقیق و محکومیت از حقوق انسانی و قانونی خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای جزییات محاکمه و همچنین صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را اعلام کرد.

براساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان رامین حسین پناهی عضو گروه کومله است. او در اردیبهشت سه سال پیش از ایران خارج شد و به این گروه پیوست و تیرماه سال گذشته در درگیری با نیروهای نظامی دستگیر شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورورد مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می گردد.”

حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستان در مورد جزییات پرونده موکلش و “در راستای تنویر افکار عمومی” متن توضیحاتی منتشر کرده است که نسخه ای از آن نیز در اختیار هرانا قرار گرفته است، این متن را بصورت کامل در ادامه بخوانید:

١- رامین حسین پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر درگیری نیروهای مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می گیرد و متاسفانه پس از عمل های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می یابد در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می گرفت.

٢- رامین حسین پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می گیرد.

٣- پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود.

۴- تا قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، او از وکیل تسخیری برخوردار بود اما همین وکیل تسخیری او در هیچ کدام از جلسات بازجویی در سپاه پاسداران یا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.

۵- در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۵ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیر علنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!

۶- اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می دارد” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد”

۷- شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.

٨- رامین حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومی زندان عمومی سنندج بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادی بوده است و جدای از شکنجه فیزیکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در این مدت زیاد در بازداشتگاه انفرادی با وجود مریضی شدید مجروحیت از مصادیق شکنجه روحی و روانی محسوب می شود.

٩-. شکنجه را بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.

١٠-اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.

١١- طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩۶/١٠/٢۵) در شعبه ی اول انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب دار می گردد.

١٢- در مهلت مقرّر این حکم اعتراض می شود و در ١٣٩۶/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال می یابد. اینجانب و برادر ارشد رامین چند بار به این شعبه مراجعه و خواستار بررسی دقیق و نقض حکم می شوند و نامه ی نمایندگان ادوار مجلس، وکلای دادگستری و حقوقدان و فعالان مدنی در حمایت از رامین تقدیم و ضم پرونده می شود. اما در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ شهبه ٣٩ دیوان عالی کشور فقط و فقط ظرف یک ماه حکم اولیه را عیناً ابرام می نماید.

١٣- معمولا روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی دار در دیوان عالی کشور ماهها و حتی بیش از یکسال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه انقلاب، نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.

١۴-اینجانب چندین بار وفق اصل ٣۴ قانون اساسی ایران به روند رسیدگی اعتراض کرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.

١۵- طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی اتهام بغی، به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است و در بررسی این اتهام در منابع حقوق جزای اسلامی عیناً این امر بیان شده و یک حکومت کامل در برابر رامین حسین پناهی وجود داشته و زمانی این دادرسی می تواند منصفانه و عادلانه باشد که دادگاه مستقل باشد؛ این در حالی است که ضابطین پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حکومت و شاکی هستند و دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همین حکومت بشمار می روند و طبق قانون ملزم و مکلف به دفاع از انقلاب اسلامی هستند. بنابراین این دادرسی چگونه مستقل است و می تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟

١۶- رامین حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفاق برای ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته بود و هرگز هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.

١٧- صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است نه اعدام.

١٨- مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.

١٩- موکل هرگز مسلح نبوده و وقتی وارد کشور می شوند تا زمان دستگیری در کنترل و رصد مامورین سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنندج در کمین نیروهای مذکور قرار گرفته و مورد آماج حملات نیروهای سپاه قرار می گیرند که طبق همین اطلاعیه دادگستری کردستان سه نفر از همراهان رامین بلافاصله جان خود را از دست می دهند و رامین که در صندلی عقب خودرو پراید قرار داشته فورا مجروح و بیهوش می شود و در حالت بیهوشی هیچ کس نمی تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمی سپاه و خبر های آن، حتی خون از دماغ هیچ کدام از مامورین سپاه نیز نیامده است که این خود نشان می دهد که اولاً این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده. ثانیاً هیچ اسلحه‌ای در دست رامین نبوده تا تیری از سوی وی شلیک شده باشد.

٢٠- موکل جوان بنده کاملاً بی گناه است و مردم کردستان و ایران زمین به نیکی ایران را می دانند و ریختن خون بی گناهی بسان ریختن خون تمام ملت است. در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه ی صدر و صبوری برخوردار باشد نه با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسله باشد.

حسین احمدی نیاز (وکیل رامین حسین‌پناهی)

رامین حسین پناهی،  روز جمعه مورخ اول تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای سپاه پاسداران در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

اواخر فروردین ماه سال جاری وکیل رامین حسین پناهی خبر از تایید حکم اعدام موکل خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم داد.

باید اشاره کرد علاوه بر رامین حسین پناهی تعداد دیگری از اقوام و اعضای خانواده او در مدت حبس او بازداشت و تحت عناوین مختلف محکوم شده اند. از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید