خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶, 24th of June 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲:۴۹

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, زندانیان  >  نامه آرش صادقی؛ برابر با این قانون اساسی، دهه‌هاست فاتحه‌ی عدالت و آزادی خوانده شده

نامه آرش صادقی؛ برابر با این قانون اساسی، دهه‌هاست فاتحه‌ی عدالت و آزادی خوانده شده

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج که طی هفته‌ی گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داده بود،با نگارش نامه‌ای سرگشاده به مسئله فقدان استقلال در قوه قضائیه پرداخته است. او همچنین تاکید کرده است عدم استقلال این نهاد و نفوذ دستگاه امنیتی زمینه تبعید غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را فراهم کرده است از این رو مسئول هر اتفاقی برای این افراد علاوه بر دستگاه قضایی، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نیز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی بیمار زندان رجایی شهر کرج که از عوارض ناشی از دود اعتصاب غذای پیشین رنج می‌برد در این نامه قوه قضائیه را نهادی غیرمستقل و غیرمردمی خوانده و از نهادهای امنیتی، قضات و مسئولین زندان اوین به دلیل بی‌عدالتی و فشار بر زندانیان منتقد انتقاد کرده است.

آقای صادقی، که به تازگی به اعتصاب خود در رابطه با تبعید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین پایان داده است، روز ۲۶ بهمن‌ماه نامه‌ای خطاب به “مردم شریف ایران” نوشته که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است.

این فعال حقوق بشر در نامه خود آورده است:

“یادداشتی به مردم شریف ایران

امروز یکی از مهم‌ترین معیارهای آزادی و عدالت در هر جامعه‌ای وجود دستگاه قضایی مستقل در آن جامعه است. دستگاهی که باید پشتوانه حقوق و آزادی‌های مردم باشد؛ نه ابزار تهدید آن!

حقوق و قوانینی که باید متضمن آزادی بیان، حق نقد حاکمیت و فرصت تضارب آرا و پاسخگویی و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنند‌.

قطعاً قوانین به خودی خود ضامن خصیصه‌های دموکراتیک نیست، بلکه باید زمینه‌ها و لوازمی برای کارکرد درست آن‌ها بروز یابد تا به انتظارات به‌حق عمومی پاسخ گویند و اینکه درک شود قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند.

متأسفانه زندان و شکنجه و تبعید و اعدام برای به سکوت کشیدن منتقدان میراث شوم بشریت است که نسل به نسل از یک حکومت غیردموکراتیک به حکومت غیردموکراتیک دیگر انتقال یافته است.

با وجود اینکه بخش‌هایی از جهان این ترفندهای ضد بشری را تا حدود زیادی کنار گذاشته و با ایجاد سازمان‌ها و تصویب قانون و کنوانسیون‌های حقوق بشری، روش‌های نوینی برای رفتار حاکمان با شهروندان تعریف کرده‌اند، ولی هنوز نظام‌هایی هستند که برای جبران عدم مشروعیت به روش‌هایی که صده‌هاست متروک شده ادامه می‌یابد.

در دنیای متمدن و دموکراتیک شهروندان، صرف‌نظر از وابستگی قومی، فردی و طبقاتی طبق اصول اولیه‌ی حقوق بشر اندیشه‌های خود را به راحتی مطرح می‌کنند. حاکمیت را نقد و حتی با تمامی اجزای حکومت مخالفت کنند؛ ولی شوربختانه در برخی از کشورها از جمله ایران قانون اساسی برای ایجاد یک دیکتاتوری قانونی تبیین شده است.

مثال این مدعا اصل ولایت فقیه در این قانون است که با تفویض اختیارات مطلق و فراقانونی به رهبر عملاً هرگونه اصلاحی در سیستم اجرایی را غیرممکن گردانیده و تصور اصلاح این سیستم چیزی جز تصوری باطل جهت استمرار حکومت نیست و در ادامه همین قانون ریاست قوه قضائیه و دادستان که باید کاملاً بی‌طرف و نماینده واقعی مردم باشند مطابق با مطابق با قانون اساسی تحت امر رهبری هستند که همین امر این قوه را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌کند؛ و با توجه به چنین قانونی هر روز شاهد اعدام و شکنجه و حبس‌های ناعادلانه و نیز کشته‌شدن زندانیان در بازداشتگاه‌ها هستیم که قوه قضائیه به جای پیگیری آن با وقاحت تمام مرگ بازداشت‌شدگان را خودکشی و یا ناشی از اعتیاد می‌داند و برابر با همین قانون اساسی است که دهه‌هاست فاتحه‌ی عدالت و آزادی خوانده شده است.

درواقع در چنین سیستم قضایی حکم‌ها از پیش تعیین شده توسط قضات فقه‌خوانده‌ای که جز فقه کوچک‌ترین سواد و آگاهی از قانون و حق و عدالت ندارند، صرفاً ابلاغ می‌شود. قضاتی همچون ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و احمدزاده که کارنامه‌شان سراسر از حکم‌های سنگین و اعدام است و توسط همین به‌اصطلاح قضات است که گلرخ‌ها و آتناها تنها و تنها به جرم دفاع از انسان و انسانیت به حکم‌های سنگین محکوم می‌شوند.

در تازه‌ترین شاهکار این قوه به‌اصطلاح قضائیه شاهد تبعید و ضرب و شتم گلرخ و آتنا و سهیل عربی بوده‌ایم که با دستور مستقیم قرارگاه ثارالله سپاه و دادستانی که در پرونده‌های سیاسی_امنیتی مجری گردن‌خم‌شده‌ی نهادهای امنیتی است.

این زندانیان را حتی برخلاف قوانین خودنوشته‌شان مبنی بر تفکیک جرائم به زندان‌هایی که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقل کرده‌اند و این زندانیان ناچار در مقابل این اقدامات ضدانسانی و در دفاع از شأن و جایگاه انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا گشته‌اند.

لذا با توجه به این موارد است که قوه به اصطلاح قضائیه و کسانی همچون یوسف مردی (حفاظت اطلاعات زندان اوین)، چهارمحالی (رئیس زندان اوین) و مصطفی محبی (رئیس کل زندان‌های استان تهران) که عاملان سرسپرده‌ی نهادهای امنیتی می‌باشند و نیز قرارگاه ثارالله به عنوان آمر اصلی این اقدام، مسئول جان گلرخ و آتنا و سهیل می‌باشند..”

لازم به تکرار است، آرش صادقی در حالی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود که بعد از یک دوره اعتصاب غذای حدود ۷۰ روزه، خود به شدت بیمار بوده و نیازمند رسیدگی پزشکی و رژیم غذایی مناسب است.

این فعال حقوق بشر که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به جمعا ۱۹ سال حبس محکوم شده است، اواسط سال جاری در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش دست به اعتصاب غذایی زده که بیش از ۷۰ روز به طول انجامید. آقای صادقی از بیماری های زیادی از جمله آسم، کولیت روده، ناراحتی شدید معده و کلیه و… رنج می برد که همگی از عوارض اعتصاب غذای طولانی است که در سایه عدم رسیدگی بدتر شده است.

آقای صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.

این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.

آقای صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم بازداشت شد.

وی در آبان ماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید