خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵, 21st of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۲۳:۴۳:۱۴

    خانه  > سایر گروهها  >  نامه هنگامه شهیدی؛ اصولا عدالتی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد

نامه هنگامه شهیدی؛ اصولا عدالتی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد

خبرگزاری هرانا ـ از هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در روز ۱۹ اسفندماه بازداشت شد نامه ای منتشر شده است که تاریخ نگارش آن به روزهای منتهی به بازداشت وی باز می گردد، وی در این نامه بازداشت روزنامه نگاران را حاصل همکاری مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می خواند و از حسن روحانی، رئیس جمهوری می خواهد تا نسبت به دفاع از حقوق شهروندی و قانون سالاری گام بردارد.

به گزارش هرانا، در روزهای اخیر از هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، عضو حزب اعتماد ملی و زندانی سابق سیاسی که از  ۱۹ اسفند ماه در بازداشت به سر می برد نامه ای منتشر شده است که تاریخ نگارش آن به پیش از بازداشت وی بازمی گردد، خانم شهیدی در این نامه خطاب به حسن روحانی خواستار حافظت از امنیت و منافع مردم شده است.

خانم شهیدی پس از بیان مقدمه ای در نامه خود آورده است “برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری شما، پروژه مشترکی از سوی “سازمان اطلاعات سپاه” و “وزرات اطلاعات” توانست شکل گیرد و این دو نهاد اقدام به بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بی گناهی که کردند که مرغ عروسی و عزای همه انتخابات ها هستند و شما نیز “سکوت” را ترجیح دادید!

البته خوب یادم هست در جایی که پای بازداشت خواهرزاده تان و نام برخی وزرای کابینه در “پروژه نفوذ” مطرح بود هر روز فریادتان به آسمان بلند بود که “روزنامه نگار نباید بازداشت شود!” جناب آقای روحانی!

جنابعالی “حقوقدان” هستید نه “سرهنگ”! و البته بنده به مانند شما مدعی حقوقدانی نیستم و خود را تنها یک “حقوق خوان” میدانم اما از شما می پرسم شما که “سرهنگ” نبودید پس چرا معامله گری کردید؟

بارها و بارها پس از ارائه لایحه “منشور حقوق شهروندی” به طرق مختلف اعتراضات و ایرادات را برایتان نوشتم؛

شما که “حقوقدان” هستید و مدعی “منشور حقوق شهروندی” لطفا بفرمایید:

کجای این منشور میگوید که بدون ابلاغیه کتبی برای متهمی حکم بازداشت صادر شود؟

کجای این منشور میگوید خانواده متهمین تهدید و ارعاب شوند؟

کجای این منشور میگوید یک استاد دانشگاه را از حق تدریس محروم و تهدید به اسیدپاشی کنند و به علت پی گیری “حقوق شهروندی” از دست رفته اش از “کمیسیون امنیت ملی مجلس” و نهادهای ذی ربط، برایش حکم بازداشت صادر کنند تا صدایش خفه شود؟

نوشتن و انتشار دلنوشته ای از روزهای زندان وحشتناک سال ٨٨ ، در کمال بی اخلاقی و بی تقوایی عکسهای خانوادگی مراسم عروسی فرزندان اینجانب و مهندس آقایی را در شبکه های مجازی پخش و ما را متهم به برگزاری عروسی مختلط در باشگاه دولتی (بانک صنعت و معدن) کرده و آقای “خاتمی” رییس دولت اصلاحات را نیز متهم به حضور در عروسی مختلط! کرده و وقتی پیگیر محاکمه و مجازات خاطیان (کانال قیچی) میشویم به جای آنها ما باید به زندان برویم؟

کجای منشور حقوق شهروندی نوشته است عنوان “متهم سیاسی” و “لایحه جرم سیاسی” فقط و فقط شعاری فریبنده برای عرصه بین المللی است و اصولا تمام متهمان سیاسی را به جرم امنیتی روانه بازداشتگاههای غیرقانونی با تحقیرآمیزترین روشها میکنند.

کجای منشور حقوق شهروندی نوشته است اولین “مجرم سیاسی” پس از تصویب “لایحه جرم سیاسی”(مهندس “هدایت الله اقایی”) که هشت سال معاون وزیر دولت اصلاحات بوده و برادر دو شهید است و ۶٢ سال سن دارد را به جرم توهین به رهبری بدون حضور هیات منصفه برای ایفای وظایف نمایندگی اش در ٢۵ سال پیش محاکمه و محکوم شود و مورد مخاصمات شخصی قاضی پرونده اش با وی قرار گیرد؟ آقای رییس جمهور!

شما قرار بود در روزهای پس از خفقان دوره احمدی نژاد “راه نفس اصلاح طلبان” باشید نه اینکه مانند احمدی نژاد برای رسیدن به ریاست جمهوری نفس آنها را نیز بِبُرید.

اکنون که این نامه سرگشاده به شما منتشر شده است بطور قطع اینجانب در یکی از بازداشتگاههای “وزارت اطلاعات” و یا “سازمان اطلاعات سپاه” تحت شدیدترین بازجوییها هستم و پیش از آن اعلام کرده ام به دلیل غیرقانونی دانستن این بازداشت از لحظه اول وارد اعتصاب غذا و دارو خواهم شد و از همینجا نیز به جنابعالی و مردم ایران اعلام میکنم که به کسانی که مرا بازجویی میکنند به دلیل رویه غیرقانونی شان بازجویی پس نخواهم داد و هر حکمی از این “بیدادخانه” صادر شود را می پذیرم و به آن اعتراضی نخواهم کرد چون اصولا عدالتی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد و قضات دادگاه انقلاب و دادستانی ماشین امضای نهادهای امنیتی هستند؛ پس دیگر چه نیازی به دفاع از خود است؟

در آخر توصیه ام به جنابعالی به عنوان “مجری قانون اساسی” نظارت بیشتر بر اعمال و رفتار نهادهای موازی امنیتی و جلوگیری از اعمال نفوذ آنها بر “وزارت اطلاعات” است چرا که تنها مرجع قانونی که حق ایفای وظایف امنیتی درکشور را دارد “وزارت اطلاعات” است؛

از شما میخواهم به عنوان “ریاست جمهوری ایران” و “رییس قوه مجریه”، حافظ منافع و امنیت “ملت ایران” باشید و به عنوان یک “حقوقدان” جلوی فعالیتهای غیرقانونی “حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” و “سازمان اطلاعات سپاه” و “پلیس امنیت کشور” و … برای پرونده سازیهای بیهوده برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی- اجتماعی و فرزندان این مرز و بوم بایستید، چرا که قطعا درد مشترک همه ما تنها و تنها کشوری به نام “ایران” است.”

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید