خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶, 16th of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۹:۳۰

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  بررسی حقوقی نقش ضابطین قضایی و تاثیر آن بر زندگی شهروندان؛ در گفتگو با حسین رئیسی/ سیمین روزگرد

بررسی حقوقی نقش ضابطین قضایی و تاثیر آن بر زندگی شهروندان؛ در گفتگو با حسین رئیسی/ سیمین روزگرد

ماهنامه ی خط صلح – حسین رئیسی، از دانشگاه‌های شیراز و تهران در رشته حقوق قضایی و حقوق کیفری فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر نیز استاد مهمان دانشگاه کالتون در کشور کانادا است. آقای رئیسی سابقه بیش از بیست سال وکالت را در کارنامه خود دارد و در پرونده های متعدد وکیل شهروندانی بوده که از ضابطین قضایی شکایت داشتند.

گفتگو از سیمین روزگرد

با توجه به موضوع پرونده ویژه این شماره از ماهنامه خط صلح، گفتگویی با این حقوقدان داشته ایم و از وی در رابطه با ضابطین قضایی طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید و چرایی لزوم ضابط شناخته شدن بسیجیان در شرایط کنونی پرسیده ایم.

آقای رئیسی، به عنوان اولین سوال بفرمایید ضابط قضایی کیست و طبق قانون چه وظایفی دارد؟ هم چنین بفرمایید که تفاوت میان ضابطین خاص و عام در چیست؟

ضابطین قضایی، به مامورینی گفته می شوند که امور مربوط به تحقیق، جمع آوری دلایل؛ کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم یا مظنون و بازرسی از اماکن و اشیاء در حالت های خاص را بر عهده دارند و زیر نظر دادستان، دادیاران و بازپرسان و بعضاً زیر نظر قضات دادگاه های دادگستری و یا دادگاه های اختصاصی که در سیستم قضایی وجود دارد، فعالیت می کنند.

تفاوت ضابط خاص و عام در این است که ضابط یا ضابطین عام دادگستری شامل پلیس -مجموعه نیروهای تحت امر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی- می شوند. یعنی در نگاه کلی، نیروهای موجود در نیروی انتظامی شامل، فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی (به استثنای سربازان)، ضابطین عام شناخته می شوند. در کنار مجموعه پلیس، ضابطین خاص قرار دارند که به کسانی گفته می شود که حسب مورد برای انجام امور تخصصی یا ویژه، کارت ضابط بودن برای آن ها، یا این نیروهای خاص صادر می شود و آن ها هم وظایف محوله را که شامل کشف جرم، تحقیق از مظنونین، تشکیل اولیه پرونده، جمع آوری دلایل و در صورت لزوم تفتیش از منازل و اماکن اشیاء است، بر اساس دستور مقام قضایی انجام می دهند و بلافاصله به نظر مقام قضایی دستور دهنده می رسانند. ضابطین قضایی خاص مثلاً مامورین مشخصی هستند که با سازمان محیط زیست کار می کنند که به محیط بانان محیط زیست معروف هستند و در زمینه حفاظت از مجموعه هایی که تحت عنوان زیست بوم شناخته می شوند و محیط های حفاظت شده زیست بوم هستند، کار ضابطیت را انجام می دهند. هم چنین، ماموران وزارت اطلاعات که در پرونده های مشخص امنیتی، وظیفه جمع آوری ادله و دستگیری متهم احتمالی را به عهده دارد. وظیفه ضابطین خاص به آن حوزه مشخصی که برای آن آموزش می بینند، محدود می شود و برای آن ها کارتی صادر می شود و وظایف محوله را زیر نظر مقام قضایی که معمولاً دادستان و یا معاون دادستان است، انجام می دهند. مجموعه این ضابطین خاص و عام، به طور اساسی زیر نظر مقام قضایی و دادستان فعالیت می کنند.

مشخصاً ضابطین عام وظیفه دیگری را بر عهده دارند که مربوط به زمان وقوع “جرایم مشهود” است. در این موارد، آن ها وظیفه دارند که فوراً اقدام کنند و برخی از اقداماتشان نیازی به دستور مقام قضایی ندارند. این مسئله در صورتی است که جرمی در حال وقوع باشد که تعریف جرم مشهود را داشته باشد. مثلاً جرمی که در محیط عمومی در حال اتفاق افتادن است و یا به عنوان مثال اگر فردی در حین رسیدن نیروی انتظامی طلب کمک کرده است. در هر صورت در شرایط مشهود، قانونگذار وظایف مشخصی را بر عهده ضابط گذاشته است و در حالت عمومی ضابط قضایی کسی است که بخشی از امور اجرایی پرونده های کیفری و امور جزایی را زیر نظر دادستان و معاونین دادستان انجام می دهد و به ایجاد نظم و امنیت در جامعه کمک می کند.

همان طور که مستحضر هستید، دادستان کل کشور به تازگی از صدور ۴۰ هزار کارت ضابط قضایی عام و اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داده است. اما آیا در شرایط کنونی، ضرورتی دارد که بسیج بر اساس اصول حقوقی ضابط قضایی محسوب شود؟

به نظر می آید با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساساً بسیج جزو نیروهایی شناخته شده که ضابط خاص تلقی می شوند. البته صدور حکم ضابط عام اگر در مورد آنان اتفاق بیفتد، نقض غرض است و مغایر با ماده ۲۹ این قانون است. چرا که بر اساس این ماده قانونی، فقط نیروهای تحت امر نیروی انتظامی و پلیس ضابط عام محسوب می شوند؛ بقیه نیروها مثل ماموران وزارت اطلاعات، ماموران زندان یا بسیج در صورت فراگیری آموزش های لازم و صدور کارت برای آن ها ضابطین خاص محسوب می شوند.

به نظر من البته حکم ضابط خاص هم به بسیجیان نباید داده شود؛ چرا که اولاً فقط پلیس است که می تواند وظیفه ضابط بودن دادگستری را به خوبی انجام دهد. علت هم آن است که علی القاعده پلیس نیرویی مسلح و آموزش دیده است و به امر ضابط بودن برای دادگستری آشنایی دارد و بسیج این آموزش را ندیده و یا اگر احیاناً برای آن ها آموزش هم گذاشته باشند، این آموزش نمی تواند کامل باشد. بسیج اساساً یک نیروی نظامی تمام عیار نیست؛ یک نیروی مردمی است تا یک نیروی نظامی. دخالت نیروهای بسیج در امر ضابط بودن برای دادگستری، می تواند زیان های متعددی برای مردم داشته باشد و در حقیقت این امر از نظر حقوقی پسندیده نیست و از نظر اصول کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم که در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی مطرح می شود، به نظر نمی آید که بسیج بتواند نقش فعال و خوبی ایفا کند. معمولاً در مواقعی که پلیس یک کشور و یا نیروی انتظامی توان اداره بخشی از جاها را نداشته باشد، نیروی آن تقلیل برود و یا در شرایط بحرانی باشد، امکان دارد که نیروهای دیگر بخشی از وظایف آن را بر عهده بگیرند اما در حال حاضر ما در کشورمان چنین شرایطی نداریم.

از سوی دیگر، برای نیروی انتظامی هم ضرورتی ندارد که کارت صادر شود. افسران و درجه داران پلیس، همین که درجه دار نیروی انتظامی باشند، ضابط محسوب می شوند و نیازی به کارت ندارند. کارت برای کسی صادر می شود که ضابط خاص است. هم چنین قانون اجازه صدور کارت ضابط عام  و واگذاری همه وظایف و مسئولیت های ضابط عام( پلیس) را برای بسیج  را نداند است. بسیج نمی تواند ضابط عام باشد. قانون صراحتاً اعلام کرده است که بسیج ضابط خاص است. اشاره آقای منتظری، دادستان کل کشور به ماموران اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی خاص هم نادرست است. چرا که قانون اجازه نداده مامورین سپاه ضابط قضایی محسوب شوند و فقط نیروی مقاومت بسیج –آن هم به صورت موردی- می توانند ضابط خاص محسوب شوند. سپاه یک نیروی نظامی است و قانونگذار اجازه نداده است که سپاه و یا اطلاعات سپاه حتی ضابط قضایی خاص باشند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید، آخرین قانونی است که تصویب شده و با جزئیات در مورد ضابط خاص و عام صحبت کرده است. جز در مواردی مثل قانون محیط زیست که به محیط بانان سازمان محیط زیست به طور مشخص اجازه داده شده زیر نظر دادستان، آن هم برای موضوع مشخص حفاظت و حراست از محیط زیست ضابط محسوب شوند و موارد دیگری که ممکن است بعضاً وجود داشته باشد، نمی توانیم نیروی دیگری را به ضابطین دادگستری اضافه کنیم.

لازم است مجدداً تاکید کنم که ضابط عام نیروهای رسمی پلیس شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی هستند. غیر از آن کسی نمی تواند ضابط عام باشد. برای ضابط خاص بودن هم، باید محدوده فعالیت بسیجیان مشخص باشد؛ این که برای چه منظوری ضابط خاص محسوب می شود. معمولاً در شرایط بحرانی ممکن است از نیروهای اضافی و یا نیروهایی که نقش نیروی نظامی دارند در امر ضابطیت دادگستری استفاده شود. وگرنه بسیج به عنوان یک نیروی نظامی مردمی نمی تواند در شرایط معمولی ضابط خاص و یا عام دادگستری محسوب شود. فقط در مواقع خاص و برای موضوع مشخصی ممکن است به نیروهای نظامی چنین ماموریتی محول شود که به کمک پلیس بیایند.

به نظر شما چه اهدافی پشت این موضوع که بسیج ضابط قضایی محسوب شود، نهفته است؟

به نظر می آید که این موضوع بیش تر یک امر سیاسی باشد تا یک امر حقوقی-قضایی. به این دلیل که (چنان که اشاره کردم) بسیج یک نیروی نظامی است که عملاً نیروهای آن به خوبی هم مورد آموزش نظامی قرار نمی گیرند. در حقیقت با استناد به تجربه سال های پس از انقلاب –به خصوص سال های اخیر و مشخصاً بعد از وقایع جنبش مردمی سال ۱۳۸۸ که به جنبش سبز معروف شد-، نقش سرکوبگر نیروهای بسیج برای مردم عیان شده است؛ و این مسئله حالت امنیتی و سیاسی به خود گرفته تاکید می کنم؛ چرا که ضابطین در شرایط معمولی برای تامین امنیت و آسایش مردم به کار گرفته می شوند. نیروهای بسیج، نیروهایی از بدنه مردم و وفادار به آن بخش سخت حاکمیت هستند که در مقابل ایجاد اصلاح برخی ساختارها ایستادگی می کنند. بر این اساس از این نیروها برای سرکوب مطالبات اقشاری نظیر معلمان، زنان و کارگران استفاده می شود. بسیجیان به دلیل این که در قامت و لباس بسیج هستند و یا لباسی شبیه به سایر مردم و نه پلیس دارند، شاید بتوانند بهتر به امر سرکوب بپردازند. از دیدگاه حقوقی و مشخصاً از دیدگاه جرم شناختی کسانی که تخصص کافی در به دست گرفتن اسلحه ندارند، نیروی مناسبی که بخواهند به امور مشخص ضابطیت دادگستری بپردازند، نیستند و فقط می توانند سبب ایجاد جو رعب و وحشت بیش تر در جامعه بشوند. این مسئله با اغراض جرم شناختی فاصله دارد. چون به هر میزان که فضای جامعه به سمت پلیسی و یا امنیتی شدن بیش تر پیش رود، فضا و امکان سرکوب هم بیش تر فراهم می شود. در حالی که رابطه پلیس با مردم و رابطه ضابطین دادگستری با مردم باید رابطه متقابلی باشد که منجر به آسایش و امنیت بیش تر مردم شود، تا منجر به سرکوب و برخورد سخت با احیاناً اعتراضات مردمی و یا جنبش های بدون خشونت مردمی. مردم امروزه برای سواستفاده هایی مالی که از آن ها توسط موسساتی مالی زیر نظر بانک مرکزی، صورت گرفته است، ناچار هستند به خیابان بیایند تا به حقشان برسند. کارگران برای دریافت دستمزدشان مجبور هستند که تحصن کنند. یا بعضاً معلمین و یا دانشجویان برای احقاق حقوق صنفی خودشان ناچار به تحصن و یا برپایی اعتراضات بدون خشونت هستند.

در حقیقت به نظر می آید که استفاده از نیروی بسیج به عنوان ضابط قضایی به منظور اغراض سیاسی و امنیتی برای سرکوب سریع تر و از درون جامعه به وسیله خود جامعه است.

جناب رئیسی، آیا شما در دوران وکالتتان در ایران، تجربه مشخصی که مربوط به تخلف ضابطین قضایی باشد، داشتید؟

بله. ضابطین قضایی در موارد فراوانی در ایران مرتکب تخلف قضایی می شوند. در موارد متعددی من شاهد این بودم که نیروهای پلیس و افسران و درجه داران پلیس، نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه و یا نیروهای بسیج تخلفاتی انجام دادند، و حتی به شکنجه متهمین و مظنونین پرداختند.

سه مورد مشخص را می توانم در این جا بیان کنم. یکی مربوط می شود به این که نیروهای بسیج در حالت گشت به یک خودرو مشکوک می شوند و آن را متوقف می کنند. وقتی متوجه می شوند دو دختر و دو پسر در آن خودرو هستند آن ها را پیاده می کنند و به حاشیه شهر می برند. سپس به آن دو دختر دست درازی می کنند، موبایلشان را می گیرند و وسایل و جواهرتشان را می دزدند. این افراد کارت ضابط بسیج داشتند. در این مورد، با این که از آن ها شکایت شد و آن شکایت مورد رسیدگی هم قرار گرفت اما در نهایت برخورد قضایی جدی صورت نگرفت.

پرونده دیگر، در رابطه با این بود که گشت نیمه شب بسیج به فردی بدون هیچ دلیلی مشکوک می شود و به آن فرمان ایست می دهد. نیروهای بسیج، پس از این که فرد نمی ایستد، به دست او شلیک می کنند و همین شلیک منجر به فوت او می شود.

یا در موردی که گشت های بسیج به یک جوان دانشجوی در حال رانندگی، ایست می دهند اما چون او متوجه فرمان ایست آن ها نمی شود، به او شلیک می کنند. گلوله به قسمت مثانه این جوان برخورد کرده بود و او پس از چند روز در پی عفونت شدید در بیمارستان جان می دهد. بعد هم به خانواده این دانشجو فشار می آوردند که رضایت دهند و پس از رضایت ایشان، هیچ مجازاتی جدی برای عاملان این اتفاق در نظر گرفته نشد.

موارد بسیار متعددی وجود دارد که مربوط به شکنجه و یا رفتارهای ناشی از غیر متخصص بودن نیروهای بسیجی است که می توانیم مثال بزنیم؛ به خصوص در روزهای تعطیل و یا مواقعی که به گشت ها موقت می پردازد. نمونه های بازرسی های بدون دلیل خودروهای مردم یا رفتارهای تند با شهروندان آن قدر زیاد است که فکر می کنم هر ایرانی یک یا چندین بار تجربه مواجه شدن با نیروهای بسیج و نیروهایی که شب ها در شهرها و یا روستاها به گشت زنی و یا بازرسی مشغول هستند، داشته باشد. این تجربیات معمولاً همه تجربیاتی تلخ هستند؛ در واقع بسیجیان به جای این که در مواقع بحرانی مثل وقوع زلزله به فوریت به کمک مردم بیایند، به بستن راه ها و ایجاد حس نا امنی برای شهروندان در شرایط عادی می پردازند. به هر میزان که گشت زنی های بسیج در سطح شهر بیش تر شود، فضای شهر بیش تر فضایی پلیسی و امنیتی پیدا می کند و خود به خود حس نا امنی را به مردم و جامعه القاء می کند. این نقض غرض است. غرض اصلی از وجود ضابط دادگستری، از نیروهای پلیس، ایجاد آسایش و امنیت برای مردم است. به هر میزان که آن ها را راهی خیابان کنند –به خصوص بسیجیان که معمولاً لباس خاص نظامی هم ندارند-، حس نا امنی و حس کنترل شدن بیش از اندازه و غیر ضروری برای شهروندان ایجاد می کند که اساساً محیط و شرایط شهرها را به شرایط پلیسی با حس نا امنی همراه خواهد کرد.

چه نهادی به این گونه تخلفات رسیدگی می کند و معمولاً چه برخوردی با ضابطین متخلف صورت می گیرد؟

ضابطین دادگستری، وقتی که برای امر مشخصی از مقام قضایی دستور داشته باشند، و برای آن اقدام کنند، در صورت وقوع تخلف، دادگاه های دادگستری وظیفه رسیدگی به تخلفات آن ها را دارند. این در شرایطی است که بر علیه آن ها شکایتی وجود داشته باشد و یا خود دادستان متوجه شود که ضابط تخلفی انجام داده است. ولی در شرایط عمومی که در حال انجام ماموریت مشخص و یا دستور مشخص مقام قضایی نیستند، تخلفات ضابطین دادگستری، به عنوان یک نیروی مسلح، در دادگاه ها و دادسراهای نظامی رسیدگی می شود و پرونده های متعدد و مختلفی هم از این تخلفات در دستگاه های دادگاه های نظامی و یا سازمان قضایی نیروهای مسلح موجود است و همیشه آن محیط، محیط شلوغی است.

به عنوان سوال آخر بفرمایید که شهروندان در مواجهه با فردی که مدعی است ضابط قضایی است چه می توانند کنند و چه حقوقی دارند؟ آیا مثلاً ضابطین، این اجازه را دارند که خودروی شخصی و یا منزل و محل کار شهروندان را بازرسی کنند؟

در وهله نخست، ضابط قضایی باید برای شهروند مشخص باشد. پلیس ضابط عام است و هر جا کسی مامور پلیس و یا خودروی او را می بیند، با توجه به نوع مشخص لباس و خودرو، می فهمد که آن پلیس ضابط دادگستری است و می داند که وظایف مشخصی دارد. در حالت کلی اتفاقی که باید بیفتد این است که مردم از بودن در کنار پلیس و ضابطین دادگستری احساس امنیت کنند. در مواجهه با پلیس یا سایر ضابطین دادگستری، قبل از هر چیز مردم باید اطمینان پیدا کنند که این شخص واقعاً ضابط دادگستری یا مامور است. اگر که مردم به هر دلیل تردید دارند -که بهتر است همواره این تردید را داشته باشند و تا تردید شان هم برطرف نشده، به هر کسی که لباس پلیس بر تنش باشد یا هر کسی که خودش را مامور و یا ضابط دادگستری معرفی می کند، اعتماد نکنند-، لازم است که به دو موضوع توجه داشته باشند. کسی که خودش را ضابط دادگستری معرفی می کند، باید کارت پلیس، و یا کارت ضابط دادگستری خاص داشته باشد. باید چنین کارتی از آن ها مطالبه شود و به مشاهده لباس پلیس یا نظامی اکتفا نشود؛ چرا که لباس پلیس و لباس نظامی در همه جا خرید و فروش می شود و افراد سودجو، به سادگی می توانند چنین لباس هایی را تهیه و به چپاول اموال مردم و ایجاد نا امنی مبادرت کنند. از این رو دیدن کارت ضابط و یا پلیس، در وهله نخست اهمیت است. موضوع بعد این است که وقتی که کسی خود را ضابط معرفی می کند، اجازه انجام “هر کاری” را ندارد. اگر ضابط برای انجام امر حقوقی-قضایی یا جزایی مشخصی مراجعه کرده است، حتماً باید دستور قضایی داشته باشد. ضابط دادگستری به خودی خود و بدون دستور مقام قضایی نمی تواند اقدامی انجام دهد. یعنی بدون حکم مقام قضایی، شهروندان به هیچ عنوان نباید اجازه دهند که نه پلیس و نه سایر نیروهایی که خود را ضابطین دادگستری معرفی می کنند، خودرو، اشیاء شخصی مانند تلفن همراه و کیف دستی و هم چنین منزل و محل کارشان را بازرسی کنند. چون طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی از اشیاء و اموال مردم ممنوع است؛ مگر این که دستور مشخص مقام قضایی وجود داشته باشد. بدون حکم مشخص مامور قضایی و یا ماموریت، هیچ ضابط دادگستری نمی تواند اقدام به تفتیش، دستگیری مردم و یا بارزسی اشیاء و اموال مردم بپردازد. استثنایی که وجود دارد، فقط مربوط به جرایم مشهود است. مثل این که دعوایی در خیابان رخ دهد و کسی، فرد دیگری را مجروح می کند و در حال فرار باشد و یا سایر مواردی که مشخصاً به عنوان جرم مشهود شناخته می شوند. همان طور که پیش تر اشاره کردم، در مورد جرم مشهود هم فقط ضابطین عام -که مامورین پلیس نیروی انتظامی هستند-، می توانند اقدام کنند.

از طرف دیگر، وظیفه ضابطین هم این است که خودشان را به طور کامل به مردم معرفی کنند و حکم قضایی و یا حکم ماموریتشان را به شخص یا اشخاصی که با آن ها در محدود انجام وظیفه مواجه می شوند، ارائه دهند. یکی دیگر از وظایف مهم ضابطین این است که حافظ اسرار مردم باشند. یعنی وقتی که برای انجام ماموریتی می آیند -اعم از دستگیری و یا بازرسی که با دستور مقام قضایی صورت می گیرد-، باید نهایت دقت و سعی شان این باشد که آبرو، حیثیت و اسرار مردم کاملاً حفظ شود. نه تنها به هیچ عنوان نمی توانند با انجام هیاهو و یا به نوعی با لشگر کشی و حمله به محلی، باعث بدنامی و یا هتک حرمت شهروندان شوند که این حق شهروندی مردم است که وقتی ضابط دادگستری مثلاً به منزلشان مراجعه می کند، همسایگانشان متوجه این موضوع نشوند. چون چه بسا که این فرد بی گناه باشد و به زودی بی گناهی او در دادگاه ثابت شود. این مسئله که ضابطین رفتاری انجام ندهند که مغایر با شئونات انسانی و اخلاقی شهروندان باشد، از مواردی است که جزو حقوق شهروندی مردم است و در قانون به طور مشخص بیان شده است. اگر هم ضابط دادگستری تخلفی در این رابطه انجام دهد و از او شکایت شود، باید به آن شکایت رسیدگی شود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید