ماهنامه خط صلح – سابقه‌ی حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی در ایران به اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت سازندگی با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی سعی در کاهش بحران بدهی‌ها داشت. از آن زمان تاکنون، این سیاست به یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی در ایران تبدیل شده است. دولت‌های مختلف با شعارهای متفاوت، در عمل سیاست‌های اقتصادی یکسانی را اجرا کرده‌اند. از دولت هاشمی در دوران پس از جنگ که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با عنوان تعدیل ساختاری را اجرا کرد تا دولت احمدی‌نژاد که «طرح هدفمندی یارانه‌ها» را عملی کرد و تاکنون که دولت ابراهیم رئیسی با شعار «عادلانه و مردمی کردن یارانه‌ها» سیاست حذف یارانه کالاهای اساسی را به پیش می‌برد. آن چه مخرج مشترک تمامی این سیاست‌هاست، شوک‌درمانی ناشی از افزایش قیمت‌هاست که در عمل به تورم و افزایش شکاف طبقاتی منجر شده است. در این مجال، پس از نگاهی کوتاه به تجربیات جهانی، آثار اجرای این سیاست از چهار منظر تورمی، بودجهای، رفاهی و محیط‌زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
***
طی دو ماه اخیر سیاست حذف ارز ترجیحی (برای کالاهای اساسی) که توسط دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته انجام شد به شدت مورد حمایت اعضای کابینه قرار گرفته است. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران را نکته‌ای مثبت و سودمند برای جامعه می‌داند و معتقد است حذف ارز ترجیحی باید زودتر صورت می‌گرفت. او می‌افزاید: با اجرای این سیاست و پرداخت یارانه به گروهها و دهک‌های هدف، رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.
هم‌چنین سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گوی ویژه‌ی خبری ۲۳ اردیبهشت‌ماه توضیح داد: «افزایش شدید قیمت‌های جهانی به شکلی بود که با ادامه‌ی روال قبلی یارانه‌ها، با کمبود کالا در کشور روبه‌رو می‌شدیم.»
فاطمی‌امین افزود: آن‌چه که در قانون مجلس مصوب شد، کالابرگ الکترونیک است اما به علت افزایش بیش‌ازحد قیمت‌های جهانی، به این جمع‌بندی رسیدیم که تا پیش از این‌که زیرساخت‌های کالابرگ اجرایی شود، کار را آغاز کنیم که تا دو ماه پرداخت شود و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد، به کالابرگ منتقل کنیم. منتفع اصلی اجرای این طرح، مردم خواهند بود و هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمی‌شود.
وی گفت: دو تأثیر مهم اجرای این طرح، در ابتدا مرتبط با دهک‌های پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمتها نیز برای دهک‌های متوسط جبران می‌شود و از سوی دیگر ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که تجربه‌ی بیش از یک دهه اجرای سیاست پرداخت یارانه‌ی نقدی، چیزی خلاف این ادعا را گواه می‌دهد.
مفهوم یارانه و انواع آن
یکی از سیاست‌های رایج در کشورهای جهان، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است. یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست، زیرا آثار اجتماعی و سیاسی قابل‌ملاحظه‌ای دارد. یارانه یکی از عام‌ترین و بحث‌برانگیزترین مفاهیم اقتصادی‌ست که با سرنوشت معیشتی اقشار وسیعی از مردم ارتباط دارد. یارانه یک ابزار سیاستگذاری مالی‌ست که مانند تمامی ابزارهای اقتصادی اهداف متعددی را دنبال می‌کند. سه هدف عمده‌ی پرداخت یارانه در اقتصاد کلان عبارت است از: تخصیص بهینه‌ی منابع، ثبات اقتصادی و توزیع مناسب درآمد. درواقع با افزایش نقش دولت‌ها در اقتصاد، میزان پرداخت یارانه نیز افزایش می‌یابد.
تجربیات جهانی
تا قبل از جنگ جهانی اول به‌دلیل سیطره‌ی اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه وجود نداشت. درواقع سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم است که محدودیت شدید منابع و توجه دولت به بخش‌های خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولیدکنندگان خریداری کند. بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب‌های جدیدی در عرصه‌ی اقتصاد زمینه‌ی ظهور پیدا کردند.
حمایت از تولید کشاورزی از اولین زمینه‌های اعطای یارانه در کشورهای مختلف جهان بوده است. حمایت از این محصولات به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی و در طول دوران «بحران بزرگ» (۱) نیز بیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید داخلی اقدام به پرداخت یارانه کردند و به حمایت گسترده از تولیدات و تجارت محصولات خود دست زدند. این فرآیند تا دهه‌ی۱۹۸۰ ادامه داشت، اما در طول این دهه به دنبال بروز بحران بدهی‌ها و رکود اقتصاد جهانی، اغلب کشورها به سمت اصلاحات در برنامه‌ی یارانه‌ها حرکت کردند. دلایل عمده‌ی حرکت به سمت تعدیل یارانه‌ها به شرح زیر است:
- توصیه‌ی سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بار بدهی‌ها؛
- تلقی از پرهزینه بودن یارانه‌ی عمومی به دلیل فراگیر بودن آن؛
- افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی؛ و
- ناکارآمدی نظام توزیع دولتی.
سیاست حذف یارانه‌ها از جمله خشن‌ترین، ضدتوسعه‌ای‌ترین و ناعادلانه‌ترین گزینه‌های سیاست‌های تعدیل ساختاری است که در دهه‌ی۱۹۸۰ به کشورهای در حال توسعه تجویز شد. از آغاز بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ و در پی تحمیل برنامه‌های انطباق ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شمار زیادی از این کشورها به شیوه‌ای بنیادی به آزادسازی تجارت خارجی خود پرداخته‌اند. تاکید بر اصلاح نرخ ارز و حذف یارانه‌های قیمتی از جمله مهم‌ترین رهنمودهای این بسته‌ی سیاستی برای کشورهای در حال توسعه بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورها به طرق مختلفی به انتخاب افراد نیازمند برای پرداخت یارانه‌ها متوسل شده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
کشورهای اروپای شرقی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، کشورهای وابسته به آن برنامه‌هایی را به اجرا گذاشتند تا نظام اقتصادی خود را به سمت نظام مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند. حذف یارانه‌ها به عنوان یکی از پایه‌های این تغییر مدنظر قرار گرفت. هر چند در طی این فرآیند، حمایت از فقرا به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اعطای یارانه مدنظر بود، اما توانمندسازی آنان برای کاهش وابستگی به دولت و اصلاح سیستم اقتصادی مورد توجه قرار نگرفت.
رومانی
این کشور طی چهار مرحله هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. در مرحلهی اول خط فقر بر اساس حداقل نیازهای خوراک، پوشاک و مسکن تعیین شد. در مرحلهی دوم شناسایی فقرا، ویژگی‌های فقرا و علل منجر به فقر مورد توجه قرار گرفت. مرحلهی سوم به تدوین برنامه‌های حمایتی در قالب پرداخت‌های نقدی به گروه‌های مختلف اختصاص یافت. در مرحلهی چهارم نیز به سرمایه‌گذاری دولت برای رفع عوامل بنیادی گسترش فقر با محوریت آموزش و بهداشت توجه شد.
در تجربه‌ی رومانی پنج نوع یارانه‌ی نقدی تعیین شد؛ نوع اول کمک‌هزینه‌ی فرزند بود که صرف‌نظر از درآمد خانوار به فرزندان زیر شانزده‌سال تعلق گرفت. در یارانه‌ی نوع دوم، به خانوارهایی که دارای دو یا چند فرزند بودند، یارانه پرداخت شد. یارانه‌ی نوع سوم به صورت کمک‌های اجتماعی بود که سالمندان، معلولان، مستمری‌بگیران، مادران با سه فرزند یا بیشتر را پوشش می‌داد. نوع چهارم یارانه مربوط به انرژی بود که برای خانوارهای مشمول برنامه‌ی حداقل درآمد تضمین شده بود و در یارانه‌ی نوع پنجم سطحی از درآمد به عنوان درآمد حداقلی توسط دولت تضمین می‌شد.
لهستان
این کشور در مسیر گذار خود رویکردی از رشدخواهی و عدالت اجتماعی را در پیش گرفت. هدفمندسازی یارانه‌ها در لهستان طی سه مرحله به اجرا درآمد. در مرحلهی اول خط فقری معادل حداقل مستمری بازنشستگی، برابر با ۳۵ درصد حداقل دستمزد، تعیین شد. در مرحلهی دوم فقرا، ویژگی‌های آنان و علل فقر مورد توجه قرار گرفت. در مرحلهی سوم نیز برنامه‌هایی حمایتی برای پوشش گروه‌های هدف در قالب یارانه‌های نقدی تدوین گردید. انواع یارانه در لهستان به دو صورت یارانه‌ی نقدی و تامین اجتماعی به خانوارها عرضه شد. یارانه‌ی نقدی به خانوارهای دارای یک فرد حقوق‌بگیر با درآمدی معادل خط فقر تعلق می‌گرفت. در صورت برخورداری از سطح درآمد بالا نیز میزان یارانه با توجه به تعداد فرزندان کم‌تر از شانزده‌سال پرداخت می‌شد.
اندونزی
در سال ۲۰۱۲ این کشور سیاست‌هایی برای کاهش مخارج یارانه در پیش گرفت که شامل ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه‌ی دولتی، جایگزینی گاز طبیعی به جای دیزل و کاهش مصرف برق در ساختمان‌های دولتی بود. هدایت پس‌اندازهای ناشی از اصلاح یارانه به چهار بخش پرداخت‌های نقدی، حملونقل عمومی، حمایت از فعالیت‌های مولد و گسترش آموزش نیز مورد توجه قرار گرفت. مشاوره با ذی‌نفعان و شروع از خودِ دولت برای صرفه‌جویی از مهم‌ترین مولفه‌های اجرای برنامه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها در اندونزی بود.
مصر
برنامه‌ی یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه‌ی کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال ۱۹۴۱ یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال ۱۹۸۰ به هجده قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه‌ی ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه بودند، توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می‌داد.
در طول دهه ۱۹۷۰ هزینه‌های مالی یارانه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر شد. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تداوم یافت و در سال ۱۹۸۰ نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است. با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال ۱۹۷۷ کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره‌ی قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه ۱۹۸۰ به شرح اقدامات زیر روی آورد:
- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق قابل دسترس شد؛
- تعداد کالاهای یارانه‌ای از هجده قلم به چهار قلم کاهش یافت؛
- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد؛ و
- قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.
تونس
دولت تونس در سال ۱۹۷۰ پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که به طور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمت‌های بازار ارائه می‌شدند. در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمتها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدف گیری را اتخاذ کند. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ی تولیداتی که غالباً توسط اغنیا مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند، یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. هم‌چنین هم زمان با اصلاح نظام یارانه‌ها، فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند، آزاد شد.
اصلاح یارانه‌ها در ایران
سابقه‌ی پرداخت یارانه در ایران از دوره‌ی صفویه (۸۸۰ تا ۱۱۰۱) با تخفیف‌های مالیاتی شروع شد. در زمان قاجار یارانه‌های تولیدی به شکل اعطای بذر و مساعده به کشاورزان اختصاص یافت. طی سالهای ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱، دولت پهلوی با تصویب قانونی، تأسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره‌ی گندم و خرید غله از کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی را شروع کرد. در سال ۱۳۱۵ تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد و قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد. دولت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه‌های کم‌درآمد شهری گذاشت. اما یارانه به مفهوم کنونی آن، در دهه‌ی ۱۳۴۰ به گوشت و آرد (نان) پرداخت شد. تا سال ۱۳۵۱ این مقدار خیلی کم بود و با شوک‌های نفتی اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ و افزایش قیمت نفت این یارانه‌ها زیاد شد.
در اوایل انقلاب و شروع جنگ هشت ساله، نظام قیمت‌گذاری کالاها به مرحلهی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمتها شروع شد و در برنامه‌ی اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه یافت. گرایش به سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف و اصلاح یارانه‌ها شد.
طرح اصلاح یارانه‌ها
طرح اصلاح یارانه‌ها اولین بار در برنامه‌ی سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) مطرح شد. ماده‌ی ۴۶ قانون برنامه‌ی سوم دولت را مکلف کرد تا پایان سال دوم برنامه، مطالعات هدفمند کردن یارانه‌ی حامل‌های انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرایی کند. هم‌چنین ماده‌ی ۹۵ قانون برنامه‌ی سوم و قانون توسعه‌ی حملونقل عمومی به دولت تکلیف کرد تا در جهت توسعه‌ی حملونقل عمومی و برون‌شهری نسبت به بهینه‌سازی عرضه‌ی خدمات حملونقل، تولید خودرو و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام کند. البته در قانون برنامه‌ی توسعه‌ی سوم و چهارم، اصلاح یارانه‌ها به دلیل مشکلاتی مانند عدم شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک‌های مختلف، هیچ‌گاه به صورت یک قانون مرجع و در سرلوحه‌ی تصمیم‌های دولت وقت مطرح نشد بلکه در حاشیه و کنار قوانین و تصمیم‌های اقتصادی دیگر ارائه شد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۸ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دولت وقت ادعا می‌کرد به اندازه‌ی پنج سال روی آن مطالعات کارشناسانه صورت گرفته است. سرانجام این قانون به دولت اجازه‌ی کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده و از ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ این قانون اجرا شد.
آثار و پیامدها
تجربه‌ی افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی در زمره‌ی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. این سیاست آثار گسترده‌ای بر روی اقتصاد خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بودجه‌ی دولت گذاشته و پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی آن نیز بسیار جدی و وسیع بوده است. مسئله‌ی تورم‌زا بودن این سیاست مورد توافق اکثر کارشناسان اقتصادی بوده است که مهم‌ترین اثر اجرای این سیاست تلقی می‌شود و در اسناد رسمی نیز به آن اذعان شده است. در صفحه‌ی یک گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ آمده است «ما با پدیده‌ی آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو شدیم.» این گزارش در سال ۱۳۹۱ فهرستی که از آثار قابل انتظار طرح هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد:
۱- رشد قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی‌بر؛
۲- افزایش هزینه‌های حملونقل؛
۳- کاهش توان مالی تولیدکنندگان؛ و
۴- نزول قدرت خرید مصرف‌کنندگان.
همه‌ی این موارد در سند رسمی منعکس شده و اسمی که در صفحه‌ی اول روی کار گذاشته آثار قابل انتظار است؛ بدین معنا که از پیش می‌دانستیم این اتفاقات می‌افتند.
در همان سال اول، توهم‌آلود بودن درآمدزایی در این زمینه آشکار شد و معلوم شد نه تنها دولت از محل حذف یارانه‌ها درآمدی کسب نمی‌کند، بلکه باید از منابع دیگر برای اجرای این سیاست هزینه کند. قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌ساز بروز تورم فزاینده شد و عملاً به سیاست ناعادلانه‌ای تبدیل شد.
تورم بیشتر
دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک کند و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح را از هدف خود به شدت دور کرد. علاوه بر این، دولت با افزایش هزینه‌ی تولید و عدم جبران آن به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملاً رکود را در کشور تعمیق بخشید. ضمن این که با بروز تورم، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده به شدت افزایش یافت.
علی‌رغم پرداخت یارانه‌های نقدی، نه‌تنها وضعیت اقشار پایین درآمدی بهبود نیافته، بلکه توزیع درآمد همواره به ضرر فقرا بوده و بدتر شده است. یکی از مواردی که باعث تأثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه‌های فقیر نسبت به گروه‌های ثروتمند می‌شود، تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی است و همین امر باعث می‌شود تا تورم، هزینه‌های دهک‌های پایین را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.
در یک گزارش، با مقایسه‌ی سطح قیمت چهارده قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه‌ی مصرف یک خانوار چهار نفره در ایران، افزایش هزینه‌ی ماهانه‌ی این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده است؛ نتیجه‌ی محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این چهارده قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار چهار نفره طی حدود یک سال و نیم شده است.
آثار محیط‌زیستی
بعد از شوک نفتی در سالهای اولیه دهه ۱۹۷۰، یک بحران زیست‌محیطی در کشورهای در حال توسعه‌ی واردکننده‌ی نفت رخ داد و بررسی‌ها نشان داد افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی ناشی از شوک اول نفتی، سبب شده تا کشاورزان به سمت جایگزینی این سوخت‌ها با هیزم و بوته بروند و جنگل‌زدایی‌های وسیعی اتفاق بیفتد. به طور خاص این پدیده در ایران هم بنا به گزارش نهادهای ذی‌ربط رخ داده و کویرزایی‌های بی‌سابقه‌ای به وجود آمده است. بنا بر اظهار صریح معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها در ششم آذر ماه ۱۳۹۲، بلافاصله پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، میزان سوخت هیزمی در کشور از پنج میلیون متر مکعب به ۸ میلیون متر مکعب رسیده است. هم‌چنین میزان سوخت بوته‌ای نیز با رشد صددرصدی از ۳۰۰ به ۶۰۰ هزار تن افزایش یافته است. این وضعیت علاوه بر عدم پایداری محیطی، به مرور زمان به بدتر شدن وضعیت روستاییان که معاش خود را از این طریق می‌گذرانند منجر خواهد شد.
***
گرچه درباره‌ی کلیات اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و ضرورت اجرای آن بین اغلب کارشناسان اقتصادی متمایل به اقتصاد بازار توافق وجود دارد اما به نظر می‌رسد در مورد زمان اجرای این سیاست اجماعی وجود ندارد؛ به جز آن دسته از کارشناسانی که به لحاظ سیاسی به دولت نزدیک هستند. بسیاری از اقتصاددانان موسوم به نهادگرا بر این باورند که سیستم اجتماعی در صورت اجرای این طرح دچار نابه‌سامانی‌های بسیاری خواهد شد. درنهایت دو نکته‌ی زیر در این میان قابل توجه است:
الف) هدفمند کردن یارانه‌ها یک ابزار سیاستی است که به خودی خود درست یا غلط نیست بلکه بسته به شرایط می‌تواند مناسب یا نامناسب باشد بلکه این سیاست در صورت اجرا شدن درست، باید با اقدامات نهادی همراه باشد. در شرایطی که بر اساس ارقام مندرج در ترازنامه‌ی انرژی حدود ۳۴ درصد کل انرژی کشور (معادل ۳۵۶ میلیون بشکه نفت‌خام) در شبکه‌ی تولید و توزیع و قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان هدر می‌شود، حذف یارانه‌ها نمی‌تواند به بهبود و کارایی در مصرف منجر شود.
ب) اصلاح متغیرهای واقعی با دستکاری متغیرهای اسمی مثل قیمت امکان‌پذیر نیست بلکه در بسیاری از موارد منجر به تقویت انگیزه‌های رانت‌جویانه می‌شوند؛ به طوری که رانت‌خواران با اطلاع از تغییرات آینده و رانت‌های اطلاعاتی دست به کسب سودهای نامتعارف می‌زنند. اصلاحات متغیرهای واقعی به معنای کارآمد کردن نظام تخصیص منابع و حذف دخالت‌های نابه‌جای دولت است که با اصلاحات نهادی و تقویت فضای رقابتی شکل می‌گیرد.
بدون نظر
نظر بگذارید