ماهنامه خط صلح – ماجرای کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی از مشتریان موبایل سروصدای زیادی در محافل خبری و میان مردم عادی ایجاد کرده، به طوری که خبر آن حتی مورد توجه رسانه‌های خارج کشور قرار گرفته است.

در ایران هویت و موفقیت عده‌ای از مردم عادی، وامدارِ انواع فسادهای ساختاری است. کسری بودجه و تورم فزاینده نتیجه‌ی حتمی بزرگ بودن اقتصاد است. در چنین شرایطی بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود از فرصت‌هایی که چنین ساختاری مهیا نموده، بهره‌برداری می‌کنند اما گرفتار کلاهبرداری و اصطلاحاً فریب پانزی می‌شوند. سوالی اساسی که این‌جا مطرح می‌شود این است که چرا زمینه‌ی کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی از شهروندان تا این اندازه آسان و فراهم است و چرا دولت برای از بین بردن چنین ساختاری ناتوان بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش و بررسی بیش‌تر این موضوع با دکتر «وحید محمودی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران که پژوهش‌های گسترده‌ای پیرامون فقر در جامعه‌ی ایران انجام داده به گفتگو نشستیم.

چرا زمینه‌ی کلاهبرداری و ناامنی مالی در کشور ما هم‌چنان مهیاست و به طور کلی چرا سیاست‌های ضدفساد اکثراً ناموفق بوده است؟

اگر جز این بود باید تعجب می‌کردیم! چنان‌چه گزارش شاخص ادراک از فساد را مرور کنیم، خواهیم دید که فاسدترین کشورهای جهان اغلب غیرآزادترین آن‌ها از نظر اقتصادی به حساب می‌آیند. این کشورها اکثراً فقیر و کم‌تر توسعه‌یافته هستند.

همان‌گونه که در مورد کلاهبرداری اخیر صحبت شده این شرکت از «ترفند پانزی» استفاده کرده تا ‌پول مردم را بالا بکشد. این روش کلاهبرداری از آمریکا شروع شد و کم و بیش، بیش‌تر سوءاستفاده‌های مالی از همین شیوه بهره‌برداری می‌کنند. اوضاع آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم تفاوت زیادی با ما نداشته؛ ولی بعدها آن‌ها توانسته‌اند فساد را تا حد زیادی مهار کنند.

وقتی کشورها ثروتمند نیستند روش‌ها و ابزارهای رسیدن به هدف زیاد نیست و افراد به دلیل محدودیت‌های موجود، انگیزه‌ی زیادی برای شکستن قواعد و دور زدن موانع دارند تا به هدف خود برسند. با ثروتمندتر شدن جامعه و بیش‌تر شدن گزینه‌ها می‌توان امیدوار بود که آن قاعده‌شکنی‌های قبلی مهار شود و جامعه بتواند به این تعاملات نظم دهد و آن‌ها را به شکل مناسب نهادینه کند.

در کشورهای توسعه‌یافته‌تر هم‌چنان می‌شود از فساد شنید؛ ولی فسادهای بزرگ و آشکار به ندرت رخ می‌دهد. در چنین مواردی اهل فساد باید ظرافت بیش‌تری به خرج دهند و تلاش بیش‌تری کنند. خرده فسادهای روزمره کم‌تر دیده می‌شود و شفافیت کم و بیش مناسبی برقرار است.

طبیعی است در کشوری در حال تحریم که اقتصاد آن طی دهه‌ی گذشته در عمل رشدی نداشته، چنین باشد. وقتی گزینه‌های پیش روی شهروندان هر روز کم‌تر و کم‌تر می‌شود و تورم بالای مزمن نیز اقتدار اخلاقی جامعه را سست کرده، خیلی‌ها تمکین به قانون و زندگی سالم را جدی نمی‌گیرند. در چنین شرایطی آدم‌ها حریص‌تر می‌شوند که البته این رفتارها چیز غریبی نیست و شاید حتی عاقلانه‌ترین کار باشد.

در تورم‌های بالا و عدم قطعیت‌های شدید می‌توان دید که قانون به امری تفننی تبدیل می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد. وقتی به فردای خود مطمئن نیستیم، بعید است قانون‌مداری خیلی گزینه‌ی جذابی به حساب آید.

در ایران بدون رشد اقتصادی مستمر و مهار عدم قطعیت‌های آتی نظیر تحریم و شوک‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد. در این اوضاع و احوال به فرض آن‌که به نیت خیر مبارزان با فساد مطمئن باشیم، انگیزه‌ی چندانی برای افراد در جهت تحقق جامعه‌ی سالم و بدون فساد وجود ندارد.

این را هم باید به خاطر داشت که در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کند، باید انتظار فساد را هم داشت. بازار و رقابت به درجاتی زمینه‌ی فساد را از بین می‌برد و به قولی حتی اگر انسان‌ها را اخلاقی‌تر نسازد، دست کم بی‌اخلاقی را کیفر می‌دهد. اما ورود گسترده‌ی سیاست‌ورزی به اقتصاد حاصلی جز فساد بیش‌تر ندارد.

گاهی اوقات صحبت‌هایی از برخی مسئولان نقل می‌شود که مردم را مقصر اصلی معرفی می‌کنند. واقعاً مقصر اصلی این ماجرا کیست؛ مردم، دولت یا شرکت‌های کلاهبردار؟

قطعاً دولت. وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد نظم و انضباط، دفاع در برابر دشمنان و برقراری عدالت در کشورهای متبوعشان هست. بنابراین وقتی زمینه‌ی ناامنی مالی در کشور فراهم باشد به طور قطع باید گفت دولت به یکی از وظایف اصلی خود عمل نکرده است. گاهی اوقات شنیده می‌شود برخی مدیران و مسئولان دولتی در زمینه‌ای که در آن مسئولیت دارند مردم را مقصر معرفی کرده‌اند که این عمل هم ناسپاسی است و هم فرافکنی محسوب می‌شود.

درست است که هر فردی بایستی پیش از انجام هر فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مورد آن خوب تحقیق کند و جوانب آن را بسنجد اما این‌که یک شرکت که این اندازه دفتر و خدمه داشته و تبلیغات وسیعی هم در رابطه با فعالیتش انجام شده، یک شبه پول‌های مردم را جمع کند و از کشور فرار کند، این دیگر به ناآگاهی مردم یا طمع آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه قصور اصلی در درجه‌ی نخست متوجه دولت بوده که ضامن برقراری نظم و انضباط در کشور است.

در قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده آمده است که هرگونه آگهی برای موضوعات غیرمنطقی و اغراق‌شده ممنوع است. حالا چطور می‌شود کسی کالای ممنوعه را با قیمت کم‌تر از آن چیزی که در کمپانی اصلی تولید می‌شود ارائه کند و دیگران به او شک نکنند. ارزش این کالا در کمپانی اصلی ۶۰۰ دلار است. ۶۰۰ دلار ۵۰ هزارتومانی با سودش ۴۰ میلیون تومان درمی‌آید که این کمپانی ادعا می‌کرده محصول را با قیمت ۲۰ میلیون تومان می‌فروشد. چرا هیچ تحقیق و راستی‌آزمایی نشده است؟

وزارت ارتباطات برای ورود یک عدد موبایل آن‌قدر سختگیری می‌کند. حتی اگر مسافر هستید و یک تلفن دارید باید رجیستر کنید. ورود هر یک عدد تلفن همراه با دردسر همراه است آن‌وقت چطور می‌شود چندین هزار موبایل فروخته شود و کسی هم متوجه غیرقانونی بودن آن نشود. در جاهایی که به خیلی‌ها مربوط نیست، همه‌ی ارگان‌ها و نهادها دخالت می‌کنند؛ در این موضوع که به خیلی‌ها مربوط می‌شد، چطور کاری نکردند؟

ماجرای ذکرشده مشخصاً هم به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط بوده، هم به بانک مرکزی، هم به وزارت ارتباطات و هم به بازرسی کل کشور. اصل کار به خود وزارت دادگستری و رابطانش مربوط بوده است. چطور می‌شود چنین اقداماتی رصد نشود و این رقم کلاهبرداری صورت گرفته باشد؟

این موضوع نشان می‌دهد یک سیستم پشت کار است و قدرتمند کارش را پیش می‌برد. مسئله‌ی بابک زنجانی، چای دبش و کوروش کمپانی را به یک نفر نمی‌توان نسبت داد. پیشبرد این موضوعات سیستمی دارد که قدرتمند است و همان قدرت جلوی همه‌ی نظارت‌ها را سلب می‌کند. بنابراین اعتقاد من این است که مقصر اصلی در این قضیه دولت و نهادهای دولتی است. دولت به معنای هر سه قوه در نظرم است.

معمولاً در مواردی از این دست حجم بسیار بالایی پول از طریق سیستم بانکی کشور جابه‌جا می‌شود. حال پرسش اساسی این‌جاست که چه سهمی از این فسادها به کارکرد بانکداری در ایران مربوط می‌شود؟

در یک اقتصاد سالم، سیستم بانکی نقش جریان خون را برای بدن یک فرد ایفا می‌کند؛ اگر خون فاسد شود تمام اجزای بدن از کار خواهد افتاد. اگر اقتصاد کشوری نیاز به اصلاحات داشته باشد اولین جاهایی که تیغ تیز جراحان اقتصادی را تجربه خواهند کرد، سیستم بانکی آن کشور است. شما هر کار قانونی که در این کشور بخواهید انجام دهید، نیازمند مجوز هستید وگرنه با شما برخورد قاطعی می‌شود. به ‌طور مثال، اگر در بانک بخواهید یک میلیارد تومان پول انتقال دهید، باید مدارکی برای چرایی این نقل و انتقال به مسئولان بانک ارائه کنید. این‌که چنین مبلغی وارد حسابی شود و ردش را نزنند عجیب است.

قاعدتاً حجم زیادی از پول از تراکنش‌های متعددی وارد این حساب شده. اولین قدم در مبارزه با پولشویی آن است که بانک باید گزارش این حساب را به مراجع بالا می‌داده و آن‌ها بررسی می‌کردند چرا چنین مبالغی به حساب آن شرکت واریز شده است. دو هزار میلیارد تومانی که در مطبوعات گفته شده، مبلغ کمی نیست. پیش از فراری شدن صاحب این کمپانی مسیر ورود و خروج این مبلغ باید مورد پرسش قرار می‌گرفت.

شما به عنوان یک فرد عادی به راحتی نمی‌توانید تراکنش مالی را که کوروش کمپانی داشته، داشته باشید. داستان انجام این کلاهبرداری‌ها ساده نیست. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم عوامل متعددی پشت این مسائل هستند.

متأسفانه سیستم بانکی ما کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارد؛ نه در ماجرای اخیر و نه داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عملکرد نظام بانکی بسیار بد بوده است. به طور نمونه الان در خبرها داشتیم که موسسه‌ی مالی و اعتباری «ملل» از بانک مرکزی مجوز تغییر ساختار به بانک را دریافت نموده است. این همان موسسه‌ای است که تحت عنوان «عسکریه» در مشهد فعالیت داشت و اعتراضات به عملکرد آن ابتدا از همین موسسه آغاز شده بود. مردم ما خاطره‌ی خوبی از این موسسات ندارند. دولت روحانی برای پرداخت مطالبات مردم به صندوق توسعه ملی متوسل شد و البته خود مردم هم با تورم ۴۵ درصدی هزینه مضاعفی را بابت آن‌ها پرداخت نمودند.

به عنوان کلام پایانی برای خشک شدن ریشه‌ی این نوع کلاهبرداری‌ها چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد حل ریشه‌ای این مشکلات نیاز به عزم جدی دولت و قوای حاکم بر کشور به عنوان مجموعه حکمرانی دارد تا به طور قطع با این معضلات اقتصادی برخورد شود. راه درمان این مشکلات هم جراحی عمیق و ساختاری است که بایستی در اقتصاد صورت پذیرد.

این‌که پدیده‌ی پانزی را فقط مختص ایران بدانیم و بگوییم این قبیل کلاهبرداری‌ها تنها در کشور ما انجام می‌شود، درست نیست. مسئله این نیست. آن چیزی که باعث ناامیدی و عصبانیت مردم شده، افزایش تعداد این نمونه کلاهبرداری‌هاست. هرچه اقتصادی کوچک‌تر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، فساد و کلاهبرداری شبکه‌ای در آن کم‌تر خواهد بود.

این کمپانی‌ها و این‌گونه مسائل حاصل بی‌ثباتی قوانین تجاری، گسترش موانع غیرتعرفه‌ای در یک اقتصاد و عدم شفافیت قوانین تجاری، رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت در کشور است. همه‌ی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا امروز گروه زیادی متضرر شوند و اقلیتی نیز از وضع موجود بهره‌مند شوند و پول‌های کلان به جیب بزنند.

تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی بسترساز فساد و ناامنی مالی در کشور است. تا زمانی که این موانع بر سر راه رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم برداشته نشود انتظار فضای سالم اقتصادی را نباید داشته باشیم. این‌ها نیازمند عزم جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.