ماهنامه خط صلح – در تعریف خشونت می‌توان گفت که در حالت کلی مجموعه رفتاری است که شخصی در مورد شخصی دیگر اعمال می‌کند که موجب آسیب‌های متعددی از جمله آسیب‌های جسمانی، (فیزیکی) روانی و جنسی که معلول عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می‌شود.

با توجه به شرایط خاص فرهنگ مردسالارانه، معضلات اقتصادی شدید و هم‌چنین فقدان فرهنگ‌سازی و غیره خشونت علیه زنان سیستماتیک شده و به شکل فزاینده‌ای رو به رشد است؛ هرچند در سال‌های متمادی زنان تلاش و همت خود را بر مبارزه با این نگاه و برطرف‌کردن شکاف‌های عمیق موجود به کار برده‌اند، اما از آن‌جا که اشکالات و نقاط ضعف قوانین که از یک‌سو بیشتر منبعث از فقه و فقدان تمایل مردان در از بین‌بردن اشکالات موجود و حمایت (عمدی/ سهوی) از قوانین موجود و هم‌چنین از سویی دیگر دامن‌زدن به ایجاد فضای ناامن برای زنان است، موجب شده که حرکت زنان در از بین‌بردن ضعف‌ها و اشکالاتِ برشمرده که موجب تألمات عمیق جسمی و روحی زنان می‌شود، کاهش نیابد، بلکه در دامن‌زدن به خشونت‌های سیستماتیکِ سیستم موجود علیه زنان یاری رساند.

در این نوشتار به طور خاص به دو مقوله‌ی خشونت در محیط کار و محیط خانه پرداخته خواهد شد. خشونت علیه زنان به معنای اِعمال هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر «جنسیت» است که موجب بروز آسیب‌های برشمرده بر آن­ها می شود؛ هم‌چنین تهدید به انجام و آسیب‌رساندن که موجب محدودیت‌های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) در آزادی در زندگی (عمومی / خصوصی) می‌شود نیز از جمله خشونت‌هایی است که بر زنان اِعمال می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان خشونت­های اعمال‌شده در طبقات با اقتصاد ضعیف­تر، حاشیه­ی شهرها و هم‌چنین دورتر از مرکز بیشتر است.

خشونت در محیط کار

انواع خشونت نهادینه‌ای را که در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود، در چهار گروه می توان بررسی کرد:

۱- خشونت فیزیکی: هرنوع عمل و عکس‌العمل خشونت‌آمیزی که از سوی کارکنان در محیط کاری رخ می‌دهد؛ به ویژه خشونت‌هایی که از سوی کارفرمایان بر کارکنان زن به کار می‌رود. در این نوع از خشونت می‌توان از انواع کارشکنی توسط کارکنان و کارفرمایان در مراتب مساوی با زنان در یک شغل معین نام برد که موجب ناتوان‌ نشان‌دادن زن در آن پُست و جایگاه می‌شود.

۲- خشونت روانی: به کاربردن عبارات یا اقدامات تهاجمی، ارعاب و تهدید به اخراج یا جابه‌جایی و حتی تبعیض است و بیشتر علیه زنان به کار گرفته می‌شود که منجر به تحقیر در محل کار به صورت تهاجمی یا ایجاد شرم‌ می‌شود. در این نوع از خشونت نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که خشونت تنها از سوی کارفرمایان اعمال نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به همتایان مردِ زنان است. از آن‌جا که در بیشتر مواقع خشونت روانی را نمی‌توان مانند خشونت¬های فیزیکی عینیت بخشید، می‌توانند آسیب‌‌زننده‌تر باشند؛ به طوری که بر کیفیت زندگی عادی، اعتماد به نفس، حضور اجتماعی و غیره فرد اثرات فراوانی می‌گذارد.

۳- خشونت جنسی: آزارهای جنسی می‌تواند زیرمجموعه‌ی خشونت روانی باشد. به‌کارگیری کلمات یا اقدامات توهین‌آمیز، بی‌شرمانه و تحقیرآمیز مربوط با جنسیت یا گرایش جنسی از جمله خشونت‌های جنسی است که تبعات روانی نیز به همراه دارد.

۴- خشونت مالی: جلوگیری کارفرما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا، کم‌بودن حقوق زنان نسبت به مردان در یک جایگاه یا اخراج بدون دلیل نمونه‌هایی از انواع این نوع از خشونت است.

نکته­ی قابل ذکر دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از موارد چندین نوع از این خشونت‌ها هم‌زمان با یکدیگر در محیط‌های کاری بر زنان اِعمال می‌شود که موجب عدم امنیت در وجوه متعدد زندگی زنان می‌شود و در مجموع بار عدم امنیت شغلی و کاری و به تبع آن مشکلاتی که موجب بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی بر زنان می‌شود، افزایش می­یابد.

الزامات و قطع‌نامه‌های حقوق بشری در مجامع مختلف جهت مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب شده، اما از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و مکلف به رعایت و اجرای قوانین حقوق بشری نمی‌داند، لذا به فراهم‌آوردن بسترهای مبارزه با خشونت علیه زنان کم‌ترین توجهی ندارد. به همین علت نیز در تبیین قوانین مربوط به زنان و توجه به معضلات آنان بیشتر به سمت‌و‌سویی گرایش دارد که نه‌تنها بار خشونت‌های سیستماتیک را نمی‌کاهد، بلکه خود به ثبات و افزایش خشونت‌ها  دامن می‌زند. به عنوان مثال لوایح مصوب اخیر به کاهش فعالیت­های اجتماعی زنان و حتی حذف مشارکت­های حداقلی اجتماعی آنان کمک می­کند که خود‌به‌خود به کارفرمایان این اجازه در کم‌تر استخدام‌کردن زنان یا استخدام با میزان دست‌مزد پایین­تر از حد معمول را بیش از پیش می­دهد و چرخه‌ای از خشونت‌های عریان­تر و هم‌چنین پنهان دیگر را موجب می‌شود که صدمات جبران‌ناپذیر بیش‌تری به جامعه وارد خواهد کرد.

خشونت در خانه و خانواده

ابعاد و لایه­های انواع این خشونت­ها بسیار وسیع و در مواردی جزو تابوهایی است که سخن‌گفتن درباره‌ی آن­ها موج عظیمی از فشارها را حتی از ناحیه­ی بسیاری از روشنفکران جامعه به دنبال دارد. برای کاهش و از بین‌بردن بسیاری از انواع خشونت­های نهادینه‌شده باید به صورت عریان و مستمر از آن­ها گفت و نوشت تا افکار عمومی مرتباً در جریان قرار گیرد؛ چراکه چرخه­ی نپرداختن و عدم درمان این خشونت­ها باعث به وجود‌آمدن خشم و خشونت­هایی با حجم و فشارهای بیش‌تری در لایه­های دیگر خانه یا اجتماع می­شود.

به تمامی انواع خشونت که در محیط­های کاری ذکر شد، می‌توان خشونت‌های فزاینده­تر در خانه و خانواده را هم اضافه کرد؛ به عنوان مثال خشونت فیزیکی در خانه تا جایی می­تواند پیش رود که منجر به حذف فیزیکی نیز شود. در این بین می­توان به قتل­هایی که به قتل­های ناموسی مشهورند، اشاره کرد.

این قتل­ها که اکثراً توسط افراد نزدیک فرد(موسوم به محارم) انجام می­شود، فجایع عظیمی را به بار آورده. در بسیاری از مواقع حتی جامعه از آن آگاه نمی­شود و تنها در موارد بسیار اندک از طریق فشارهایی مانند فشار فضای مجازی و امثالهم به گوش جامعه می‌رسد. یکی از موارد قتل­های موسوم به ناموسی که خبرساز شد، به‌قتل‌رساندن دختر نوجوانی به نام رومینا به دست پدر خود بود.

طبق قوانین فقهی موجود زنان دارای صاحبی به نام «ولی»‌اند و به واسطه­ی این قانون یک زن کالایی است که تا پیش از ازدواج صاحب کالا پدر و جد پدری‌ (حتی در برخی موارد فرزند مذکر) است و پس از ازدواج همسر صاحب این کالا می­شود. با توجه به این مورد و ولی‌دم محسوب‌شدن پدر، والد قانونی به خود اجازه­ی اِعمال خشونت تا قتل را نیز می‌دهد و با توجه به نقاط ضعف موجود در قوانین واقف به این است که تنبیه قتل فرزند در نهایت برایش چند سال زندان خواهد بود؛ چراکه مادر به عنوان یک سوی دیگر ماجرا در قانون سهمی ندارد و همین موضوع عاملی بازدارنده برای عدم ارتکاب این خشونت­ها که جرایم درجه­ی یک محسوب می‌شوند، نیست؛ چراکه کفه­ی ترازوی وزن قتل و قانون موجود برای تنبیه قاتل (والد/ولی­دم) به سمت قاتل سنگین­تر است و توجیه قانونی، شرعی و فقهی برای آن وجود دارد. در موردی مشابه اخیراً زنی چهارده‌ساله در استان لرستان به دست همسر روحانی­اش به قتل رسید. خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده بود، (سینا قلندری) به حبس محکوم شد که این خبر را به ویژه آن‌که توسط یک روحانی انجام گرفته، منتشر نکنند. از نکات مورد توجه این خبر اول مبحث کودک‌همسری که به عنوان زیرمجموعه­ی کودک‌آزاری نیز می‌توان به آن نگاه کرد، است. دوم موضوع قتل و خشونتی که توسط همسر زن بر وی اِعمال شده و سوم، اِعمال خشونت توسط فردی است که بخش عمده­ای از قشر او (نه تمام افراد متعلق به این قشر) حامی حاکمیت فقه و ایدئولوژی بر قوانین انسانی و روابط علم‌اند. (بحثی فرعی است، اما قوه­ی قضائیه با عمل‌کرد خود آن را به امری مهم­تر از نفس عمل که قتل بود، تبدیل کرد که نشان از وجود روابط پنهان و آشکار میان نوع حرفه و تعلق فکری با جرم­های انجام‌گرفته دارد و ظلم و خشونت فزاینده‌ می‌تواند به نام دین و مذهب با لباس روحانیت نادیده گرفته شود.) علاوه بر موارد یاد‌شده، خشونت علیه زنان در خانواده دارای دامنه­ی وسیعی است که نمونه­ی دیگر آن داشتن روابط زناشویی هنگامی است که زن تمایلی به آن ندارد. بر اساس حقوق بشر و نگاه انسانی در بسیاری از کشورها این عمل بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود، اما طبق قوانین موجود اگر زن از این عمل استنکاف کند، شامل عدم‌تمکین می‌شود و مجازاتی نیز برای زن تعریف شده.

با توجه به برخی موارد که در بالا به آن­ها اشاره شد، لازم است برخی راه‌کارها جهت کاهش و در نهایت پایان‌دادن به خشونت‌های کاری و خانه مورد بررسی قرار گیرد.

برای نیل به این اهداف بزرگ لازم است حکومت در زیر‌مجموعه‌های قوا (مجریه، قضائیه و مقننه) تجدیدنظرهای جدی از جمله در تغییر قوانین فعلی از فقهی به حقوق بشری و انسانی به عمل آورد. در زیر‌مجموعه‌های کاری و خانگی نیز می‌تواند از طریق ایجاد مراکز متعدد مددکاری اجتماعی در مراکز دولتی، مراکز تأمین اجتماعی و محله‌ها و… به بحران‌های کاری و خانه با روی‌کرد قانون مدرن و آموزش‌های لازم برای آشناکردن زنان با حقوق خود در محیط کار و خانواده بپردازد و هم‌چنین تسهیلاتی در اختیار زنان بگذارد که در مواقع بحرانی بتوانند از آن استفاده کنن.

از سویی دیگر نیاز به افزایش تشکل‌های غیردولتی به شدت محسوس است جامعه­ی زنان با تلاش بی‌وقفه و گاه افتان و خیزان سعی در ایجاد حرکات مثبت و رو‌به‌جلو در جامعه برای تغییر قوانین و به نفع توازن قوای زنان دارد. تقویت این بخش از جامعه­ی انسانی که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را شامل می­شود، در جهت تقویت جامعه­ی مدنی با تعدد و تمرکز تشکل­هاست که هم‌زمان در شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها و محدودیت­ها کمک بیشتری کند و هم‌چنین در تغییر روی‌کردها از فقهی‌ــ‌ایدئولوژیک به روی‌کردهای انسانی و حقوق بشری و آموزش آن به زنان تغییرات مؤثری را به وجود آورد و در کاهش چنین آسیب­هایی حرکات مهمی انجام دهد.