خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  ابعاد حقوقی مالکیت بر منابع سرزمینی، ناظر به بحث توسعه در ایران/مهران مصدق نیا

ابعاد حقوقی مالکیت بر منابع سرزمینی، ناظر به بحث توسعه در ایران/مهران مصدق نیا

ماهنامه خط صلح – حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری بـه بلنـدای عمـر دولـت دارد یکـی از جلـوه هـای ایـن حاکمیـت، صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقـع در قلمـرو آن هـا اعـم از خـشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولت های دیگر از اسـتفاده از آن منـابع بـدون رضایت دولت اخیر است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع بهـره بـرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار بگیرد. ما در این مقاله سعی بر آن داریم به بررسی ابعاد حقوقی مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع سرزمینی ناظر به بحث توسعه در ایران بپردازیم.

فصل اول: بررسی حقوقی مفهوم مالکیت و حاکمیت بر منابع سرزمینی

مبحث اول: مالکیت سرزمینی

مالکیت رابطه ای است میان شخص (حقیقی یا حقوقی) با مال، به گونه ای که این رابطه موجب منع دیگران از استفاده از این مال شود به بیان دیگر، مالکیت به معنی نوعی رابطه بین اشخاص و اموال است که باعث می شود سایر اشـخاص حـق اسـتفاده از آن مـال را نداشـته باشـند. در تحلیل مالکیت گفته شده است: مالکیت کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد یا هـر انگیـزه ای کـه دارد از عـین مـال خـود بهره مند شود یا آن را بی استفاده قرار دهد، مفهوم و اوصاف مالکیت همیـشه در تغییـر اسـت و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود شـده اسـت.

امـا از آن جـا کـه ایـن اوصاف را به منزله اصل باید پذیرفت، مالکیت را می توان این گونه تعریف کرد: مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می توانـد در حـدود قـوانین، تـصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن اسـتفاده کند.
مبحث دوم: حاکمیت بر منابع سرزمینی

در بیـشتر کـشورها منـابع طبیعـی و ملـی در اختیـار دولـت اسـت. حکومـت تحـت شـرایط خاصی اجازه بهره برداری و تصرف در آن ها را به اشخاص واگذار می کند یکی از جلـوه هـای حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت هـا در بهـره بـرداری از ایـن منـابع بـدون دخالـت دولـت دیگر و به تبع آن، بازداشتن دولت های دیگر از آن است اما در معدود کشورهایی چنین ادعایی وجود ندارد و این امر ناشی از نقشی است که دولت بـرای خـود در چگـونگی تـصرف قائـل است در عین حال، برای جلوگیری از اسراف مادی آن ها، به طرق گوناگون بـر آن هـا نظـارت می کند. اما در حقوق بین الملل که تابعان آن دولت ها هستند، هر دولت تلاش می کند کـه حاکمیـت خود را بر منابع طبیعی موجود در قلمرو خود اعمال کنـد، از آن هـا بـرای توسـعه اقتـصادی و اجتماعی مردم خود بهره برداری کند و از دخالت دولت هـای دیگـر در تمامیـت ارضـی خـود جلوگیری کند، در این راستا کشورها همواره تلاش می کنند بر قراردادهایی که در ارتباط با بهره برداری از این منابع استفاده می شود نظـارت دقیـق داشته باشند و در ایجاد ساختاری مناسب برای حفظ حاکمیت خود بر این قراردادها می کوشند.

فصل دوم: بررسی نظام مالکیت بر منابع مشترک سرزمینی در چارچوب قوانین

مبحث اول: بررسی تاریخی و حقوقی نظام مالکیت عمومی

از لحاظ تاریخی، وضعیت مالکیت منابع معدنی در دوره قاجار این گونه قابل تبیین است کـه با توجه به امتیازات بی شماری که در دوره ناصرالدین شاه و پسر وی به بیگانگان به ویژه امتیاز نفتی دارسی داده شد، نظام مالکیت منابع معـدنی مبتنـی بـر این نظریه بوده است که مالکیت منابع سرزمینی متعلق به شخص پادشاه و حاکم بوده است. اما قانون اساسی مشروطیت در خصوص مالکیت منابع معـدنی، مقـرره خاصی نداشت اما از اصل ۲۴ این قانون استنباط می شود که تفکر مبتنی بر نظریـه رگیلـین همان نظریه ای که منابع سرزمینی را متعلق به شخص حاکم می داند، که در این قانون مستتر است. خلأ قانونی در زمینه مالکیت منابع معدنی با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ برطرف شد؛ زیرا به موجب ماده ۱۶۱ قانون مزبور، نظام مالکیت خـصوصی بر منابع معدنی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شد، نظام مالکیت منـابع معـدنی، یـک دهه بعد از وضع قانون مدنی دستخوش دگرگونی شد. مجلس قانون گذاری ایـران در سـال ۱۳۱۷، نخستین قانون معدن ایران را وضع کرد که ماده ۲ آن بر اصل تبعیت مالکیت معـدن از مالکیت ملک تأکید داشت اما استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتـی، بـه موجب ماده ۳ قانون در انحصار دولت قـرار گرفـت. در بـازنگری قـانون معـادن در سـال ۱۳۳۱، منابع معدنی به ۳ طبقه تقسیم شدند و قلمرو مالکیت خصوصی در معادن، به طبقـه اول، یعنی مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی می رسد، محدود شـد. بنـد ج این قانون اظهار می کرد که معادن طبقه سوم منابع نفتـی و رادیـو اکتیـو مطلقـاً متعلق به دولت است. نظام قانونی ایران در سال ۱۳۳۶، شاهد پیدایش نخستین قانون نفـت بـود ولـی قـانون موصوف فاقد هر گونه مقرره در زمینه مالکیت منابع نفتی بود. ضعف موجود در این قانون در سال ۱۳۵۳ جبران شد؛ چرا که به موجب بند یک ماده ۳ قـانون نفـت ۱۳۵۳، سـرانجام مالکیت عمومی بر منابع نفتی ایران به رسمیت شناخته شد. انقلاب اسلامی در سـال ۱۳۵۷ باعث شد تا نگرش اسلامی بر مالکیت منابع معدنی حاکم شود. اصـل ۴۵ قـانون اساسـی مصوب ۱۳۵۸، معادن را در شـمار اَنفـال و ثـروت هـای عمـومی قـرار داد کـه در اختیـار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. با توجه به مفاد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون نفت، می توان گفت که نظام مالکیت عمومی بر منابع نفتی که به موجب قانون نفت سال ۱۳۵۳ در صنعت نفت ایران نمود یافته بـود، بعـد از انقـلاب اسلامی نیز تاکنون تداوم داشته است؛ با این تفاوت که مالکیت عمومی بعـد از انقـلاب در لباس فقهی در صنعت نفت اعمال شده است. مبانی فکری چنـین برداشـتی در ایـن دلایـل خلاصه می شود که: اولا، همچنان که قانون گذار حکم کرده، منابع نفتی در اختیار حکومـت اسلامی است و عبارت در اختیار، ظهور در مالکیت ندارد، بلکه برعکس، نـشانه ایـن امـر است که مالکیت منابع نفتی متعلق به دیگـری اسـت، ثانیـا همـراه شدن عبارت ثروت های عمومی با واژه اَنفال در متون قانونی فوق، اَماره و قرینه محکمـی بر عمومی بودن مالکیت منابع سرزمینی در ایران دارد .
بخش اول: بررسی رژیم حقوقی بر منابع مشترک سرزمینی

در مواردی که یکی از منابع مشترک سرزمینی در مناطقی کشف شود یـا احتمـال کـشف آن برود و دو دولت نسبت به آن مناطق اختلافات مرزی داشته باشند، یکـی از گزینـه های مناسـب برای دو کشور به منظور بهره برداری از منابع موجود در آن منطقه تا قبل از دسـتیابی به موافقت نامه تحدید حدود مرزی، استفاده از تاسیس موافقت نامه توسعه مشترک منطقه است، این نوع موافقت نامه ها ممکن است ندرتا در مواقعی که مرزهای دو کشور تحدید حدود شده اند، نیـز برای بهره برداری از برخی منابع طبیعی و از جمله هیدروکربن های واقع در منطقه مورد نظر، منعقد شوند. به این ترتیب می توان تاسیس فوق را چنین تعریف کرد: همکاری بین دولت ها در خصوص اکتشاف و بهره برداری از برخی مخازن، میادین یا توده منابع غیر جاندار که در تقاطع مرز دو کشور گسترده شده اند یا در منطقه ای با ادعاهای تداخل مرزی قرار دارند.

اما فراموش نکنیم که بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل متحــد و عهدنامـه ۱۹۸۲حقـوق دریاهـا و همچنیـن اصـول عرفـی بین المللـی، توســل دولت هــا بــه اقدامــات یک جانبــه در خصــوص بهره بــرداری از میادیــن مشــترک منــع شــده اســت. دولت هــا بایــد بــا توجــه بــه مختصـات میادیـن مشـترک (از ایـن منظـر کـه خطـوط مـرزی از آن عبـور کـرده باشـد یـا این کـه کشـورهای سـاحلی مجـاور آن بـوده و خطـوط مـرزی از آن عبـور نکـرده باشـد) بـه همـکاری بـا یکدیگـر اقــدام کــرده و از انجــام اعمــال خودســرانه و یک ســویه اجتنــاب کنند، چراکـه بـر اسـاس منشـور سـازمان ملـل متحـد کشـورها حتـی در صــورت تعــارض در منافــع، از اعمــال یک جانبــه منــع شــده اند و همچنیـن بـر اسـاس کنوانسـیون حقـوق دریاهـا، دولت هـا ملـزم هسـتند از انجـام اقداماتـی کـه توافـق احتمالـی در آینـده را مخـدوش می کنـد اجتنـاب نماینـد. طبـق حقـوق بین الملـل عرفـی نیـز، کشـورهای مجـاور یـک میـدان مشـترک از اعمـال یک جانبـه در میادیـن مشـترک منـع شـده اند. نظـر بـه این کـه رقابـت نا به جـای کشـورهای مجـاور میادیـن مشــترک نفــت و گاز، ســبب آســیب مخــزن می شــود، دولت هــا بایــد تـا حـد امـکان از اقدامـات رقابتـی اجتنـاب کـرده و در بهره برداری از ایـن میادیـن حفـظ یک پارچگـی مخـزن را جـزء اهـداف اصلـی خـود قـرار داده و به صورت حقیقی به دنبال حصـول توافـق بـا طـرف مقابـل باشـند. حتـی اگـر طبـق دلایلـی دسـتیابی بـه چنیـن توافقـی ممکـن نشـد کشــورها همچنــان بــه پایبنــدی بــه مقــررات زیســت محیطــی ملــزم هسـتند تـا اختلافات خود را به شکل مسالمت آمیز حل کنند.

نتیجه گیری

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به بهره برداری از منابع سرزمینی اعم از فسیلی، انرژی های نو و هسته ای، مباحثی جدید در باب حقوق و مسئولیت کشورها در مسیر توسعه و حوزه چگونگی بهره برداری از منابع طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده علمی دارد. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمی نگریسته می شود که عناصر اصلی آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار می روند و ترکیب مطلوب این عناصر بر مبنای مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی مناسب به معنای دست یابی به توسعه خواهد بود. برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار می رود که تلفیقی و ترکیب عناصر اصلی در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس مشارکت مردمی در کنار مدیریت صحیح دولت ها در بهره برداری از منابع سرزمینی به عنوان عامل اصلی ترکیب این عناصر باید مورد توجه قرار بگیرد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید