خبرگزاری هرانا

    خانه  > دسته‌بندی نشده  >  مسائل مطرح در مدیریت پسماند/محمد مقیمی

مسائل مطرح در مدیریت پسماند/محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – و حقوق بشر، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. قواعد حقوقی مدرن، حق زندگی در یک محیط سالم و پاکیزه را یکی از حقوق بنیادین بشر برمی شمارند. محیط زیست آلوده موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده و به فقر و تنزل جایگاه انسان منجر می شود. از سویی، یکی از مسائل و چالش های پیش روی محیط زیست در زندگی مدرن، موضوع زباله، پسماندها و مدیریت آن است.

توسعه شهرها و افزایش جمعیت سبب مصرف بیشتر و به وجود آمدن پسماند فزاینده ای شده است. وانگهی، توسعه صنایع گوناگون و شکل گیری الگوی مصرف گرایی، گسترش کمیت پسماندها را سرعت داده و موجب تنوع کیفیت آنها نیز شده است. از این رو، موضوع مدیریت پسماندهای شهری مانند گردآوری، دفع و بازیافت، یکی از مهم ترین مسائل زندگی مدرن و کلان شهرها است. پسماندها در چهره و زیبایی شهرها و بروز بیماری های گوناگون تاثیرگذار است. از سویی دیگر، پسماندها موجب آلودگی آب، خاک و هوا شده و تاثیر گلخانه ای آن نیز خسارت های زیادی را به محیط زیست و سکونت در شهرها به بار می آورد. مطابق آمارهای منتشرشده، روزانه بیش از ۵/۳ میلیون تن زباله در جهان تولید می شود. برابر اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ سرانه تولید جهانی زباله در هر روز برابر با ۳۰۰ گرم است. این درحالی است که این رقم برای ایرانی ها به بیش از ۷۱۰ گرم و برای تهرانیها ۷۹۰ گرم یعنی ۲٫۵ برابر متوسط جهانی است.(۱) این آمار نشان می دهد که در ایران مساله مدیریت پسماندها در مقایسه با بسیاری از کشورها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

برابر ماده ۱ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت مقررات و سیاست های این قانون در مدیریت پسماند هستند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها بر عهده شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه آن ها به عهده بخشداری ها است. مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی نیز به عهده تولیدکننده آن ها است. مدیر اجرایی پسماند مجاز است هزینه مدیریت پسماند را از تولیدکننده و مطابق دستورالعمل وزارت کشور باتوجه به نوع پسماند دریافت و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند کند. نقل و انتقال پسماندهای درون مرزی برابر آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و نقل و انتقال پسماندهای برون مرزی مطابق کنوانسیون بازل و پسماندهای دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا است. با وجود این قانون و دیگر قوانین و مقررات در زمینه مدیریت پسماند، کشورمان در این زمینه موفق نبوده و همان طور که اشاره شد؛ “سرانه تولید زباله در ایران در هر روز بیش از ۲ برابر سرانه جهانی است”.

در کشورهای مختلف بهره گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می شوند، موارد زیر از چالش های پیش روی موضوع پسماند در ایران است:

۱ – تفکیک نکردن زباله ها
۲ – حجم بالا و فزاینده تولید زباله
۳ – لزوم قانون گذاری بازدارنده و تشویقی در زمینه مدیریت پسماند
۴ – لزوم آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند
۵ – توجه نکردن دولت و شهروندان به مساله پسماند و موارد مشابه همچون فاضلاب ها

بنابراین به نظر می رسد، نخست نهادهای خصوصی و دولتی مرتبط با مساله پسماند باید در خصوص آموزش و فرهنگ سازی تفکیک زباله ها به شهروندان اقدام کنند. سپس در صورت نیاز در این زمینه قانون گذاری انجام شود. همچنین، اجرای برنامه های پژوهشی در زمینه پسماند و استفاده از تجارب کشورهای موفق در مورد مدیریت پسماند، نیز ضروری است.

پانوشت ها:
۱ – اقتصادآنلاین- کد خبر: ۳۶۱۷۸۴

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید