خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, زنان, سایر گروهها  >  سیاست ترویج اندوه و همچنین رو در رو کردن اقشار اجتماعی، تهدیدی برای سلامت روان اجتماع/ ماری محمدی

سیاست ترویج اندوه و همچنین رو در رو کردن اقشار اجتماعی، تهدیدی برای سلامت روان اجتماع/ ماری محمدی

ماهنامه خط صلح – از دیرباز تامین و حفظ امنیت، آزادی های منفی(۱) و نگهبانی از حقوق انسان ها از دلایل تشکیل حکومت، جوامع و نهادهای مدنی بوده است. لزوم تمکین شهروندان به قوانین و مقررات مدون نیز در راستای اجرایی شدن برنامه ها و تصمیمات کلان حکومت مبتنی بر تحقق خواسته های مردمی ضروری به نظر می رسد. اما شوربختانه، امروزه علت تشکیل حکومت تماما به فراموشی سپرده و فرمانبرداری شهروندان از حکومت ها به یک وظیفه بی قید و شرط بدل شده است. حکومت بدون ارائه هیچ گونه خدماتی به مردم از منابع، سرمایه ها و قدرتی که تصاحب کرده برای تامین منافع خود سواستفاده می کند. حکومت هر فعل یا ترکِ فعلی که شهروندان را ملزم به حفظ منافع نظام و نه منافع ملی می کند، در قالب قانون به تصویب می رساند؛ به این طریق به هر بهانه و تحت لوای “قانون” به نقض گسترده حقوق بشر و پایمالی تمامی آزادی های بنیادین یک ملت می پردازد. برخورداری از یک زندگی شاد توام با امنیت و آزادی منفی از حقوق بنیادین بشر است که جملگی نادیده گرفته شده اند.

ماری محمدی

حکومت با یدک کشیدن واژه قانون و با بهانه های واهی و توجیهات بی پایه و اساس به بی قانونی ها و بی توجهی های خود نسبت به قوانین بین المللی و حقوق بشر مشروعیت می بخشد. در این وضعیت، هر منتقد، فعال حقوق بشر و دگراندیش، معاند نظام تلقی می شود و “قانون” در خدمت سرکوب آن ها قدرت نمایی می کند.

در این اثنا، شهروندان موظف هستند از امکانات، سرمایه ها، اراضی و هر آن چه که خانه اجدادی شان -کشورشان- در اختیارشان قرار داده و همچنین حقوق ذاتی که صرفا به خاطر “انسان” بودنشان باید از آن برخوردار باشند، به خاطر ترس از سرکوب که ماحصل ایجاد ارعاب و وحشتِ القا شده توسط حکومت بر مردم است، چشم پوشی کنند.

امنیت روانی و سلامت روانی

همانطور که گفته شد یکی از دلایل تفویض قدرت و مجوز تصمیم گیری های کلان در تمامی حوزه ها به حکومت که تمام ابعاد زندگی آحاد ملت را تحت الشعاع قرار می دهد، تامین و حفظ نظم و امنیت کشور است. امنیت دارای جنبه های گوناگون است که تامین و حفظ آن مستلزم بهره مندی از مدیریت بالاقوه در این زمینه است. امنیت روانی یکی از اصلی ترین وجه های امنیت محسوب می شود. امنیت روانی و سلامت روانی با یکدیگر در پیوندی عمیق و جداناشدنی قرار می گیرند. حفظ امنیت روانی، مقدم و متضمن حفظ سلامت روانی است. ترس از بازداشت های خودسرانه، ترس از خشونت و تعرض فیزیکی، ترس از توقیف مطبوعات، ترس از آزارهای جنسی و خیابانی، از علائم عدم وجود سلامت روانی است.
هر فعل یا ترک فعلی که موجب اخلال در نظم و امنیت شود، به راحتی می تواند امنیت روانی و به دنبال آن سلامت روانی جامعه را به مخاطره بیندازد. گاه اخلال در نظم و امنیت توسط شهروندان و گاه توسط حکومت رخ می دهد.

اگر اخلال در نظم و امنیت از جانب شهروندانی رخ دهد -اخلال در سطح خرد- که نسبت به قوانین جوامع بشری- نه صرفا قوانین و مصوبات یک نظام خاص- بی اعتنایی می کنند، نهادها و مراجع ذی ربط باید به موجب قوانین استاندارد و اصلاح کننده با افراد خاطی و متخلف برخوردهای مقتضی را انجام دهند.

اما اگر حکومت خود عامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت کشور از طریق پشت پا زدن به تعهدات و قوانینی که موظف به احترام و رعایت آن هاست، باشد-اخلال در سطح کلان- بازگرداندن نظم و آسایش، احیای حقوق بشر و جبران خسارات وارده بسیار زمان بر و دشوار خواهد بود. در صورتی که حکومت مسبب و عامل اخلال و بر هم زدن امنیت روانی جامعه باشد، سلامت روانی بطور ریشه ای دچار اضمحلال می شود و در دوره ای طولانی-حتی چندین نسل- سلامت، افکار، رفتار و عملکرد مردم را بطور جدی تحت تاثیر قرار می دهد و به همین علت قابل انتقال به نسل های بعدی نیز هست. مضاف بر این که زمانی طولانی و بکارگیری تخصص های پیچیده و فعالیت های گسترده برای بهبود وضعیت و بازیابی سلامت و تعادل جامعه لازم است. اما آن چه از مطالعه تاریخ بدست می آید، آن است که مسئولان امر بطور معمول بازیابی و بازپروری سلامت روانی جامعه را دائما به دست تعویق یا فراموشی می سپارند.

نشاط اجتماعی

یکی از موارد مهمی که می تواند از آسیب پذیری سلامت روانی و بروز بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی جلوگیری یا دست کم آن را کنترل کند، حفظ نشاط جمعی یا نشاط اجتماعی است. تامین و حفظ نشاط اجتماعی نیز در قلمرو فعالیت های لازم در راستای حفظ سلامت روانی و از اهم وظایف حکومت ها است. امروزه، در ایران نه تنها تامین و حفظ نشاط اجتماعی در دستور کار و برنامه های حکومت قرار ندارد بلکه حق شاد و آزاد و آرام زیستن برای شهروندان-خصوصا زنان که آن ها را شهروندان درجه دوم و جنس دوم قلمداد می کند- را به رسمیت نمی شناسد و در مقابل شهروندانی که می کوشند خلا نشاط را با فعالیت های سالم و نشاط آور پر کنند موضع گیری و آن ها را سرکوب کرده و افسردگی، سرخوردگی و غم را برای جامعه به ارمغان می آورد.
“میل به غم” نشان از رخنه آفت افسردگی در جامعه دارد، چرا که پرواضح است یک انسان یا جامعه سالم و شاد ابدا میل به غم ندارد. محرومیت از شاد زیستن و بهره مندی از حقوق ذاتی و آزادی های منفی-به عبارتی دیگر اسارت- قطعا سهم قابل توجهی در منشا و دلایل ایجاد افسردگی و میل به غم دارند. افسردگی که ناامیدی و انفعال را در پی دارد، موجب تضعیف روحیه حق طلبی و پافشاری بر احیای حقوق تضییع شده می شود. گرفتار شدن به غم، افسردگی و انفعال خواست حاکم مستبد و یکی از روش ها برای جلوگیری از اعتراض مردم و توجه به کارکرد مسئولان با هدف تداوم حکمرانی است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش تر در خصوص سلامت روان به دو نکته اشاره داشت که توسط رسانه ها منعکس شد:

۱_”فشار اقتصادی تنها عامل گرفتاری ها و افسردگی های مردم نیست؛ چرا که هر دو قشر فقیر و مرفه جامعه غمگین هستند”.

۲_” به جای شاد و بانشاط کردن جامعه،” ضجه، گریه، اندوه و غصه، یاس و ناامیدی را تبلیغ می کنیم و انگار جریاناتی در کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آن ها دل بسته اند”.

مردم از حقوق ذاتی، اولیه و اساسی شان محروم هستند و جریان زندگی شان عملا متوقف شده است. ممنوعیت موتورسواری و دوچرخه سواری زنان، رقص، میهمانی-حتی میهمانی های زنانه-، آواز زنان، نفی حق انتخاب پوشش و لغو کنسرت ها مشتی از یک خروار و تنها مواردی چند از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی هستند که منجربه ترویج افسردگی در جامعه و به طور ویژه در بین زنان می شود. حکومت با برنامه های از پیش تعیین شده، نه تنها با شهروندانی مزبور برخورد کرده و تشکیل پرونده می دهد، بلکه به تقبیح رفتارهای مذکور در سطح جامعه می پردازد که در نتیجه آن، سایر شهروندان که تحت تاثیر تبلیغات و خط مشی حکومت قرار گرفته اند، به بازوی دیگر حکومت برای اعمال قدرت و سرکوب بدل می شوند. این یکی از دلایلی است که سبب شد جامعه به شق های عدیده تقسیم شود، اقشار مختلف مردمی مقابل یکدیگر قرار بگیرند و آسایش، آرامش، امنیت و سلامت روانی تمامی گروه های مردمی، به ویژه گروه های فاقد حمایت های حکومت و حتی گروه های مردمی موافق نظام را محو می کند.

گروه های مردمیِ بی بهره از پشتیبانی حکومت، باید هم در مقابل حکومت و هم در مقابل گروه های مردمی هواخواه حکومت به طور روزانه ایستادگی و مقابله کنند؛ مقابله ای به غایت نابرابر، دشوار که موجب تحریک خشم و تغییر و تشدید روش های اعتراضی می شود. هر چه خشونت علیه یک گروه بیشتر شود، به رغم مدارا و مصالحه گروه مقابل، ناگزیر نهایتا به رفتار متقابل و اعمال خشونت برای صیانت خود و حفاظت از حقوق خویش کشیده می شود. در نتیجه، ضریب و میزان خشونت و هرج و مرج در جامعه افزایش می یابد. افزایش خشونت در یک جامعه مایه مخدوش سازی فرهنگ، حیثیت و جایگاه آن کشور و مردمانش در گستره جهانی می شود.

در مقابل، باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشت که بکارگیری شیوه های غلط و عدم رعایت اصول فعالیت های حقوق بشری و نیز جهت دهی -مثلا جهت دهی سیاسی- به مبارزات مردمِ خواهان حقوق برابر-به طور مثال حقوق زنان- می تواند در جهت ایجاد شکاف و نزاع میان اقشار مختلف مردمی، انحراف مسیر مطالبه گری و پایمالی هزینه های پرداخت شده توسط مردم و همچنین گستاخ تر کردن نهادهای سیاسی و تشدید برخوردهای حکومت با مردم و سایر فعالان حقوق بشر دامن بزند. در این صورت دو اهرم بر مردم فشار وارد می کنند؛ یکی از سوی اشخاصی که مقید به اصول فعالیت های حقوق بشری و روش های کاربردی در مسیر مطالبه گری نیستند-عمدا یا سهوا- و دیگری از جانب حکومت. این وضعیت اسفناک و برای مردم غیرقابل تحمل است.

در وضعیت کنونی، فعالان حقوق بشر و مردم در یک مسابقه گاوبازی گرفتار شده‌اند. این گاو، وحشی، بی منطق و بی مبالات است و با هر حرکت و اقدام متوحش می شود و به سمت هرکسی که مقابلش باشد، حمله ور می شود. آن قدر قدرتمند است که به محض برخورد با انسان ها، خون شان در فضا پخش و معلق می شود، هر تکه از بدنشان را به سمت و سویی پرتاب می کند و چیزی از آن ها باقی نمی گذارد. این گاو با هر اقدام نسنجیده از سوی گاوباز، چنان حمله ور می شود که گاه به یک خودویرانگر تبدیل می شود. این، شرایط پیش رو است. در این شرایط باید از قاعده هزینه-فایده تبعیت کرد. فعالیت ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که حاصل آن کمترین هزینه و بیشترین فایده باشد. در گاوبازی کسی برنده است که بیشتر ضربه را می زند و کمترین آسیب را می بیند. رعایت قواعد گاوبازی به صلاح و نفع گاو بازیست که در مقابل گاو قرار دارد نه تماشاچیان خارج از گود که گاوباز را به رفتارها و واکنش های حساب نشده تشویق می کنند، تا هیجان و لذت بیشتری نصیب خودشان شود! ما باید گاوبازهایی ماهر، حاذق و هنرمند باشیم و با حرکات صحیح و سنجیده، پارچه قرمز گاو وحشی را وارد مسیر دلخواه کنیم، مسیری که انتهایش دیواری محکم است که شاخ های گاو را خرد می کند(ناگفته نماند که این تمثیل صرفا قیاسی جهت توضیح وضعیت بغرنج کنونی است و گاوبازی به عنوان تفریحی غیراخلاقی هرگز جای دفاع ندارد).

این نکات، “مسئولیت” فعالان حوزه های مختلف حقوق بشر را خطیرتر می سازد، چرا که هر فعالیت حقوق بشری غیراصولی و در نظر نگرفتن شرایط تحقق حقوق مدنظر و نیز هرگونه اشتباه سهوی یا تعمدی قطعا نتیجه ای وارونه نسبت به اهداف حقوق بشری خواهد داشت و منتج به وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر از جمله حق سلامت و امنیت روانی می شود.

قرار دادن اقشار مردمی مقابل یکدیگر از عوامل اصلی سلب سلامت روان جامعه

“تفرقه بینداز و حکومت کن” شیوه ای غیراخلاقی است که به کرات توسط صاحبان قدرت به کار گرفته شده است. به زعم نگارنده، صاحب قدرت کسی است که افسار وضعیت حقوقی، اجتماعی، رفتار و تحریک نهاد قدرت در خطه مورد نظر و واکنش شهروندان نسبت به وقایع و اتفاقات را در دست می گیرد و با تمسک به شیوه هایی خاص آن ها را کنترل می کند. او برای این کار محدود به مرزهای حقوقی و جغرافیایی نیست. صاحب قدرت می تواند صاحب قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اموری مشابه این ها باشد.

غالبا حکمرانان یک نکته ناگفته و نانوشته، اما بدیهی را فراموش می کنند؛ میزان ایجاد تفرقه و قرار دادن اقشار مختلف مردمی با عقاید متفاوت در مقابل یکدیگر که تا پیش از آن به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کردند، باید کنترل شده باشد تا بتواند موجبات حکمرانی را فراهم کند. اما در پی حرص تداوم حکمرانی و قدرت نمایی بیشتر، بیش از حد اقدام به ایجاد تفرقه صورت می گیرد و طولی نمی کشد که هرج و مرج و آشوب داخلی کشور را می بلعد. این وضعیت قطعا به زیان حاکمان، صاحبان قدرت و مردم خاتمه می یابد.

با رسوخ تعصبات و تفکرات سنتی و ناقض حقوق زنان در برخی اقشار مردمی، عده ای سر برمی آورند و تحقق حقوق زنان -بطور مثال دوچرخه سواری و یا حق انتخاب پوشش- را امری نکوهیده و در قلمرو خطوط قرمز بر می شمارند، انجام آن را در تضاد با اعتقادات خود و فاعل آن را دشمن خود می پندارند. این گروه ها نسبت به زنانی که اصرار به برخورداری از حقوق بدیهی خود می نمایند، دائما خشم، نفرت و کینه در دل می پرورانند و به محض احساس حمایت از جانب نهاد قدرت و اطمینان از عدم برخوردهای قضایی به طور لجام گسیخته اقدام به دخالت، اهانت، فحاشی و در موارد شدیدتر هجوم، ضرب و شتم و ضرب و جرح نسبت به این افراد می کنند. در این موارد، قانون بصورت جهت دار و مغرضانه حکم صادر می کند. اگر تنها چند مورد اتفاق بیفتد، تنش، خشونت و عدم امنیت روانی رواج می یابد و سلامت روانی را در جامعه به معنای واقعی کلمه “منهدم” می کند.

مسئله حجاب یکی از مسائلی است که امروزه در جامعه باعث شکل گیری خشونت های متعدد شده است. خشونت های شکل گرفته بر سر مسئله حجاب در حال تکثیر و ترویج در جامعه است و این واقعیتی است که هشدار می دهد کشور در آینده، مکانی بسیار خطرناک تر برای سکونت خواهد بود. زنانی که دارای پوشش مورد پسند حکومت نیستند در هر بار که از خانه خارج می شوند مضاف بر این که توسط اشخاص وابسته به تشکل ها و نهادهای تخصیص یافته برای برخورد با مسئله حجاب-برخوردی که تجاوز آشکار به حقوق و انتخاب های فردی است- در امان نیستند، دست کم چندین مرتبه اصطلاحا از تذکر لسانی دیگر شهروندان در عذاب هستند. هر شخصی که مورد حمله و خشونت فیزیکی آمران به معروف و گروه های مردمی مخالف قرار می گیرد، پس از آن در هر بار ظاهر شدن در اجتماع دائما از زنان با پوشش چادر و مردان ریش دار و یقه بسته، با اضطراب حذر می کنند و به طور کلی امنیت روانی و سلامت روانی خود را از دست می دهد(۲). به دلیل تعاملات اجتماعی و تبادل اطلاعات به طور گسترده، این حس ناامنی و بدبینی همه گیر می شود و احساس شهروندان در حین تردد در شهر، به گونه ای درمی آید که گویی نیروهای نظامی یک کشور خارجی علنا در کوچه ها و خیابانهای شهر حکومت نظامی برقرار کرده اند! تقسیم مردم به شق ها و گروه هایی در مقابل یکدیگر توسط هر صاحب قدرت از دلایل اصلی سلب امنیت روانی و سلامت روانی در جامعه است(۳).

به طور کلی، صاحبان قدرت در طول تاریخ با ارائه و تحمیل دیدگاه های خود، برداشت های خود از مفاهیم -به عنوان مثال مفاهیمی همچون حیا و عفاف- و چارچوب های لازم برای ابقای قدرت خود زمینه و بهانه اعمال زور را علیه مردم فراهم کرده اند. بسیاری از اوقات تنها با انتخاب یک رنگ پوست، نژاد، ملیت، دین، پوشش و غیره و معرفی آن ها به مردم به عنوان رنگ پوست برتر-مثلا سفید- و نژادبرتر، ملیت برتر، دین برتر یا کامل تر، پوشش یا حجاب برتر به مبارزه با دیگر نژاد ها، ادیان، رنگ های پوست، ملیت ها و سایر پوشش ها پرداخته و موجب شکل گیری تفرقه، تنازعات و تشنج های بسیاری در بین گروه های مختلف مردمی شده اند. آن چه که خود انتخاب کرده و ترجیح داده اند و عامل سعادت و رستگاری و یا به عبارتی دیگر، عامل تداوم اعمال قدرت از طریق جوسازی و تحمیق مردم دانسته اند، به احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اقشار مردمی تحمیل کرده و چنان چه گروه های تحت سلطه از پذیرش آن سرباز زنند، محکوم به تحمل مجازات های گوناگون خواهند شد. این دیدگاه انحصارطلبانه و خودکامه به هرگونه تکثرگرایی و درنظر گرفتن تنوع انتخاب ها، نگرش ها و امثالهم دهن کجی می کند و صرفا انتخاب و نگرش خود را صحیح و صواب می پندارد.
اساسا انتخاب ها و برتر تلقی کردن یک مورد از موارد متعدد بستگی به طرز تفکر اشخاص دارد و فاقد قابلیت تعمیم و تحمیل است. اما حقوق بشر که جهان شمول است و فارغ از محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر نحله فکری در هر خطه و نیز مانع تبعیض، تضییع حقوق مسلم و خشونت علیه بشر، می تواند و باید سرلوحه تمامی امور باشد. در این صورت، تمامی اشخاص و گروه ها در مناسبات و تعیین الگوهای فردی و اجتماعی و در سامان دهی و انجام فعالیت های گروهی، بدون تعرض به حقوق و آزادی های دیگران آزاد خواهند بود.

پانوشت ها:

۱ – آزادی منفی: به معنی نبود هر مانع بیرونی- مانند قدرت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز شهروندان هم تراز- در تحقق آزادی های مشروع- مانند آزادی عقیده، قلم، نقد و بیان- که به آزادی های مشروع، حقوق و حریم دیگران تعرض نکند.

آزادی مثبت: به معنی انتخاب صلاح و خیر افراد در امور شخصی و اجتماعی از سوی مرجعیتی بیرونی، سوای خود افراد است.

۲ – این جانب به عنوان یک فعال حقوق بشر و یکی از کسانی که مورد هجوم، خشونت فیزیکی، اهانت و فحاشی یک شهروند در اتوبوس بر سر مسئله حجاب قرار گرفته ام، به طوری که از ناحیه صورت دچار جراحت و خونریزی شدم، به احساس و وضعیت روحی اشخاصی که مورد هجوم آمران به معروف قرار می گیرند، کاملا واقف هستم.

۳ – بررسی، ریشه یابی و آسیب شناسی تبدیل مسئله حجاب (مسئله ای ذاتا اجتماعی و فرهنگی) به یک مسئله سیاسی-امنیتی بطور تفصیلی امری ضروری است. تشدید برخوردهای حکومت با مردم، ایجاد تنش در سطح جامعه و از بین رفتن سلامت روانی بر سر مسئله حجاب موکد و موید این ضرورت است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید