ماهنامه خط صلح – نهادِ تاسیسی و حقوقیِ مهریه، ریشه در فرهنگ ها و آیین های سامی، به ویژه یهودیت دارد. این نهاد به مسیحیت منتقل نشد، چون اشاعه مسیحیت در روم شرقی (بیزانس) انجام گرفت، که از لحاظ فرهنگی تمایزهای اساسی با فرهنگ سامی و یهودی و میان رودانی داشت. مهریه اما به اسلام راه یافت و مفهوم و محدوده اجرای آن هم موسع گردید. مهریه مقدار مالی است که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح (ازدواج)، به زن می دهد و یا تعهد پرداخت آن را می دهد.

محمد محبی

برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند با توجه به معنای لغوی صداق (مترادف مهریه)، این مال در قبال نشان دادن صداقت و محبت و دوستی است، اما در فقه، مهریه معنای دیگری دارد. مهریه در فقه مذاهب هفت گانه اسلامی (امامی، زیدی، اباضی، شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی)، در راستای “تفویض بُضع” در نکاح صورت می گیرد، کسانی که با ادبیات فقهی آشنایی دارند، معنای “تفویض بُضع” را به خوبی می دانند که مفهومی کاملاً سکسی دارد، نه حقوقی. بدین ترتیب که، مرد هنگام وقوع عقد و قبول عقد نکاح (ایجاب عقد نکاح با زن است)، در قبال پرداخت مبلغ مهریه، یا دادن تعهد به پرداخت آن، در واقع “حق انتفاع” و بهره برداری از اندام جنسی زن را به دست می آورد و با پرداخت مداوم “نفقه”، این حق انتفاع و بهره برداری، ادامه می یابد. هر وقت نفقه قطع شود، زن می تواند مانع بهره برداری مرد از تنها اختیار خود در زندگی زناشویی شود. دقیقاً به همین دلیل است که، تا قبل از نزدیکی، زن فقط صاحب نیمی از مهریه می شود و بعد از نخستین نزدیکی، مالک همه مهریه خواهد شد. دقیقاً به همین دلیل است که، در فقه، زن در خانه شوهرش هیچ وظیفه ای و هیچ الزامی برای هیچ کاری غیر از رابطه جنسی ندارد، می تواند دست به سیاه و سفید هم نزند، از کارهای منزل، اعم از آشپزی، رُفت و روب، و حتی بچه داری سر باز زند، حتی زن وظیفه ای ندارد که هیچ وسیله و اسباب زندگی با خود به خانه شوهرش بیاورد. برخلاف عرف، در فقه تامین لوازم زندگی مشترک (اصطلاحاً “جهیزیه”)، کاملاً بر عهده مرد است، نه زن. این مسئله حتی در قانون مدنی ایران هم تصریح شده است. در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، «تهیه مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و احتیاج”، همه در قالب نفقه، بر عده مرد گذاشته شده است و زن هیچ وظیفه ای در قبال این چیزها ندارد، حتی محدودیت هایی چون “عدم خروج از خانه بدون اجازه شوهر” ناشی از حق انتفاع مرد با اندام جنسی زن و نوع نگاه فقه به این مقولات است. در برخی کتب فقهی، زن را با اصطلاحاتی چون “فرج”، “عورت” و امثالهم توصیف می کنند. در همان فقه، زنِ آزاد در خانه شوهر، فقط یک وظیفه دارد. و آن این که، مقابل درخواست لذت جنسی مرد (در شرایطی که عذر شرعی نداشته باشد و نفقه خود را هم دریافت کرده باشد)، حق سرباز زدن نداشته باشد. تازه اگر مرد، نفقه زن را قطع کند، زن اختیار سرباز زدن از این را هم دارد.

مهریه، در گفتمان فقهی مذاهب اسلامی، در واقع هزینه اولین بهره برداری از اندام جنسی زنِ آزاد است. اندام جنسی زنِ غیرآزاد یا برده (که در اصطلاح قدیم، “کنیز” نامیده می شود)، هیچ قیمتی ندارد و حق انتفاع از آن متعلق به برده دار یا ارباب آن زن است.

این مناسبات، متعلق به دنیای پیشامدرن است؛ دنیایی که مفهومی تحت عنوان “بشر” به مثابه یک شهروند دارای حقوق طبیعی و قراردادیِ مشخص، و مفهوم “انسان” به عنوان “سوژه مستقل” و “فاعل شناسا” معنایی نداشت. مهریه و این مناسبات مالی و جنسی عجیب و غریب هم متعلق به آن دنیاست و برای دنیای مدرن کنونی، هیچ موضوعیتی ندارد. اما با این حال در قوانین کشورهای اسلامی، از جمله ایران، هنوز هم موجود است و در میان طیف های گوناگون، با دلایل متفاوت، مدافعانی دارد. اما آیا این دفاع منطقی است؟ مهریه چه خاصیتی دارد که در این دنیای مدرن که روابط و قراردادها و تعهدات باید با حقوق و تکالیف کاملاً برابر شکل بگیرند، از آن دفاع می شود!؟ تنها دلیلی که باعث می شود، برخی نیروهای تحول خواه از جمله برخی فمینیست ها، از مهریه دفاع می کنند این است که مهریه یک اهرم فشار به مرد است تا آن را وادار به ماندن در زندگی مشترک می کند و از خیانت و ترک بی دلیل زندگی مشترک باز می دارد. از طرف دیگر، حق طلاق در فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران، در اختیار مرد است و اساساً طلاق در فقه یک ایقاع است؛ یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه است.

از طرف دیگر، در چند دهه اخیر، مهریه های سنگین اپیدمی شده است و مردان، یا از روی عشق و یا از روی نادانی و یا از روی رِندی، تن به مهریه های سنگین می دهند؛ در حالی‌که بعضاً توان پرداخت آن مبالغ سنگین را هم ندارند و زنان برای وصول برخی مهریه ها، باعث به زندان افتادن عده ای از مردان می شوند. حال آن که، زندان یک “مجازات” است. “مجازات” هم فقط برای “جرم” است، نه برای عدم توانایی در وصول یک تعهد مالی. در حقوق مدرن، و با استناد به میثاق های بین المللی حقوق بشری، مجازات و زندانی کردن شهروندان به خاطر تعهدات مالی، خلاف حقوق بشر است. لذا نیروهای تحول خواهی که از برخی محدودیت های حقوقی زنان در قوانین از جمله حق طلاق، حق خروج از کشور و غیره (که صدالبته آن ها هم خلاف حقوق بشر هستند) انتقاد می کنند، از زندانی شدن مردان به خاطر وصول مهریه هم انتقاد نمایند.

به نظر می رسد که یک تحول اساسی در قوانین مربوط به نهاد خانواده و عقد ازدواج در قوانین ایران، ضروری است. برابر شدن حقوق و تکالیف زن و مرد در ازدواج، و شکل گیری تعهدنامه تقسیم اموال (Prenuptial Agreement)، در صورت پایان ازدواج، بین زن و مرد، قبل از تشکیل زندگی مشترک، می تواند از مصادیق این تحول باشد. صدالبته برابر شدن فرصت های کاری در جامعه، و هم چنین شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور، لازمه این تحول است. در زمان کنونی، بسیاری از زمینه های این تحول فراهم است و عمده ترین مانع، نظام حقوقی جمهوری اسلامی است که مبتنی بر فقه، همان مناسبات پیشامدرن را با لجاجت حفظ کرده است. اما در همین نظام حقوقی هم زنان می توانند با گرفتن “توکیل در طلاق”، و تعهداتی چون “حق انتخاب مسکن”، “حق حضانت فرزند” و غیره از استفاده از حربه سنتی مهریه (که در دنیای کنونی، علاوه بر عدم موضوعیت، زشت و ناپسند و غیر شرافتمندانه هم هست) خودداری کنند.