خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  نگاهی به مهریه در جهان و در ایران/ شاهین صادق زاده میلانی

نگاهی به مهریه در جهان و در ایران/ شاهین صادق زاده میلانی

ماهنامه خط صلح – قانون احوال شخصیه مراکش، مصوب ۱۹۵۸، مهریه را این گونه تعریف می‌کند: «مهر یعنی هر مالی که از طرف شوهر به زن به عنوان نمادی از قصدش برای تشکیل خانواده ای بر مبنای محبت و همراهی داده شود».

شاهین صادق زاده میلانی

هر چند مهریه برای قرن ها بخشی از رسوم ازدواج در کشورهای اسلامی بوده، گنجایش آن در چارچوب تقنینی پدیده ای متاخر است. در قوانین کشورهای اسلامی تملک مهریه به تصریح در اختیار زن قرار داده شده است. قانون حقوق خانواده حکومت عثمانی، مصوب ۱۹۱۷، می گوید: «مهریه متعلق به زوجه است و نمی توان او را مجبور به تهیه مایحتاج منزل از آن نمود». قانون احوال شخصیه مراکش، مصوب ۱۹۵۸ نیز مهریه را متعلق به زوجه دانسته و اضافه می کند که زوج نمی تواند مبلغی را از مهریه، در ازای مایحتاج منزل که به زوج داده است کسر کند. قوانین مربوط به مهریه هم چنین مهریه را نوعی “مال” تعریف می کنند که می تواند پولی یا غیرپولی باشد؛ ولی باید دارای “ارزش” باشد. به عبارت دیگر مهریه نمی تواند صرفاً یک قول برای انجام یا ترک فعلی باشد که از سوی دادگاه قابل اجرا به گذاشته شدن نباشد. به عنوان مثال قانون تونس می گوید که مهریه می تواند هر چیزی باشد که قانونی بوده و دارای ارزش مالی باشد، و نمی‌تواند فاقد ارزش باشد.

مذاهب اسلامی، میزان حداکثر مهریه را تعیین نکرده اند. به همین ترتیب بیش تر کشورهای اسلامی نیز میزان حداکثری را برای مهریه مشخص نکرده اند، اما بعضی کشورهای اسلامی در قوانین خود حداکثر مهریه را تعیین کرده اند. قانون خانواده یمن جنوبی سابق، مصوب ۱۹۷۴، حداکثر میزان مهریه را یک صد دینار تعیین نمود. هم چنین قانون خانواده سومالی، مصوب ۱۹۷۵، حداکثر میزان مهریه را هزار شیلینگ سومالیایی قرار داد.

یکی از مواردی که نیاز به دخالت قانونی در آن مشهود بوده، مواقعی است که میزان مهریه مورد اختلاف طرفین است. این مشکل در هنگامی پدید می آید که عقدنامه وجود نداشته باشد. قانون احوال شخصیه مصر، مصوب ۱۹۲۵، می گوید اگر بین طرفین در مورد میزان مهریه اختلاف وجود داشته باشد، از زوجه خواسته می‌شود که ادعای خود در مورد میزان مهریه را ثابت کند. اگر او نتواند میزان مهریه را ثابت کند، اظهارات زوج که با سوگند وی همراه خواهد بود، پذیرفته خواهد شد؛ مگر آن که مقداری که زوج اعلام می‌کند با مقداری که معمولاً مهریه زنی با شرایط و خاستگاه اجتماعی زوجه است، مغایر باشد. این قانون در عمل بار قانونی اثبات میزان مهریه را بر عهده زن قرار می دهد و کارکرد مهریه در جوامع اسلامی به عنوان ضمانتی در برابر موقعیت برتر حقوقی مردان را از بین می برد. قانون حاکم بر طلاق در سودان که در سال ۱۹۳۵ تصویب شد نیز مشابه قانون مصر بود.

با این که در قوانین کشورهای اسلامی، مرد موظف به پرداخت مهریه است، نگارنده در جستجوی خود مواردی را که حاکی از زندانی شدن افراد به خاطر عدم پرداخت مهریه باشد، در کشوری غیر از ایران نیافت. عدم پرداخت مهریه یکی از دلایل زندانی شدن بسیاری از شهروندان ایرانی است. ماده یازده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً زندانی شدن افراد به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی و اجرای قرارداد را ممنوع کرده است. این ماده می‌گوید: «هیچ‌ کس‌ را نمی توان‌ تنها به‌ این‌ علت‌ که‌ قادر به‌ اجرای‌ یک‌ تعهد قراردادی‌ خود نیست‌ زندانی‌ کرد». با این حال ایران که این میثاق را امضا و به تصویب رسانده است، بسیاری از شهروندان خود را به علت بدهکاری مالی زندانی می کند.

در لیبرال دموکراسی های غربی، قوانین خانواده مبتنی بر اصل برابری زنان و مردان تنظیم شده اند و معضلات حقوقی ناشی از نظام حقوقی اسلامی، از جمله مسئله مهریه، در کشورهای غربی کم تر دیده می شود. با وجود این، قراردادهای پیش از ازدواج (Prenuptial Agreements) شباهت هایی با رسوم و قواعد ازدواج در کشورهای اسلامی را داراست. در این قراردادها این که در صورت طلاق اموال دو طرف به چه نحوی تقسیم شود، از پیش تعیین می گردد. از این رو، مقوله مهریه نیز قابل مقایسه با این قراردادهاست، چون تعهداتی مالی را پیش از ازدواج ایجاد می کند.

در ایالات متحده آمریکا، ۲۷ ایالت قانون مشابهی را در مورد نحوه اجرای قراردهای پیش از ازدواج تصویب کرده اند. این قانون که “قانون قرارداد پیش از ازدواج” نام دارد، در سال ۱۹۸۳ تدوین شد و تا به حال به صورت جداگانه در ۲۷ ایالت به تصویب رسیده است. در این قانون شرایطی را که تحت آن یک قرارداد پیش از ازدواج از سوی دادگاه قابل اجرا شناخته نمی شود، پیش بینی شده است. این شرایط به شرح زیر است:

  • اگر فردی که قرارداد علیه او اجرا می گردد با اختیار وارد قرارداد نشده است.
  • اگر قرارداد در هنگام امضا مغایر وجدان بوده و پیش از اجرای آن، فردی که قرارداد علیه او اجرا می شود
  • در مورد دارایی ها و تعهدات مالی طرف مقابل به او اطلاعات منصفانه و معقولی ارائه نشده است،
  • به صورت صریح، داوطلبانه و مکتوب از حق خود برای مطلع شدن از دارایی ها و تعهدات مالی طرف مقابل، بیش از آن چه در اختیار او قرار داده شده، نگذشته باشد، و
  • از دارایی ها و تعهدات طرف مقابل اطلاع نداشته باشد، یا به نحوی معقول نمی توانسته اطلاع داشته باشد.
  • اگر یکی از مفاد قرارداد میزان نفقه را تغییر داده یا حذف کند به نحوی که یکی از طرفین پس از متارکه یا فسخ ازدواج مشمول حمایت مالی دولتی گردد، دادگاه می تواند طرف دیگر را مجبور به پرداخت نفقه کرده تا طرف اول از شمول حمایت مالی دولتی خارج گردد.
  • غیر وجدانی بودن قرارداد پیش از ازدواج در دادگاه مورد دادرسی قرار می گیرد.

بر طبق این قانون غیر وجدانی بودن قرارداد پیش از ازدواج، ناظر به این است که وضعیت اقتصادی طرفین را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد و هم چنین این که آن قرارداد تحت چه شرایطی تنظیم شده است.

در سیستم حقوقی غربی، چه قرارداد پیش از ازدواج منعقد شده باشد و چه طرفین در هنگام طلاق به دادگاه مراجعه کنند، حل و فصل مسئله در چارچوبی صورت می گیرد که اولاً برابری زن و مرد به طور کلی رعایت می شود و ثانیاً دادگاه بر این که وضعیت دو طرف پس از جدایی چگونه خواهد بود، نظارت دارد.

*مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید