ماهنامه خط صلح – در ماه‌های اخیر با آرام‌تر شدن اعتراضات خیابانی، سویه‌های خشونت‌پرهیزتر آن به صورت یک مبارزه‌ی مستمر ادامه یافت. این سویه‌ها شامل اقداماتی از جنس نافرمانی مدنی زنان در قانون حجاب اجباری، تشویق و تنبیه مالی بنگاه‌های اقتصادی حامی این نافرمانی و معترض به آن و غیره می‌شد. در این مدت با ایجاد این تصویر که بار اصلی مبارزه بر دوش زنان قرار گرفته است از مردان خواسته شد در نافرمانی مدنی با زنان همراه شوند.

نخستین ایده، بسیار عجیب می‌نمود: تشویق مردان به پوشیدن شلوارک! این در صورتی است که در قانون، شرع و حتی رویه‌ی حاکمیت محدودیتی برای چنین سطحی از پوشش برای مردان وجود نداشته است. در چنین فضایی این سوال شکل می‌گیرد که چرا تن ندادن به قانون منسوخ، تبعیض‌آمیز و پرعارضه‌ی سربازی اجباری به عنوان نافرمانی مدنی طرح نمی‌شود؟

برای این‌که این سوال‌ را به صورت جدی‌تری مطرح کنیم باید نگاهی به مرگ‌های حاصل از این قوانین تبعیض‌آمیز نیز بیندازیم. قانون حجاب اجباری باعث درگذشت خانم مهسا امینی شد. این خبر به سرعت تبدیل به مطرح‌ترین خبر روز شده و موجی از اعتراضات را بلند کرد که تاکنون نیز در اشکال گوناگون ادامه دارد. اما خبر درگذشت سربازان ایرانی با کم‌ترین سطح آموزش نظامی در لب مرز‌ها حتی در فضای مجازی نیز واکنش چندانی پیدا نکرد؛ چه رسد که موجبات نافرمانی مدنی گسترده را فراهم آورد.

حال آن‌که سربازی اجباری در طول تاریخ جهان نشان داده پتانسیلی جدی برای تشکیل کارزارهای نافرمانی مدنی دارد. چرا که یکی از موضوعاتی است که بیش‌ترین نافرمانی مدنی را به خود اختصاص داده، چنان‌که در موارد اخیرتر آن مانند جنگ‌های جهانی، جنگ ویتنام و غیره به یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای جنگ تبدیل شده است و این مصداق از نافرمانی مدنی به عنوان یکی از مثال‌های اخلاقی، صحیح و اثرگذار آن نام برده می‌شود. اما در کشور ما با وجود تمام مسائل و مصائب آن، شاهد یک کارزار گسترده برای نافرمانی مدنی علیه سربازی اجباری نیستیم.

در درجه‌ی نخست مولفه‌ی فرهنگی مطرح است. در جامعه‌ی ما هنوز سربازی اجباری به عنوان یک بخش طبیعی و حتی الزام‌آور از زندگی مردانه شناخته می‌شود؛ تا آن‌جا که گاه به عنوان پیش­شرطی برای ازدواج و گاه ابزاری برای «مرد شدن» تلقی می­گردد. این پذیرش اجتماعی از مشروعیت این نافرمانی کاسته و موجب جلوگیری از اقدام و تبلیغ برای آن می‌شود.

در درجه‌ی دوم تبعیض طبقاتی در کیفیت سربازی اجباری موثر است. حاکمیت برای جلوگیری از ایجاد واکنش‌های شدیدتر به قانون، آن را برای طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف به صورت‌های گوناگون اجرا می‌کند. چنان‌که بر طبق الگوریتم‌های داخلی سازمان نظام وظیفه، مناطق مرزی کشور از سربازانی پر می‌شود که از طبقات ضعیف‌تر اجتماعی-اقتصادی بوده و عموماً در کلان‌شهرها زندگی نمی‌کنند. در حالی­که طبقات اقتصادی مرفه‌تر با بهره بردن از سطح تحصیلات بالاتر و دسترسی‌های اداری بیش‌تر، امکان گذراندن این دوره را در فضای امن‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌یابند. این مسئله باعث می‌شود طبقه‌ی متوسط جامعه‌ی ما که حضور پررنگ‌تری در فضای مجازی و اجتماع دارد با درگذشت سربازان در مناطق مرزی کم‌ترین هم‌ذات‌پنداری را داشته باشد و به همین ترتیب واکنش خفیف‌تری نیز نشان دهد.

در درجه‌ی سوم رکود اقتصادی مداوم در دهه‌ی اخیر به دو روش سربازی اجباری را از موضوع مناقشه خارج ساخته است. نخست آن‌که رکود اقتصادی موجب شده زمان زندگی جوان کم‌ارزش شناخته شود و جامعه دغدغه‌ی کم‌تری برای اتلاف آن داشته باشد و دوم آن‌که این رکود باعث کاهش نیاز جوان به داشتن رسمیت در جامعه می‌شود. به این صورت که زیستن بدون داشتن کارت پایان خدمت هزینه‌ی زیادی برای وی در بر ندارد و همین موضوع موجب کنار گذاشتن سربازی اجباری به عنوان یک دغدغه شده است.

اما با تمام این احوال شاید مهم‌ترین مسئله توجه به ابزار ایجاد کارزار مناسب برای شکل‌گیری مقاومت مدنی در خصوص سربازی اجباری است و اهمیت آن سایر موارد را می‌پوشاند. در گذشته مطرح می‌شد مقاومت مدنی بدون وجود سازمان‌دهی شانس شکل‌گیری و موفقیت بسیار اندکی دارد. چنان‌که اریکا چنوت تاکید می‌کند: «کارزارهای سازمان‌یافته و منضبط اغلب پیش از بسیج توده‌ای ماه‌ها یا سال‌ها زمان صرف برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی می‌کنند … کارزارهای بدون خشونت موفق به ندرت خودجوش و فی‌البداهه هستند.» این نگاه ضرورت توجه و تقویت جامعه‌ی مدنی برای شکل‌گیری کارزار گسترده علیه سربازی اجباری را جدی می‌ساخت. به آن معنا که ما باید برای کسب موفقیت در این عرصه به دنبال تقویت سازمان‎های مدنی و سیاسی در کشورمان باشیم تا بتوانیم برای ایجاد کارزار گسترده مقاومت مدنی نسبت به سربازی اجباری دست به سازمان‌دهی جدی و بلندمدت بزنیم.

چنین تصویری بسیار دور از دسترس امروز جامعه‌ی ما می‌نماید، چرا که جامعه‌ی مدنی در کشور ما بسیار ضعیف شده است. این تضعیف جامعه‌ی مدنی دو علت ساختاری دارد. در درجه‌ی نخست بسته‌تر شدن فضای سیاسی که فرصت کنشگری رسمی را از جامعه‌ی ما گرفته است. و در درجه‌ی دوم گسترش اینترنت در سطح جهان موجب شده است اقبال به کنشگری رسمی کاهش یابد و در جوامع سراسر دنیا احزاب، ان.جی.او ‌ها، سندیکاها و غیره اقبال کم‌تری بیابند و اعضای کم‌تری داشته باشند و از سوی دیگر کنشگری مجازی و غیررسمی تقویت شده است. چنان‌که ون بزن مطرح می‌کند میزان عضویت در احزاب از سال ۱۹۸۰ تا زمان انجام مطالعه به نصف رسیده است.

از دیگر سو، تجربه‌ی جامعه‌ی ما و سایر جوامع، نقض‌کننده‌ی ایده‌ی این پژوهشگران در خصوص ضرورت سازمان‌دهی است. ما در سال‌های گذشته شاهد ایجاد کارزارهای گسترده در کشورمان بوده‌ایم یا در سایر کشور‌های منطقه، انقلاب‌هایی با وجود جامعه‌ی مدنی نه چندان قوی شکل گرفته است.

در این خصوص نیز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته در بستر آن است که می‌تواند این مسئله را توضیح دهد. پژوهشگرانی مانند مانوئل کاستلز که بر روی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر جنبش‌های اجتماعی تحقیق کرده‌اند، معتقدند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند کارویژه‌های سازمان‌های سیاسی و مدنی را انجام دهند. کارویژه‌هایی مانند معناسازی جدید، شبکه‌سازی، ایجاد اطمینان از زیست‌پذیری جنبش و غیره را می‌توان از شبکه‌های اجتماعی انتظار داشت و به همین دلیل است که ما در اعتراضات چشم‌گیری مانند بهار عربی، خشمگینان در اسپانیا، اشغال وال‌استریت و جان سیاهان مهم است ایالات متحد و غیره مشارکت چشم‌گیر سازمان‌های سیاسی و مدنی را نمی‌بینیم، بلکه این شبکه‌های اجتماعی هستند که چنین جنبش‌هایی را می‌آفریند.

حال با توجه به کم‌رنگ شدن اهمیت جامعه‌ی مدنی در پاگرفتن کارزارهای گسترده در دنیای امروز، مسئله‌ی اصلی ما هم‌چنان باقی است. چرا کارزاری برای نافرمانی مدنی برای سربازی اجباری شکل نمی‌گیرد؟

دقیق‌ترین پاسخ به این مسئله را می‌توان از نظریه‌ای که هلن مارگتس و پیتر جان مطرح می‌کنند برداشت کرد. آن‌ها معتقدند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تأثیر مهم‌تری نیز بر فضای سیاسی گذاشته است. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فضای سیاسی را دچار «آشفتگی سیاسی» کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که اینترنت طرح ایده‌های سیاسی را از سویی بسیار کم‌هزینه کرده و از سوی دیگر آن را از انحصار سازمان‌ها نیز خارج ساخته است. از طرف دیگر وجود پدیده‌هایی مانند «امضاکنندگان بی‌هدف» در فضای مجازی و امکان دسترسی به اطلاعات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی، باعث شده تا موفقیت یا عدم موفقیت ایده‌های گوناگون مطرح شده در فضای مجازی به صورت بی‌سامانی سریع رقم بخورد. این سرعت زیاد و این بی‌سامانی باعث پیش‌بینی ناپذیری فضای سیاسی شده است.

در مجموع تحلیل موفقیت یا عدم‌موفقیت یک کارزار در فضای آشفته‌ی امروز دنیای سیاست بسیار دشوار است و سیاست در این روزگار هر روز خلقی جدید می‌کند که تا پیش از آن قابل پیش‌بینی نبوده است؛ چنان‌که نافرمانی گسترده‌ی زنان ایرانی برای ما یک سال پیش قابل پیش‌بینی نبوده است.

در چنین شرایطی با توجه به منسوخ شدن قانون سربازی اجباری در بسیاری از کشورهای جهان و تبعیض‌آمیز بودن آن، وجود میزان زیادی از سربازان غایب، آشفتگی سیاسی حاصل از فضای مجازی و توان سازمان‌دهی شبکه‌های اجتماعی به جبران از سازمان‌های سیاسی و مدنی، هر زمان باید منتظر پاگرفتن یک کارزار گسترده در اعتراض به این قانون باشیم.