خبرگزاری هرانا – بر اساس اطلاعات دریافتی، شماری از زندانیان جرائم عمومی در زندان تهران بزرگ به محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شده و با عنوان «انتظامات»، در اداره نظم داخلی سالن مشارکت داده شده‌اند. اگرچه مشارکت زندانیان در برخی امور اجرایی و خدماتی زندان سابقه داشته و در چارچوب مشخصی نیز در مقررات پیش‌بینی شده است، واگذاری وظایف نگهبانی و انتظامی به زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ممنوع است. هم‌زمان، منابع مطلع از بروز برخوردهای خشونت‌آمیز و تهدید برخی زندانیان خبر داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به گزارش ضرب‌وشتم سید مهدی حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان تهران بزرگ شماری از زندانیان جرائم عمومی را به محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل کرده و مسئولیت‌هایی در زمینه حفظ نظم داخلی سالن به آنان سپرده‌اند.

این افراد که در محیط زندان با عنوان «انتظامات» شناخته می‌شوند، به گفته منابع مطلع، در برخی امور مربوط به نظارت بر رفتار و رفت‌وآمد سایر زندانیان مداخله می‌کنند. با این حال، جزئیات دقیق اختیارات واگذارشده به آنان و حدود نظارت کارکنان زندان بر عملکردشان به‌طور مستقل برای هرانا روشن نشده است.

استفاده از ظرفیت زندانیان برای مشارکت در امور داخلی زندان، از جمله فعالیت‌های خدماتی، فرهنگی و انتقال درخواست‌های سایر زندانیان به مسئولان، رویه‌ای باسابقه در زندان‌های ایران است. با این حال، مقررات جاری میان چنین مشارکتی و واگذاری اختیارات انتظامی و انضباطی تمایز قائل شده‌اند.

مطابق ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانیان هر سالن یا بند می‌توانند نمایندگانی را در قالب «شورای زندانیان» انتخاب کنند. رئیس زندان نیز می‌تواند با رعایت شرایط مقرر، یکی از اعضای شورا را به‌عنوان «وکیل‌بند» منصوب کند. وظیفه این فرد همکاری با مسئولان در پیگیری مشکلات زندانیان و پیشبرد برنامه‌های اجرایی است.

با این حال، تبصره همین ماده تصریح می‌کند: «واگذاری تکالیف زندان‌بانان یا مأموران مراقب، به وکیل بند و سایر زندانیان ممنوع است.»

همچنین ماده ۱۹۲ آیین‌نامه، استفاده از تخصص و مهارت حرفه‌ای زندانیان را در شرایط مقرر مجاز می‌داند، اما تبصره آن به‌صراحت به‌کارگیری زندانیان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری زندان را ممنوع اعلام می‌کند.

بر این اساس، صرف مشارکت یک زندانی در امور روزمره بند را نمی‌توان تخلف دانست؛ اما چنانچه افراد منصوب‌شده اختیار کنترل، تهدید، اعمال تنبیه یا برخورد قهری با دیگر زندانیان را در اختیار گرفته باشند، چنین وضعیتی با حدود تعیین‌شده در آیین‌نامه مغایرت دارد. مسئولیت حفظ نظم و امنیت زندان نیز همچنان بر عهده کارکنان و مقام‌های مسئول باقی می‌ماند.

گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان

در کنار موضوع واگذاری مسئولیت‌های انتظامی، برخی خانواده‌های زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در تماس با هرانا، از برخوردهای خشونت‌آمیز افراد موسوم به انتظامات با زندانیان سیاسی خبر داده‌اند.

به گفته این منابع، در برخی موارد زندانیان به محلی موسوم به «حسینیه» منتقل شده و در آنجا مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. منابع مذکور مدعی هستند که این محل فاقد دوربین نظارتی است و در نزدیکی بخش نگهبانی قرار دارد.

یکی از اعضای خانواده زندانیان نیز به هرانا گفته است که در برخی از این برخوردها، مسئول سالن حضور داشته و حتی در اعمال خشونت مشارکت کرده است.

هرانا در حال حاضر اطلاعات کافی برای تعیین تعداد موارد احتمالی خشونت، شناسایی تمامی افراد دخیل یا تأیید مستقل جزئیات این ادعاها در اختیار ندارد. با این حال، ماهیت گزارش‌های دریافتی، به‌ویژه ادعای وقوع خشونت در حضور کارکنان زندان، ضرورت بررسی موضوع توسط مراجع نظارتی را مطرح می‌کند.

گزارش ضرب‌وشتم سید مهدی حسینی

یکی از موارد مشخص گزارش‌شده به سید مهدی حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مربوط می‌شود که به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، آقای حسینی اخیراً در پی بروز اختلاف با یکی از زندانیان موسوم به انتظامات در صف فروشگاه زندان، به محل موسوم به حسینیه منتقل شده و در آنجا توسط چند زندانی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

به گفته یک منبع مطلع، در جریان این برخورد، سر و صورت آقای حسینی دچار جراحت و خونریزی شده و بینی او نیز آسیب دیده است.

همین منبع گزارش داده که آقای حسینی پس از این واقعه اقدام به شکایت کرده، اما در ادامه با تهدید به ایجاد مشکلات قضایی و محرومیت از برخی تسهیلات زندان، از جمله مرخصی و عفو، مواجه شده و در نهایت شکایت خود را پس گرفته است.

هرانا نتوانسته است به‌طور مستقل به پرونده پزشکی، اسناد مربوط به شکایت یا مستندات احتمالی رسیدگی به این واقعه دسترسی پیدا کند. با این حال، گزارش مزبور از این جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ادعای وقوع خشونت، موضوع امکان ثبت و پیگیری شکایت زندانیان بدون نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه را نیز مطرح می‌کند.

مسئولیت قانونی زندان و حق شکایت زندانیان

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تنها به منع واگذاری وظایف انتظامی به زندانیان محدود نمی‌شود، بلکه برای حفظ حقوق زندانیان و رسیدگی به شکایات آنان نیز تکالیفی تعیین کرده است.

مطابق ماده ۱۰۸ این آیین‌نامه، رفتارهای آزاردهنده، خشونت جسمی و روانی و برخوردهای موهن کارکنان زندان با زندانیان ممنوع است و می‌تواند حسب مورد موجب پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری شود.

همچنین ماده ۱۱۴ بر ایجاد سازوکار گزارش‌دهی تخلفات با امکان حفظ محرمانگی هویت گزارش‌دهندگان تأکید دارد و ماده ۱۱۵ راه‌های ثبت شکایت و اعتراض زندانیان و تکلیف مسئولان زندان به بررسی و پیگیری آنها را مشخص کرده است.

در نتیجه، در صورت صحت گزارش‌های مربوط به تهدید زندانیان برای منصرف کردن آنان از پیگیری شکایت، موضوع صرفاً به یک اختلاف میان زندانیان محدود نمی‌شود و عملکرد مسئولان زندان در تضمین دسترسی به سازوکارهای قانونی رسیدگی نیز نیازمند بررسی خواهد بود.

در زمینه محل نگهداری زندانیان نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، اصولی را برای تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان تعیین کرده است. بر اساس ماده ۳۳، محکومان جرائم سیاسی باید جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند. با این حال، ارزیابی انطباق انتقال‌های صورت‌گرفته در زندان تهران بزرگ با این ماده، مستلزم بررسی وضعیت قضایی و طبقه‌بندی قانونی زندانیان مربوط است.

در سطح بین‌المللی نیز قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، موسوم به «قواعد نلسون ماندلا»، بر ممنوعیت به‌کارگیری زندانیان در جایگاه انضباطی تأکید دارند. مطابق قاعده ۴۰، زندانیان نباید برای انجام وظایف انضباطی در خدمت اداره زندان به کار گرفته شوند؛ هرچند مشارکت آنان در فعالیت‌های مشخص اجتماعی، آموزشی یا ورزشی تحت نظارت، مجاز شناخته شده است.

قواعد ۵۶ و ۵۷ همین سند نیز بر دسترسی زندانیان به سازوکارهای شکایت و ضرورت حفاظت از آنان در برابر تهدید یا اقدامات تلافی‌جویانه ناشی از ثبت شکایت تأکید می‌کنند.

مجموع این مقررات نشان می‌دهد که مشارکت زندانیان در مدیریت برخی امور داخلی، به‌خودی‌خود ممنوع نیست؛ آنچه از منظر حقوقی محل ایراد است، سپردن اختیارات انتظامی یا انضباطی به افرادی است که خود تحت نظارت و مسئولیت نظام زندانبانی قرار دارند.

گزارش‌های دریافتی درباره زندان تهران بزرگ، از جمله واقعه منتسب به سید مهدی حسینی، ضرورت روشن شدن حدود وظایف افراد موسوم به انتظامات، نحوه نظارت مسئولان زندان بر عملکرد آنان و بررسی مستقل ادعاهای مربوط به خشونت و ممانعت از پیگیری شکایات را نشان می‌دهد.

پیش‌تر نیز هرانا در تیرماه ۱۴۰۴ از اعتراض شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی به نحوه بازرسی بدنی و برخوردهای سلیقه‌ای پیش از ملاقات در زندان تهران بزرگ خبر داده بود.