خانه  > اصناف  >  تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی و پلمب ۸۴ واحد صنفی در همدان

تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی و پلمب ۸۴ واحد صنفی در همدان

خبرگزاری هرانا – دادستان همدان از پلمب ۸۴ واحد صنفی و تشکیل ۲۶۶ پرونده قضایی در پنج ماه نخست سال جاری، در ارتباط با آنچه «صیانت از عفت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌ها» خوانده، خبر داد. همچنین در این مدت ۷۷۵ مورد تذکر قانونی صادر شده و شماری از بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در جلساتی مورد تذکر قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، ده‌ها واحد صنفی در همدان پلمب شدند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان در این خصوص اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال جاری، ۸۴ کافه و قهوه‌خانه در راستای آنچه «صیانت از عفت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌ها» خواند، پلمب شده‌اند و در همین بازه زمانی ۷۷۵ مورد تذکر نیز صادر شده است.

عباس نجفی افزود: در این مدت ۲۶۶ پرونده قضایی نیز با عناوینی از جمله «اعمال خلاف عفت عمومی»، «تولید محتوای مبتذل» و فعالیت در «مراکز فساد» تشکیل شده است.

دادستان همدان همچنین از برگزاری جلساتی برای «توجیه و تذکر» به بلاگرها و فعالان فضای مجازی خبر داد، با این حال درباره تعداد افراد احضار یا احضارشدگان احتمالی و همچنین جزئیات این جلسات توضیحی ارائه نکرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که عضویت و انتشار محتوا در برخی رسانه‌ها و شبکه‌هایی که توسط نهادهای دولتی «غیرقانونی» اعلام شده‌اند، جرم محسوب می‌شود. به گفته او، در مرحله نخست برای افراد اخطار صادر شده و سیم‌کارت آنان به مدت شش ماه مسدود خواهد شد و امکان دریافت سیم‌کارت جدید نیز برای کد ملی فرد محدود می‌شود.

در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره واحدهای صنفی پلمب‌شده، هویت افراد مرتبط با پرونده‌های قضایی و وضعیت این پرونده‌ها اشاره‌ای نشده است.

هرانا دهم مردادماه با انتشار گزارشی به موج جدید برخورد با کسب‌وکارها، صفحات مجازی و اماکن عمومی در ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مردادماه، دست‌کم ۲۳ واحد صنفی در شهرهای مختلف پلمب شده‌اند و بررسی مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد که دامنه این محدودیت‌ها از فضای مجازی فراتر رفته و عرصه عمومی را نیز دربر گرفته است.

در سال ۱۴۰۴، بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۱۹۱ مورد پلمپ اماکن تجاری و صنفی گزارش شده است. این پلمب‌ها عمدتاً به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان، رعایت مسائل مربوط به حجاب اجباری و ارائه خدمات در ایام سوگواری مذهبی انجام شده است، نه به دلیل تخلفات صنفی. این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارت‌های نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیت‌های تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادی‌های فردی و اجتماعی به همراه دارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید