خبرگزاری هرانا – در هفته‌های اخیر، موجی از برخوردها با صفحات شبکه‌های اجتماعی، گردانندگان حساب‌های مجازی و واحدهای صنفی در نقاط مختلف ایران گزارش شده است. مسدودسازی صفحات، حذف گسترده محتوا، انتشار اجباری تعهدنامه، احضار یا برخورد قضایی با گردانندگان حساب‌ها، پلمب واحدهای صنفی و محدود کردن فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، از جمله اقداماتی است که در این دوره ثبت شده‌اند.

بررسی اطلاعات گردآوری‌شده توسط هرانا از جمله گفتگو با صاحبان اصناف و مالکان صفحات نشان می‌دهد که این برخوردها تنها به گروه یا حوزه خاصی محدود نبوده‌اند و طیف متنوعی از بلاگرها، تولیدکنندگان محتوا، رسانه‌ها، ورزشکاران، هنرمندان، فعالان حوزه مد و زیبایی، کسب‌وکارهای اینترنتی، کافه‌ها و دیگر واحدهای صنفی را دربر گرفته‌اند. شباهت در شیوه اجرای این اقدامات، استفاده مکرر از عبارات و اتهام‌های مشابه و حضور نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی در پرونده‌های مختلف، این احتمال را تقویت می‌کند که با روندی گسترده‌تر از مجموعه‌ای از برخوردهای پراکنده و موردی مواجه باشیم.

بخش قابل توجهی از این اقدامات با موضوع حجاب اجباری، حضور زنان با پوشش اختیاری و مفاهیم مبهمی مانند «هنجارشکنی»، «منافی عفت» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» ارتباط داشته است. هم‌زمانی فشار بر فعالیت‌های آنلاین، کسب‌وکارها و محل‌های تجمع عمومی، نشانه‌هایی از تشدید دوباره سازوکارهای کنترل اجتماعی را آشکار می‌کند؛ روندی که فضای مجازی و عرصه عمومی را به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش رخدادهای ثبت‌شده در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ را بررسی می‌کند. اطلاعات مورد استفاده از طریق رصد شبکه‌های اجتماعی، بررسی پیام‌های درج‌شده در صفحات مسدود یا محدودشده، اطلاعیه‌های نهادهای قضایی و انتظامی، اظهارات مقام‌های رسمی، گزارش صاحبان کسب‌وکارها و منابع رسانه‌ای و همینطور موارد متعددی مصاحبه با صاحبان صفحات گردآوری شده است.

هرانا تا حد امکان موارد تکراری را شناسایی و از شمارش دوباره آنها خودداری کرده است. تنها صفحاتی در آمار موارد مشخص قرار گرفته‌اند که نام یا هویت آنها قابل شناسایی بوده و شواهدی از ارتباط محدودیت اعمال‌شده با مداخله نهادهای حکومتی در دسترس بوده است.

آمار صفحات مسدودشده، تعهدنامه‌های منتشرشده و واحدهای صنفی پلمب‌شده در برخی موارد با یکدیگر هم‌پوشانی دارند؛ برای نمونه، ممکن است صفحه یک واحد صنفی مسدود شده باشد، گرداننده آن به انتشار تعهدنامه ملزم شده و محل کسب نیز پلمب شده باشد. از این رو، مجموع این ارقام نباید به‌عنوان تعداد افراد، پرونده‌ها یا اقدامات مستقل در نظر گرفته شود.

گزارش‌های تجمیعی که در آنها نام صفحات یا جزئیات دقیق اقدامات اعلام نشده نیز به‌صورت جداگانه ذکر شده‌اند و در آمار موارد مشخص محاسبه نشده‌اند. همچنین، به دلیل حذف محتوا، غیرفعال شدن برخی حساب‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی، ارقام ارائه‌شده تنها حداقل موارد قابل شناسایی را نشان می‌دهند و لزوماً دربرگیرنده همه برخوردهای صورت‌گرفته در این بازه نیستند.

مقام‌های حکومتی این اقدامات را با عناوینی مانند «تشویش اذهان عمومی»، «هنجارشکنی»، «انتشار محتوای منافی عفت»، «فعالیت مجرمانه» و «توهین به مقدسات» توجیه کرده‌اند. بااین‌حال، بررسی مجموعه رخدادها نشان می‌دهد که نمی‌توان همه آنها را صرفاً اقداماتی مستقل و بی‌ارتباط با یکدیگر تلقی کرد. تنوع گروه‌های هدف، گستردگی جغرافیایی، شباهت در روش اجرا و تکرار ادبیات مشترک در اطلاعیه‌ها، پیام‌های مسدودسازی و تعهدنامه‌ها، از شکل‌گیری یا تشدید رویه‌ای مشابه در برخورد با فعالیت‌های مجازی، کسب‌وکارها و فضاهای عمومی حکایت دارد.

این رویه از برخی جهات، از جمله استفاده از ابزارهای قضایی و انتظامی برای اعمال محدودیت بر پوشش، سبک زندگی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، یادآور سیاست‌های کنترل اجتماعی در سال‌های پیش از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است. بااین‌حال، در نبود دستورالعمل علنی یا سندی که از وجود یک تصمیم متمرکز و سراسری حکایت کند، نمی‌توان با قطعیت همه این اقدامات را بخشی از یک سیاست واحد دانست.

یکی از ویژگی‌های این موج، گسترش دامنه برخوردها فراتر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که بلاگرها، تولیدکنندگان محتوا، کسب‌وکارهای اینترنتی، آژانس‌های گردشگری، فعالان حوزه مد و زیبایی، مربیان ورزشی، واحدهای صنفی و صفحات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و تجاری نیز با محدودیت مواجه شده‌اند. بررسی اطلاعات گردآوری‌شده توسط هرانا نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر دست‌کم ۷۲ صفحه یا حساب پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی مسدود، توقیف یا از دسترس خارج شده‌اند.

در بسیاری از موارد، محتوای پیشین صفحات حذف و پیام‌هایی با قالب‌های مشابه، از جمله اعلام مسدودی به دستور مقام قضایی یا طرح ادعاهایی درباره «انتشار محتوای مجرمانه»، «عدم رعایت قوانین» و «محتوای معارض با اخلاق و عفت عمومی» جایگزین شده است. همچنین دست‌کم ۲۱ صفحه، پس از دریافت تذکر یا مداخله نهادهای انتظامی و قضایی، به انتشار تعهدنامه‌هایی با مضمون رعایت مقررات و خودداری از تکرار فعالیت‌های پیشین ملزم شده‌اند. در همین بازه، دست‌کم ۲۳ واحد صنفی نیز در شهرهای مختلف پلمب شده‌اند.

از آنجا که در برخی پرونده‌ها مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، اخذ تعهد و پلمب محل کسب به‌طور هم‌زمان صورت گرفته است، این ارقام بیانگر تعداد اقدامات ثبت‌شده‌اند و نباید مجموع آنها را تعداد پرونده‌ها یا افراد مستقل تلقی کرد. تکرار این اقدامات با الگوهای مشابه، از جمله حذف محتوا، مسدودسازی صفحات و الزام به ارائه تعهد، نشان‌دهنده روندی هماهنگ در برخورد با طیفی گسترده از فعالان فضای مجازی و کسب‌وکارها است.

تفکیک حوزه فعالیت صفحات مسدود یا توقیف‌شده:

تفکیک دسته بندی و تعداد صفحات پرمخاطب و شناخته شده ای که در این دوره زمانی مورد برخورد نهادهای امنیتی یا پلیس فتا قرار گرفته اند به قرار زیر است:

▪️بلاگرها، فعالان فضای مجازی و صفحات شخصی: حدود ۲۵مورد؛ شامل بلاگرهای روزمره، تولیدکنندگان محتوا، صفحات سرگرمی و حساب‌های شخصی به نامهای نیما تکیدو، حاج رضا، مبینا استادی، عرشیا، نیلوفر رمضانی، نگین، مهدیه کیخا، آرین یوسفی، پریا اسدی، یلدا ارجمندی، لاله سیاه، احمد، مهران، سعید، ستاره، محمد تیموری، رامین، حانیه طاهری، سارا چگنی، مبینا، مرتضی غفوری، نیکا فلاحی، ثمین هادی‌زاده، افشین فدا و زهرا رفیع‌زاده.

از جمله مواردی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، مسدودسازی صفحات یوتیوب و اینستاگرام «نیما تکیدو» با دستور مقام قضایی و توسط فراجا بود. این اقدام چند روز پس از برگزاری گردهمایی پرحاشیه طرفداران او در ایران‌مال صورت گرفت و کانال یوتیوب با حدود یک میلیون دنبال‌کننده و صفحه اینستاگرامش با بیش از یک‌ونیم میلیون دنبال‌کننده را از دسترس خارج کرد.

▪️کسب‌وکارهای صنفی، تجاری و خدماتی: حدود ۱۹ مورد؛ شامل فروشگاه‌ها، مراکز زیبایی، مجموعه‌های تشریفاتی، آژانس‌های تبلیغاتی و سایر کسب‌وکارهای آنلاین با نامهای کافه میاسو لانژ، سورپرایز پارادایس، الهام اسدزاده، کافه ونگوک، فروشگاه براون بِر گالری متعلق به مریم عبدالله‌زاده، آژانس تبلیغاتی پارسیس، فروشگاه طلا و جواهر سجاد برزیگر، مجموعه نقش ماندگار، کیترینگ و تشریفات پرنیان، ایزی اپلای، کلینیک پوست و موی تندیس، مزون لیوسا، فروشگاه پوشاک نظری، کافه لوتی، صبا کالکشن، سگال استور، کافه‌رستوران لاویز، مانتواسپرت و کافه و رستوران روحی.
▪️حوزه زیبایی، مد، آرایش و مدلینگ: حدود ۱۰ مورد؛ شامل آرایشگران، تتوکاران، طراحان لباس و ارائه‌دهندگان خدمات زیبایی به اسامی فاطمه اسماعیلی، ماهورا یاهوئی، پَرَک، نگین، سمانه صفری، مریم حمزه‌ای، متین، مجید، آمینا باقری و پریسان نظری.
▪️ورزش، مربیگری و فعالیت‌های ورزشی: حدود ۹ مورد؛ شامل باشگاه‌ها، مربیان، ورزشکاران، مربیان رقص و گروه‌های ورزشی به نام های آرش بالی، مجموعه دوپامین ایونت با مدیریت پیمان رامشت، باشگاه دوندگی الوند، تارا، باشگاه ورزشی سوییش، مونا، مدرس رقص با نام هنری «آری»، زهرا قادری و نرگس، ورزشکار رزمی ساکن گرگان.
▪️هنر، موسیقی و فعالیت‌های فرهنگی: حدود ۵ مورد؛ شامل خوانندگان، دی‌جی‌ها، بازیگران، نویسندگان و صفحات فرهنگی با نام های اختصاصی مرجون، خواننده رپ با نام هنری «رسپا»، دی‌جی آزی، محمدرضا ریحانی و علی کشوری.
▪️گردشگری، طبیعت‌گردی و سفر: حدود ۴ مورد؛ شامل آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و برگزارکننده تورهای طبیعت‌گردی به نام های آژانس مسافرتی دالاهو، حسین پاچیده، نکیسا تهرانی و مجموعه شوکا تور.

در این دسته، مسدودسازی صفحه اینستاگرام آژانس گردشگری «دالاهو» با دستور مقام قضایی، بیش از سایر موارد بازتاب رسانه‌ای داشت. این اقدام در پی انتشار تصاویری از زنان بدون حجاب در تورهای برگزارشده توسط این آژانس صورت گرفت. پس از مسدودسازی، تمامی محتوای صفحه حذف شد و تنها پیامی با مضمون «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی مسدود گردید» برای کاربران قابل مشاهده بود.

برخی صفحات در بیش از یک حوزه فعالیت داشته‌اند؛ برای نمونه، شماری از بلاگرها هم‌زمان در حوزه مد، زیبایی، ورزش یا گردشگری فعالیت می‌کردند. از این رو، این دسته‌بندی بر اساس حوزه غالب فعالیت هر صفحه تنظیم شده است.

افزون بر صفحات مشخص، پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین از «شناسایی و پاکسازی» ۵۶ صفحه اینستاگرامی خبر داده و آنها را دارای «محتوای تبلیغاتی هنجارشکن و آسیب‌زای فرهنگی» توصیف کرده است. از آنجا که نام صفحات و نوع دقیق اقدام انجام‌شده درباره آنها اعلام نشده، این موارد در آمار ۷۲ صفحه مشخص محاسبه نشده‌اند.

در گیلان نیز پلیس نظارت بر اماکن عمومی از شناسایی ۳۲ واحد صنفی در رشت و حذف بیش از سه هزار و ۲۵۸ محتوا از صفحات اینستاگرامی آنها خبر داده است. از آنجا که حذف محتوا لزوماً به معنای مسدودسازی کامل صفحه نیست، این موارد نیز در شمار صفحات مسدودشده قرار نگرفته‌اند.

تفکیک حوزه فعالیت صفحات دارای تعهدنامه:

مد، پوشاک، مدلینگ و خدمات زیبایی: ۹ مورد؛ شامل فریبا جمشیدی، فعال حوزه خدمات زیبایی، نسرین قدیری، سالن زیبایی سارار، لیلا نظری، آلا زندی، مزون سویل، نگین ساسانی، صفحه فروش لباس میلاد و یک بلاگر با سانا اللهی در حوزه مد و زیبایی.
ورزش و مربیگری: ۴ مورد؛ شامل فرینا، فعال حوزه بدنسازی، الهام کاردان‌پور، مربی شنا و ورزش در آب، محمد ناطقی، ورزشکار بدنسازی و آفاق، مربی دو استقامت و سرعت.
بلاگرها و تولیدکنندگان محتوای روزمره و اجتماعی: ۳ مورد؛ شامل آرنیکا کاوه، آزاده امینی و امیرحسین گریوانی.
سایر حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی: ۵ مورد؛ شامل یگانه جهانپور، عکاس، محمدحسن ایزدیان، پزشک متخصص جراحی عمومی، امید حمیدوند، فعال حوزه سیستم‌های صوتی، پلتفرم فرهنگی و هنری آوند و فروشگاه هایپرمارکت اِی اَند اِی

در بخش قابل توجهی از این موارد، تعهدنامه‌ها با نشان سازمان اطلاعات فراجا منتشر شده و در آنها از عباراتی مشابه درباره «رعایت قوانین»، «عدم تکرار»، «تذکر و ارشاد» و خودداری از انتشار محتوای مورد اعتراض استفاده شده است. شباهت متن و قالب این نوشته‌ها، از استفاده از الگوهایی از پیش تعیین‌شده و اجرای رویه‌ای مشترک در قبال گردانندگان صفحات مختلف حکایت دارد.

در شماری از این پرونده‌ها، انتشار تعهدنامه با اقدامات دیگری نیز همراه بوده است. صفحه یک بلاگر فعال در حوزه مد و زیبایی، صفحه امیرحسین گریوانی و صفحه لیلا نظری، علاوه بر انتشار تعهدنامه، مسدود شده‌اند. صفحات آلا زندی و فرینا نیز با حذف محتوای پیشین مواجه شده‌اند و مزون سویل از حذف بیش از ۸۰۰ مورد از محتوای صفحه خود به دستور پلیس امنیت خبر داده است. در سمنان نیز برخورد با صفحه مجازی یک واحد صنفی به حذف یا اصلاح محتوا، اخذ تعهد از گرداننده و پلمب محل کسب انجامید.

تفکیک واحدهای صنفی پلمب‌شده:

کافه‌ها و رستوران‌های خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران: ۷ مورد؛ شامل «جو کافه»، «۱۴۰۱»، «سام کافه»، «دو بار»، «مان»، «نووک» و «تئوری».
واحدهای صنفی سمنان: ۴ مورد؛ شامل کافه‌های «تابه»، «ایکس» و «بست» و یک واحد صنفی دیگر که به دلیل انتشار محتوایی با مضمون آنچه «تمسخر حجاب اسلامی» عنوان شده بود، پلمب شد.
سایر واحدهای صنفی: 12مورد؛ شامل کافه‌ها و مجموعه‌هایی در تهران، دزفول، بهبهان، ساری، تنکابن و اصفهان، از جمله «کاسپین» در تنکابن، «عمارت محسنی» در بهبهان، کافه‌های «کاما»، «گل یخ»، «روحی»، «پیتزا داوود» و «عمارت منشا» در تهران و دیگر واحدهای صنفی گزارش‌شده.

یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این روند، برخورد هم‌زمان با چند کافه‌رستوران در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران بود. روز ۲۹ تیرماه، دست‌کم هفت کافه‌رستوران در این محدوده به دلایلی از جمله عدم رعایت حجاب اجباری و آنچه «شئونات اسلامی» خوانده می‌شود، پلمب شدند. هم‌زمان، صفحات اینستاگرامی شماری از این واحدهای صنفی نیز با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد.

چند روز پس از این برخوردها، گزارش‌هایی از تخریب جدول‌ها، باغچه‌ها، سکوها و محل‌های نشستن مقابل کافه‌های خیابان سنایی و جمع‌آوری نیمکت‌های خیابان ایرانشهر منتشر شد. هم‌زمانی این اقدامات با پلمب کافه‌ها، این احتمال یا نگرانی را ایجاد کرده است که محدودیت‌ها تنها متوجه واحدهای صنفی نباشد و فضاهای غیررسمی تجمع شهروندان را نیز دربر گیرد.

در دزفول، یک کافه پس از انتشار ویدئوهایی که در آنها زنانی با پوشش اختیاری دیده می‌شدند، پلمب شد و برای افراد مرتبط پرونده قضایی تشکیل شد. عمارت محسنی در بهبهان نیز به دلیل حضور مشتریان با پوشش اختیاری و پخش موسیقی پلمب شد. شماری از واحدهای پلمب‌شده در سمنان پس از چند روز از رفع پلمب و آغاز دوباره فعالیت خود خبر داده‌اند. یک فروشگاه عطر نیز برای مدت دو روز پلمب شده بود. پیتزا داوود، از قدیمی‌ترین پیتزافروشی‌های تهران، در هفته‌های اخیر به دلیل حضور مشتریان بدون حجاب اجباری پلمب شد و پس از مدتی از رفع پلمب و ادامه فعالیت خود خبر داد.

کافه‌رستوران کاسپین در تنکابن پس از انتشار ویدئویی از مراسم تماشای مسابقه فوتبال و با طرح ادعای «وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی» پلمب شد. در اردبیل نیز یک کافه به اتهام‌هایی از جمله «هنجارشکنی»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «ترویج فساد» پلمب و دو نفر از صاحبان آن بازداشت شدند.

کافه کاما و عمارت منشا نیز به دستور اداره اماکن پلمب شدند. کافه‌رستوران گل‌یخ در تهران از پلمب این مجموعه به دستور مقام قضایی و با طرح ادعای «بدحجابی» خبر داده است. کافه قهوه‌بوک در اصفهان نیز پلمب شده، اما درباره علت این اقدام توضیحی ارائه نشده است.

گسترش برخوردها از فضای مجازی به عرصه عمومی:

بررسی مجموعه رخدادهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که دامنه این محدودیت‌ها تنها به فضای مجازی منحصر نمانده است. مسدودسازی صفحات، حذف محتوا، انتشار تعهدنامه، احضار گردانندگان و پلمب محل کسب، در شماری از پرونده‌ها به‌صورت هم‌زمان یا در فاصله‌ای کوتاه از یکدیگر اجرا شده‌اند. برخورد با کافه‌ها و محل‌های تجمع جوانان، تخریب یا جمع‌آوری محل‌های نشستن در فضاهای شهری، محدودسازی برنامه‌های ورزشی جمعی و برخورد با برگزارکنندگان تورها و رویدادهای فرهنگی، نشان می‌دهد که این سیاست از کنترل محتوای آنلاین فراتر رفته و شیوه استفاده شهروندان از فضای عمومی را نیز هدف قرار داده است.

در این میان، نام نهادهای متعددی از جمله فراجا، پلیس امنیت عمومی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، پلیس فتا، سازمان اطلاعات فراجا و مراجع قضایی در پیام‌های مسدودسازی، تعهدنامه‌ها و اطلاعیه‌های منتشرشده دیده می‌شود.

در بسیاری از صفحات مسدودشده، در کنار اشاره به دستور مقام قضایی، نام یا نشان معاونت نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیز درج شده است. تکرار این نشان‌ها در پرونده‌های مربوط به کسب‌وکارها و صفحات فعال در شبکه‌های اجتماعی، از دخالت این نهادها در بخشی از فرآیند شناسایی، حذف محتوا و مسدودسازی صفحات حکایت دارد. این امر نشان می‌دهد که برخورد با فعالیت‌های مجازی، به‌ویژه فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارهای صنفی، تنها از مسیر پلیس فتا انجام نشده و واحدهای نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و اماکن عمومی نیز در اجرای این محدودیت‌ها نقش داشته‌اند.

ادبیات مشترک و ابهام در مبنای حقوقی:

اصطلاحاتی مانند «هنجارشکن»، «امنیت روانی جامعه»، «محتوای آسیب‌زای فرهنگی»، «منافی عفت»، «تبلیغات ناسالم»، «فعالیت مجرمانه» و «معارض با اخلاق و عفت عمومی» در بخش بزرگی از اطلاعیه‌ها، پیام‌های مسدودسازی و تعهدنامه‌ها تکرار شده‌اند.

در بسیاری از موارد، مصداق دقیق رفتار یا محتوایی که مبنای برخورد قرار گرفته، اعلام نشده است. در شماری از پرونده‌ها نیز صفحات با دستور قضایی مسدود شده‌اند، اما نام مرجع صادرکننده دستور، شماره پرونده یا شیوه اعتراض و پیگیری حقوقی در دسترس قرار نگرفته است.

در همین راستا، در تاریخ ۳ مردادماه، مسئول فعالان فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فرآیند «ساماندهی و بیمه فعالان فضای مجازی» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و اعلام کرد که فعالان این حوزه به رسمیت شناخته خواهند شد و افرادی که از قوانین و مقررات عدول کنند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. سپس، یک روز بعد در تاریخ ۴ مردادماه، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که «بیش از یک سال است جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده که چنین مصوبه‌ای داشته باشد و به هیچ وجه چنین مصوبه‌ای در دستور بررسی هم نیست.»

این اظهارات و تکذیب متعاقب آن، دست‌کم نشان‌دهنده نبود شفافیت و هماهنگی در روایت رسمی درباره منشأ و مبنای این طرح است.

در انتها:

بررسی آمار و مستندات گردآوری‌شده توسط هرانا نشان می‌دهد که برخوردهای هفته‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و مستقل قضایی یا انتظامی تلقی کرد. در این بازه، دست‌کم ۷۲ صفحه و حساب مشخص در شبکه‌های اجتماعی مسدود یا توقیف شده‌اند، گردانندگان ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه یا متنی با مضمون تعهد به رعایت مقررات ملزم شده‌اند و دست‌کم ۲۳ واحد صنفی نیز پلمب شده‌اند.

در کنار این موارد، گزارش‌های رسمی از برخورد با ۵۶ صفحه اینستاگرامی در استان قزوین و حذف ۳ هزار و ۲۵۸ مورد محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی در رشت حکایت دارند. با توجه به اینکه نام صفحات، مشخصات گردانندگان و نوع دقیق اقدام صورت‌گرفته درباره این موارد اعلام نشده است، این آمار در شمار موارد مشخص و قابل شناسایی گزارش حاضر محاسبه نشده‌اند.

شماری از گردانندگان صفحات که در این زمینه با هرانا گفت‌وگو کرده‌اند، روایت‌های مشابهی از نحوه برخورد نهادهای انتظامی ارائه داده‌اند. بر اساس اظهارات آنها، مأموران پلیس فتا ابتدا از طریق تماس تلفنی با آنان ارتباط برقرار کرده و سپس آنها را به محل مشخصی احضار کرده‌اند. در جریان این مراجعه، تلفن همراه برخی از افراد بررسی شده و شرایطی برای ادامه فعالیت آنها در فضای مجازی تعیین شده است؛ از جمله امضای تعهدنامه کتبی، حذف مطالب پیشین و انتشار متنی با مضمون تعهد به رعایت مقررات در صفحه شخصی یا کاری آنها.

برخی از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که این اقدامات مستقیماً توسط مأمور پلیس و در محل احضار انجام شده است. به گفته آنها، مأمور با استفاده از تلفن همراه فرد وارد حساب کاربری شده، مطالب مورد نظر را حذف کرده و پس از انتشار تعهدنامه و اخذ تعهد کتبی، تلفن را به صاحب آن بازگردانده است.

بااین‌حال، شیوه برخورد در همه موارد یکسان نبوده است. برخی دیگر از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که، بسته به شهر محل فعالیت و نوع صفحه یا کسب‌وکار، دستور حذف محتوا، انتشار تعهدنامه و خودداری از تکرار فعالیت‌های مورد اعتراض، صرفاً طی تماس تلفنی به آنها ابلاغ شده و نیازی به مراجعه حضوری نبوده است.

مجموع این روایت‌ها، در کنار تنوع گروه‌های هدف، گستردگی جغرافیایی برخوردها، شباهت در شیوه اجرا، تکرار ادبیات مشترک و نقش هم‌زمان نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی، از شکل‌گیری رویه‌ای فراتر از برخوردهای محدود و موردی حکایت دارد.

ارتباط بخش قابل توجهی از این اقدامات با حجاب اجباری، نوع پوشش زنان، انتشار تصاویر زنان بدون حجاب، فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی جمعی و نحوه استفاده شهروندان از فضاهای عمومی، این احتمال را تقویت می‌کند که جمهوری اسلامی در حال تشدید دوباره سازوکارهای کنترل اجتماعی است؛ روندی که به‌طور هم‌زمان فضای آنلاین، فعالیت‌های اقتصادی و عرصه عمومی را هدف قرار داده است.

با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات، حذف یا غیرفعال شدن برخی صفحات و منتشر نشدن مشخصات تمامی پرونده‌ها، احتمال می‌رود شمار واقعی این برخوردها بسیار بیش از ارقام ثبت‌شده باشد. تداوم این روند می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به گسترش بیشتر محدودیت‌ها بر فعالیت کاربران، کسب‌وکارها و فضاهای عمومی منجر شود

در ادامه، مجموعه‌ای از تصاویر و مستندات گردآوری شده توسط هرانا که مربوط به صفحات مسدود شده یا متعهد شده ارائه می‌شود: