خبرگزاری هرانا – در پی کشته شدن یک دانشجوی دختر رشته دندانپزشکی توسط همسرش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دو تن از ماموران حراست این دانشگاه بازداشت شدند. ضارب با یک سلاح جنگی وارد محیط دانشگاه شده و پس از شلیک به همسر خود، اقدام به خودکشی کرده است. موضوع چگونگی ورود یک قبضه سلاح جنگی به محیط دانشگاه و احتمال قصور یا سهل‌انگاری در فرایندهای حفاظتی از محورهای مورد بررسی مراجع قضایی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، یک دانشجوی دختر سال آخر رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین توسط همسر خود هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

در این گزارش آمده است؛ ، مقتول و ضارب چند سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته‌اند، اما در ماه‌های اخیر با اختلافات خانوادگی مواجه بوده و در آستانه جدایی قرار داشته‌اند. ضارب پیشتر بارها همسر خود را تهدید به قتل کرده بود. این مرد صبح روز دوشنبه ۱۱ خردادماه سال جاری، با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد درمانگاه دانشکده دندانپزشکی شد و چندین گلوله به سمت همسر خود شلیک کرد.

علی‌اصغر عسگری، دادستان قزوین، با تایید وقوع این رویداد اعلام کرد که دانشجوی دختر بر اثر اصابت چهار گلوله به ناحیه سینه جان خود را از دست داده و ضارب نیز پس از ارتکاب قتل با شلیک به سر خودکشی کرده است. به گفته او، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شده و تحقیقات درباره ابعاد مختلف این موضوع، از جمله نحوه تهیه سلاح جنگی و انگیزه‌ ضارب، ادامه دارد.

روزنامه اعتماد به نقل از منابع خود گزارش داده است که پس از این حادثه، دو تن از ماموران حراست دانشگاه بازداشت شده‌اند. بر اساس این گزارش، موضوع چگونگی ورود یک قبضه سلاح جنگی به محیط دانشگاه و احتمال قصور یا سهل‌انگاری در فرایندهای حفاظتی از محورهای مورد بررسی مراجع قضایی است.

محمود کیخا، قاضی پیشین دادگاه کیفری یک تهران، در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشته است که در صورت اثبات قصور یا سهل‌انگاری مسئولان مرتبط در ورود ضارب به دانشگاه، امکان تعقیب کیفری آنان به اتهام معاونت در وقوع جرم وجود دارد. به گفته وی، اگر تحقیقات قضایی نشان دهد که ورود فرد مسلح به محیط آموزشی با کوتاهی یا تخلف مسئولان انتظامات و حراست تسهیل شده است، این افراد می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند.

با توجه به فوت ضارب، تعقیب کیفری وی منتفی است، اما خانواده مقتول می‌توانند از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود از اموال و ماترک باقی‌مانده اقدام کنند. همچنین بخش‌هایی از پرونده، از جمله نحوه تهیه و نگهداری سلاح جنگی و عملکرد نهادهای مسئول در تامین امنیت محیط دانشگاه، همچنان قابل رسیدگی است.

بر اساس گزارش جامع مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۰۵ مورد قتل زنان ثبت شد. از این تعداد، ۵ مورد به‌عنوان قتل ناموسی گزارش شده است. علاوه بر این، در همان سال ۱۸۰ مورد خشونت خانگی علیه زنان و ۵ مورد اسید پاشی به ثبت رسید.