خبرگزاری هرانا – حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان و از اعضای کانون صنفی معلمان شهرضا، به‌دلیل در دست داشتن برگه‌ای اعتراضی درباره وضعیت فرهنگی جامعه، در مرحله بازپرسی با اتهام «تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» مواجه شده بود. سرانجام، دادگاه انقلاب شهرضا، با رد این اتهام، حکم برائت وی را صادر کرده است. بررسی مفاد دادنامه، ابعاد قابل‌توجهی از نحوه طرح اتهام و استدلال قضایی برای نقض اتهام مندرج در این پرونده را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، حمید رحمتی، معلم بازنشسته و فعال صنفی، در پی تشکیل پرونده‌ای با اتهام امنیتی، توسط دادگاه انقلاب شهرضا از اتهام انتسابی تبرئه شد.

بر اساس دادنامه صادره از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهرضا، این معلم در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر و در دست داشتن برگه‌ای با مضمون «به وضع نابسامان فرهنگ در جامعه اعتراض دارم»، مورد برخورد قرار گرفته بود. در پی این اقدام، وی با اتهام «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» تحت تعقیب قرار گرفت.

مطابق مفاد پرونده، این معلم بازنشسته در همان روز بازداشت و با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. این قرار در ادامه به وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تبدیل شد و وی پس از تودیع آن، به‌طور موقت آزاد شد. در جریان رسیدگی، آقای رحمتی در دفاعیات خود تاکید کرده بود که اقدام وی صرفا در قالب بیان اعتراض به وضعیت فرهنگی جامعه بوده و هیچ‌گونه قصدی برای تحریک یا تشویق دیگران نداشته است.

با این حال، دادسرا در ادامه با طرح اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد. جلسه رسیدگی در شعبه دادگاه انقلاب شهرضا برگزار و پس از بررسی مستندات، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

در رای صادره، دادگاه با بررسی عناصر مادی و معنوی جرم، تصریح کرده است که صرف در دست داشتن برگه‌ای با مضمون اعتراضی، حتی در صورت همزمانی با فضای ناآرامی‌های اجتماعی، نمی‌تواند مصداق تحریک به جنگ و کشتار تلقی شود. در حکم برائتی که توسط قاضی هادی برادران صادر شده، آمده است که «عنصر مادی بزه در رفتار متهم مخدوش است» و «صرف انتقاد، جرم محسوب نمی‌شود».

قاضی برادران همچنین با استناد به اصل ۲۳ قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید، تاکید کرده است که نمی‌توان افراد را صرفا به دلیل بیان دیدگاه یا اعتراض، مورد تعقیب قرار داد. در بخشی از رای، اقدام این شهروند «مطالبه‌گری اجتماعی» توصیف شده و دادگاه اعلام کرده که سو نیت خاص لازم برای تحقق جرم در رفتار وی احراز نشده است.

بر این اساس، دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت حمید رحمتی را صادر کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استقبال از صدور این حکم، این پرونده را نمونه‌ای از برخوردهای امنیتی با مطالبات مدنی دانسته و بر ضرورت پایان دادن به روند پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و مدنی تاکید کرده است. این شورا همچنین خواستار تضمین آزادی بیان و رعایت حقوق شهروندان در مواجهه با مطالبات صنفی و اجتماعی شده است.

حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان و از اعضای کانون صنفی معلمان شهرضا، پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های مدنی و صنفی خود، سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.

تصویری از حکم برائت صادر شده برای حمید رحمتی توسط قاضی هادی برادران